نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة

تتصاعد في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية نقاشات مكثفة حول مستقبل قطاع غزة، قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع المقبل، وسط حديث عن مقترح قد يُعرض للحصول على دعم أميركي لإعادة رسم حدود القطاع.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع «والا»، فإن هذه النقاشات تتناول إمكانية تحويل ما يُعرف ب«الخط الأصفر» إلى خط حدودي رسمي جديد لإسرائيل مع قطاع غزة، في خطوة قد تعني عملياً ضم نحو 58% من مساحة القطاع.
ووفق مصادر سياسية مشاركة في المشاورات، تقوم الفكرة المطروحة على ضم مناطق واسعة من غزة حتى «الخط الأصفر»، بالتوازي مع خطة تهدف إلى إضعاف حركة حماس اقتصادياً وتجفيف مصادر سيطرتها، وصولاً إلى فقدان نفوذها داخل القطاع. ويرى أصحاب هذا التوجه أن الخطوة تحمل أبعاداً استراتيجية ورسائل ردع مستقبلية، مفادها أن أي هجوم يستهدف الإسرائيليين ستكون له كلفة جغرافية.
ويشمل «الخط الأصفر» مناطق مركزية وحساسة في القطاع، من بينها بيت حانون وبيت لاهيا وخان يونس، إضافة إلى أجزاء كبيرة من مدينة رفح جنوباً، ما يجعله من أكثر المقترحات إثارة للجدل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ووفق المصدر ذاته، فإن التصور الإسرائيلي يتضمن البقاء عسكرياً في نحو نصف مساحة قطاع غزة، وفرض واقع اقتصادي خانق من الداخل والخارج، مع استبعاد أي خطط لإعادة الإعمار، والتركيز بدلاً من ذلك على نزع السلاح. ويعتقد أصحاب هذا الطرح أن استمرار هذه السياسة سيقود، مع مرور الوقت، إلى دفع السكان للاعتقاد بعدم وجود مستقبل لهم داخل القطاع.
في المقابل، تشير التقديرات إلى أن هذا المقترح يواجه عقبات سياسية كبيرة، إذ يُستبعد إلى حد بعيد أن تحظى أي خطوة لضم أجزاء واسعة من غزة بقبول عربي أو إقليمي. كما تنص المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، المنسوبة إلى ترامب، على انسحاب إسرائيلي لاحق إلى خط الحدود القائم حالياً، ما يضيف مزيداً من التعقيد إلى هذا السيناريو.
وتبقى هذه الأفكار، حتى الآن، في إطار النقاشات والتصورات، بانتظار ما ستسفر عنه اللقاءات المرتقبة في واشنطن، وما إذا كانت ستتحول إلى سياسات معلنة أو تبقى ضمن كواليس المداولات الأمنية.