فتح مسارات جديدة للنمو

بنية تحتية قوية ومتنوعة لاستدامة الفعاليات الثقافية
أصبح الاستثمار الثقافي اليوم أحد المفاهيم المحورية في النقاشات التنموية العالمية، حيث لم تعد الثقافة مجرد نشاط ترفيهي أو مكون اجتماعي محدود، بل غدت صناعة قائمة بذاتها تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وفتح مسارات جديدة للنمو. وفي المملكة العربية السعودية، جاء إدماج الثقافة في مسار التنمية الاقتصادية كأحد مرتكزات رؤية 2030، إدراكًا لقيمتها كأداة استراتيجية تعزز الهوية الوطنية وتبني جسورًا مع العالم، وفي الوقت نفسه تخلق فرصًا استثمارية واعدة، إن الاستثمار في المجال الثقافي يحمل أبعادًا متعددة، فهو يشمل تطوير البنية التحتية من متاحف ومسارح ومراكز إبداعية، ويعنى أيضًا بتمكين الصناعات الإبداعية والابتكارية التي تمثل لغة العصر مثل الإنتاج السينمائي، الفنون البصرية، التصميم، الألعاب الإلكترونية، والموسيقى. وإلى جانب ذلك، يساهم الاستثمار الثقافي في تنمية رأس المال البشري عبر اكتشاف المواهب الوطنية وتطويرها، مما يخلق بيئة حيوية قادرة على استقطاب المستثمرين محليًا ودوليًا، كما أن توظيف الثقافة كرافعة اقتصادية يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للسياحة الثقافية، ويعزز صورتها كدولة تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وفي هذا السياق، تبرز أهمية المشاريع والمبادرات التي تدمج الثقافة بالاستثمار وتربطها بقطاعات استراتيجية أخرى مثل السياحة، التعليم، والتقنية، بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.
مشروعات الرؤية
جاءت رؤية السعودية 2030 لتضع الثقافة في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها ركيزة من ركائز القوة الناعمة للمملكة. فقد أسهمت الرؤية في تحويل الثقافة من مجرد نشاط اجتماعي إلى قطاع اقتصادي حيوي قادر على جذب الاستثمارات وتوليد العوائد. ويتجلى ذلك في تأسيس وزارة الثقافة عام 2018، وإطلاق 11 هيئة متخصصة تغطي مختلف المجالات الإبداعية من الفنون البصرية والموسيقى إلى المسرح والأزياء والأفلام، كما دعمت الرؤية إطلاق مشاريع نوعية مثل مشروع الدرعية التاريخية ومبادرات مثل موسم الرياض وموسم جدة، التي أعادت تشكيل المشهد الثقافي لتصبح منصات جذب سياحي واقتصادي في آن واحد. هذه المشاريع لم تعزز فقط مكانة المملكة على الخريطة الثقافية العالمية، بل ساهمت أيضًا في تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة، وفتحت المجال أمام الشركات الناشئة والمتوسطة لتكون جزءًا من الحراك الثقافي، وبذلك، يمكن القول إن مشاريع الرؤية لم تقتصر على بناء بنية تحتية ثقافية فحسب، بل عملت على ترسيخ مفهوم الاستثمار الثقافي كقطاع استراتيجي يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، ويدفع المملكة إلى مصاف الدول التي تنظر إلى الثقافة باعتبارها صناعة مستقبلية.
