أكّدت المملكة أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصفها ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل لأحكامها وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث. جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، خلال المناقشة العامة للدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وشددت المملكة على التزام الدول الحائزة على الأسلحة النووية بتعهداتها في نزع السلاح، مؤكّدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام الأسلحة النووية هو التخلص الكامل والنهائي منها. وأكّدت المملكة الحق الأصيل للدول الأطراف في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفق أحكام المعاهدة، ودون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتطرّقت الكلمة إلى الاعتداءات الإيرانية على المملكة التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، التي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي، واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي. وأكّدت المملكة أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية مسؤولية دولية جماعية، لا سيما على الدول الراعية لقرار عام 1995، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يمثل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.