تترقب متقاعدات المنطقة الشرقية، الإعلان عن الخطة الجديدة التي ستتبناها الجمعية الوطنية للمتقاعدين، خلال لقاء سيقام في «غرفة الشرقية»، خلال شهر أيلول سبتمبر المقبل. وسيعلن خلاله عن بنود الخطة، والقرارات المُتعلقة بها، والمطالبات التي طرحتها المتقاعدات في اجتماعات سابقة. وأبانت عضوات في الجمعية، أن الخطة «نتاج جملة مطالب تحقق عدد منها، تتعلق في السكن والقروض والعلاج، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، بحسب ما أبلغتنا به الجمعية». فيما أوضحت عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين منيرة الصقير، في تصريح إلى «الحياة»، أنه «يوجد خطة وقرارات ستعود بالنفع على المتقاعدات، وتلبي مطالبهن، التي تم نقلها إلى الجمعية الأم في الرياض، وتمت الموافقة عليها والبت فيها». وذكرت الصقير أنه «الخطة تتضمن جملة من القرارات الإيجابية، إضافة إلى قرارات مُستجدة، تؤكد للجميع أننا كأعضاء كنا نعمل طيلة الفترة الماضية على تلبية مطالبهن، والاهتمام في الجانب النسوي»، مشيرة إلى أن عدد عضوات الجمعية الوطنية للمتقاعدين في فرع الدمام، يبلغ 300 عضوة». وكانت متقاعدات انتقدن غياب دور الجمعية الوطنية للمتقاعدين، لناحية عدم متابعة المتطلبات، واعتبار هذه الشريحة «منسية»، بحسب المتقاعدة منى الدوسري، التي قالت: «إن اجتماعات الجمعية تُعقد، ولكن من دون فائدة. ولا نرى إلا الوعود، ويتضح لنا لاحقاً أنها وهمية، على رغم أنه لأول مرة يتم ترشيح امرأة في مجلس الإدارة، ومن المنطقة الشرقية. ويفترض أن يكون لنا كعضوات دور وفعالية أكبر»، مشيرة إلى أن «أزمة السكن للمتقاعدين لم تشهد أي تطورات. فيما تصدر قرارات ارتجالية لا تنفذ لاحقاً». وأضافت الدوسري، «حاولنا إيصال صوتنا من خلال الاجتماعات التي تُعقد فيما يتعلق في التسهيلات التي لا تلتزم بها الشركات المُتعاقد معها في كثير من الأحيان، إضافة إلى الحد الأدنى للرواتب، وهي ثلاثة آلاف ريال. فلم نشهد في هذه الجوانب أي تحسينات. ونأمل أن تكون الخطة الجديدة ذات قيمة فعلية، وتتضمن قرارات حاسمة». فيما اعتبرت متقاعدة أخرى، أن «عدم تحقيق المطالب منذ نشأة الجمعية، إلا ما ندر، وغياب التواصل المستمر بين الأعضاء، يُلزم الجمعية بإعلان خطة جديدة، وقرارات تعود علينا بالنفع. ولاسيما أن مطالبنا كانت دوماً تتعلق في غياب الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين»، لافتة إلى مطالبهن تتمحور حول «إنشاء ناد، ومنح القروض السكنية، وتوفير احتياجات لازمة للمتقاعدة وللمتقاعدين في شكل عام، مثل الالتفات إلى الجوانب الصحية، وغيرها». وأردفت «لو قارنا أوضاع المتقاعدين في السعودية في الدول الأخرى؛ لوجدنا أن الأخيرة تمنح المتقاعدين، وتحديداً العسكريين، مساكن، إضافة إلى امتيازات تعليم أبنائهم في الجامعات الحكومية مجاناً، مع امتيازات لأبنائهم، وكذلك الزيادات السنوية والتسهيلات والخدمات الطبية هناك. وكأن المتقاعد لا يزال على رأس عمله. على النقيض من الوضع هنا. فالمتقاعد يحاول أن يركض وراء أبسط المطالب، ولا يجد منها شيئاً. وسنوياً تتجدد المطالب، ولا تصدر قرارات لصالحنا، تكون بمثابة نقلة نوعية شاملة في حياة المتقاعدين».