دعت لتعزيز نزع السلاح النووي.. قطر: اعتداءات إيران تستهدف السيادة الوطنية والبنى التحتية

أكدت دولة قطر في بيانين أمام مجلس الأمن الدولي، ومؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أن الحوار الجاد والالتزام بالقانون الدولي وحسن الجوار؛ يمثلان الأساس الأهم لتسوية الأزمات الإقليمية، وتجنب تداعياتها على السلم والأمن الدوليين.
وأوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، خلال اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أن المنطقة، ولا سيما دول الخليج، تمر بظروف حساسة منذ 28 فبراير، وما تبعها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار. وأكدت إدانة قطر للاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعلى دول الخليج، مشيرة إلى أن هذه الهجمات استهدفت السيادة الوطنية والمناطق السكنية والبنى التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة، وأسفرت عن إصابات بين المدنيين وخسائر مادية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أدانت قطر الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك تصنيف أراضٍ فلسطينية ك"أراضي دولة" إسرائيلية، وتسريع النشاط الاستيطاني، وسن قوانين تمس حقوق الفلسطينيين، إضافة إلى تقييد حرية العبادة في القدس. وجددت الدوحة تمسكها بحل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة إنهاء الاحتلال والاستيطان.
كما أكدت قطر دعمها لسيادة سوريا ووحدتها، وإدانتها للاعتداءات التي تنتهك سيادتها، إضافة إلى تأكيد موقفها الثابت من وحدة واستقرار لبنان ودعم الإجراءات التي تتخذها بيروت لحماية أمنها.
وفي سياق متصل، شددت قطر خلال مشاركتها في مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026 على أهمية التنفيذ الكامل وغير الانتقائي للالتزامات الدولية المتعلقة بنزع السلاح النووي وعدم الانتشار، معتبرة أن المعاهدة تمثل حجر الزاوية في الأمن الجماعي العالمي. وأكدت أن قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، الصادر عام 1995، يعد جزءاً أساسياً من منظومة المعاهدة، وضرورة لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وأعربت عن تطلعها لنتائج ملموسة من المؤتمر تدعم هذا الهدف، مؤكدة استمرار تعاونها مع الشركاء الدوليين؛ لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.