تنمية اقتصادية
يُعَدّ الاستثمار الثقافي من أهم المسارات التي تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ليس فقط من خلال المشاريع الكبرى، بل أيضًا عبر تمكين الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني. وفي المملكة، برزت الثقافة كقطاع واعد قادر على توفير آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى فتح آفاق جديدة لريادة الأعمال، لقد أسهمت رؤية 2030 في إعادة صياغة العلاقة بين الثقافة والاقتصاد من خلال تمكين الأفراد وتحويل إبداعاتهم إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق والاستثمار، فاليوم نشهد توسعًا في المشروعات الصغيرة المرتبطة بالتصميم، الحرف اليدوية، الفنون البصرية، الأزياء، صناعة الأفلام، وحتى الألعاب الإلكترونية، وهي مجالات كانت تُصنّف سابقًا كهوايات فردية، لكنها باتت اليوم صناعات إبداعية تُدرّ عوائد ملموسة، كما أن نمو الفعاليات الثقافية والمهرجانات، مثل مواسم السعودية ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، أوجد طلبًا واسعًا على خدمات مساندة تقدمها مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجالات التسويق، الإعلام، إدارة الفعاليات، الضيافة، النقل والخدمات اللوجستية. هذه السلسلة المتكاملة من الفرص جعلت الاستثمار الثقافي أحد المحركات الرئيسة لتوسيع قاعدة التوظيف، خصوصًا للشباب والنساء الذين يشكلون الشريحة الأكبر من المجتمع، ولم تقتصر مساهمة الاستثمار الثقافي على خلق فرص العمل المباشرة، بل شملت كذلك بناء بيئة ريادية جديدة. إذ عملت الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة الثقافة وهيئاتها، على إطلاق برامج لدعم رواد الأعمال الثقافيين من خلال التمويل الميسر، الحاضنات الإبداعية، والدورات التدريبية المتخصصة. هذا التوجه ساعد في تحفيز الابتكار، وتمكين الأفراد من تأسيس مشروعاتهم الخاصة، مما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الثقافي، ومن جانب آخر، تسهم هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المحلي للمناطق، إذ توفر فرصًا للمجتمعات في مختلف المدن والقرى للاستفادة من الحراك الثقافي، سواء عبر بيع منتجات محلية أو تقديم خدمات مرتبطة بالزوار والسياح. وهذا يرسخ مبدأ التنمية المتوازنة التي تسعى المملكة لتحقيقها، وبذلك يتضح أن الاستثمار الثقافي لا يُقاس فقط بحجم المشاريع الضخمة، وإنما بقدرته على خلق منظومة اقتصادية متكاملة، يكون فيها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دور محوري في بناء اقتصاد إبداعي مرن، يولّد وظائف، يدعم الابتكار، ويعزز استدامة التنمية.
تطوير البنية التحتية
يُعَدّ تطوير البنية التحتية الثقافية من أهم مرتكزات الاستثمار الثقافي، إذ لا يمكن أن يزدهر قطاع الثقافة دون وجود بيئة مادية ومؤسساتية قادرة على احتضان الأنشطة والمبادرات. ومن هذا المنطلق، عملت المملكة في إطار رؤية 2030 على إطلاق مشاريع كبرى تسهم في تأسيس منظومة متكاملة تدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، فمن جهة، شهدت السنوات الأخيرة تدشين مشاريع نوعية مثل الدرعية التاريخية والعلا، اللتين جرى تطويرهما كمراكز ثقافية وسياحية عالمية تجمع بين الحفاظ على التراث الوطني وتقديم تجربة حديثة للزوار. كما يجري العمل على بناء متاحف ومعارض فنية ومكتبات عامة، إضافة إلى المسارح وقاعات العروض التي تستوعب الإنتاج المسرحي والموسيقي المحلي والعالمي، ومن جهة أخرى، لم يقتصر تطوير البنية التحتية على المباني والمنشآت فقط، بل شمل كذلك تطوير التشريعات والأنظمة التي تسهّل الاستثمار، إلى جانب إنشاء هيئات متخصصة مثل هيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة المتاحف، وهيئة الأفلام، وغيرها من الهيئات التي تهدف إلى تنظيم القطاع وبناء أسس مهنية مستدامة، كما أن استثمار المملكة في البنية التحتية الرقمية عزز حضور الثقافة في الفضاء الافتراضي، حيث أُطلقت منصات رقمية للكتب، المعارض الافتراضية، وتوثيق التراث، مما وسّع دائرة الوصول للثقافة وفتح أبواب استثمار جديدة في مجالات مثل المحتوى الرقمي والفنون التفاعلية، إن تطوير البنية التحتية الثقافية لا ينعكس فقط على تعزيز الهوية الوطنية وصون التراث، بل يمثل أيضًا بيئة خصبة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين. فوجود بنية تحتية قوية ومتنوعة يضمن استدامة الفعاليات الثقافية، ويدعم الصناعات الإبداعية، ويحول الثقافة إلى قطاع اقتصادي قادر على المنافسة عالميًا.
