في زمن الشائعة: من يحرس الحقيقة

في زمن تتدفق فيه المعلومات بلا توقف عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، لم يعد الخبر ينتظر ساعات أو أياماً ليصل إلى الناس، بل ينتشر خلال ثوانٍ معدودة. هذه السرعة، رغم ما تحمله من إيجابيات في نقل المعرفة والتواصل، فتحت في المقابل الباب واسعاً أمام ظاهرة مقلقة تتمثل في تداول الشائعات والمقاطع المجهولة المصدر.
فكثير من المقاطع المتداولة اليوم تُنشر دون سياق واضح، أو تُقتطع من أحداث قديمة، أو تُعرض بطريقة توحي بحقائق غير دقيقة. ومع كل مشاركة جديدة تتسع دائرة التضليل، ويتحول المحتوى غير الموثوق إلى مادة للنقاش والجدل، وربما إلى مصدر قلق لدى المجتمع. وفي هذا الإطار، جاءت دعوة وزارة الداخلية لتؤكد أهمية الوعي والمسؤولية في التعامل مع ما يُنشر عبر الفضاء الرقمي، حيث شددت على ضرورة توخي الحذر من الشائعات والمقاطع مجهولة المصدر، وعدم تداولها أو المساهمة في نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الرسائل، مؤكدة أن المعلومات الصحيحة يمكن الحصول عليها من خلال المصادر الرسمية المعتمدة. إن خطورة الشائعة لا تكمن فقط في كونها معلومة غير دقيقة، بل في قدرتها على التأثير في الرأي العام وإثارة البلبلة وتشويه الحقائق. فكم من مقطع انتشر على نطاق واسع قبل أن يتضح لاحقاً أنه قديم أو مجتزأ من سياقه، وكم من قصة رُوّجت على أنها حقيقة قبل أن تكشف الجهات المختصة عدم صحتها. ولأن منصات التواصل أصبحت اليوم مساحة عامة يتشارك فيها الجميع نقل الأخبار وتداولها، فإن مسؤولية التحقق لم تعد مقتصرة على الجهات الإعلامية وحدها، بل أصبحت مسؤولية كل مستخدم. فكل ضغطة على زر "إعادة الإرسال" قد تسهم في نشر معلومة مضللة، وكل مشاركة غير متثبتة قد تتحول إلى حلقة جديدة في سلسلة الشائعات. إن الوعي الرقمي اليوم يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل المعلوماتي. والقاعدة البسيطة التي ينبغي أن تحكم سلوك المستخدم هي: تثبت قبل أن تنشر. فالمصدر الموثوق هو الطريق الآمن للحصول على الحقيقة، أما المحتوى المجهول فلا ينبغي أن يُمنح ثقة لا يستحقها. وفي النهاية تبقى الكلمة مسؤولية، والمعلومة أمانة. وبين الحقيقة والشائعة مسافة قصيرة قد تختصرها لحظة تحقق، لكنها في المقابل قد تحمي مجتمعاً كاملاً من التضليل والارتباك. لذلك فإن الامتناع عن تداول المقاطع المجهولة ليس مجرد سلوك فردي، بل مساهمة حقيقية في حماية الوعي العام.