تشجيع الابتكار
يُشكّل الابتكار والإبداع المحلي حجر الزاوية في تنمية الاستثمار الثقافي، إذ لا يمكن أن يزدهر أي قطاع ثقافي من دون وجود طاقات وطنية قادرة على الإنتاج والتجديد. ومن هذا المنطلق، أولت المملكة اهتمامًا خاصًا بدعم المواهب السعودية الشابة، وتحويل إبداعاتها إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تعزز الحضور الثقافي محليًا وعالميًا، لقد ساهمت رؤية 2030 في فتح مساحات واسعة أمام المبدعين في مختلف المجالات، بدءًا من الفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى، وصولاً إلى التصميم والأزياء وصناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية. كما أُطلقت مبادرات تهدف إلى صقل المواهب الوطنية عبر برامج الابتعاث الثقافي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية بالتعاون مع خبراء عالميين، إضافة إلى مسابقات وجوائز تشجع الشباب على إبراز أعمالهم، وتبرز هنا أهمية الصناعات الإبداعية كأحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، وهي اليوم تحظى بدعم حكومي كبير في المملكة، حيث توفر فرصًا للاستثمار في مشاريع ناشئة يقودها شباب سعودي. فعلى سبيل المثال، ساعدت مهرجانات مثل «موسم الرياض» و»مهرجان البحر الأحمر السينمائي» على إبراز مواهب جديدة في مجالات السينما والفنون، ما أتاح لهم فرصًا للتعاون مع مستثمرين محليين وأجانب، كما أن الابتكار الثقافي لم يعد محصورًا في الفنون التقليدية، بل امتد إلى توظيف التقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في تقديم عروض وتجارب جديدة، وهو ما يعكس قدرة الشباب السعودي على مواكبة التغيرات العالمية في هذا المجال، إن تشجيع الابتكار والإبداع المحلي لا يعزز فقط الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بل يسهم أيضًا في تعزيز الهوية الثقافية السعودية وإيصالها إلى العالم بصورة معاصرة. وبهذا يصبح المبدع المحلي شريكًا فاعلًا في التنمية، وقوة محركة للاستثمار الثقافي المستدام.
يمكن القول إن الاستثمار الثقافي يمثل اليوم أحد أبرز المحركات الاستراتيجية للتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، حيث تجاوز دوره التقليدي في تعزيز الهوية الوطنية ليصبح عنصرًا اقتصاديًا فاعلًا يساهم في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل واعدة. فقد أظهرت المشاريع والمبادرات المرتبطة برؤية 2030 كيف يمكن للثقافة أن تتحول من نشاط اجتماعي إلى قطاع اقتصادي متكامل، يشمل تطوير البنية التحتية، تمكين الصناعات الإبداعية، ودعم الابتكار المحلي، مع فتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، لقد أثبتت المملكة أن الاستثمار الثقافي ليس خيارًا ترفيهيًا، بل أداة استراتيجية لتعزيز القوة الناعمة، وجذب الاستثمارات الدولية، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية في النشاط الاقتصادي والثقافي على حد سواء، فالمشاريع الكبرى مثل الدرعية التاريخية، العلا، ومواسم الرياض والبحر الأحمر السينمائي، لم تقتصر على تقديم تجربة ثقافية متميزة، بل أسهمت أيضًا في خلق منظومة اقتصادية متكاملة تدعم ريادة الأعمال، وتنمية رأس المال البشري، وبناء بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، علاوة على ذلك، فإن التركيز على تطوير المواهب المحلية وتشجيع الابتكار والإبداع أسهم في تمكين الشباب والنساء ليصبحوا جزءًا فاعلًا في صناعة الثقافة، وتحويل الأفكار والمواهب إلى مشاريع اقتصادية ناجحة. كما أن دمج التقنيات الحديثة مثل الرقمنة، الواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي في المشهد الثقافي وسّع دائرة الوصول إلى الثقافة، وجعلها قطاعًا أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات العصر، إن ما حققته المملكة حتى الآن يعكس رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد الثقافي، حيث تتحول الثقافة إلى محرك اقتصادي مستدام ومصدر للفرص الاجتماعية والاقتصادية. ومن هنا، يصبح الاستثمار الثقافي ليس مجرد خيار تطويري، بل استراتيجية وطنية متكاملة تضمن تعزيز الهوية، تنمية الاقتصاد، وتمكين المجتمع في الوقت نفسه. وفي ضوء هذا المسار، تظل الثقافة السعودية قادرة على المنافسة عالميًا، ومصدراً للإبداع، والاستثمار، والتميز المستدام.