السعودية: رفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة عدم انتشار «النووية» عقبة لا يمكن التغاضي عنها

أكدت السعودية أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يعد عقبة لا يمكن التغاضي عنها، مشددة على أنها تدعم جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي وتهديد المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال كلمة السعودية التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، في مؤتمر الدول ال191 الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال الواصل إن السعودية تؤيد ما جاء في بياني مجموعة دول عدم الانحياز والمجموعة العربية، وانطلاقا من إيمان السعودية العميق بأن التعاون السلمي بين الدول هو من التدابير الأساسية لتحقيق الازدهار والرخاء والاستقرار في العالم، «فإن بلادي تولي اهتماماً بالغاً بنظام عدم الانتشار النووي، حيث تعد هذه المعاهدة حجر زاويته بما يؤدي إلى عالمية المعاهدة والتنفيذ الكامل لأحكام التي تهدف إلى عالم خال من الأسلحة النووية».
وأضاف: تقدر بلادي الدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام على الجهود والمبادرات المميزة في تطوير قدرات الوكالة بما يعزز دورها في التحقيق والمراقبة من سلمية البرامج النووية للدول الأطراف في المعاهدة، مع تأكيد بلادي على الحق الأصيل للدول الأطراف في المعاهدة على الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وفقا لأحكامها، كما تلتزم بلادي بسياستها الوطنية التي تؤكد على أعلى معايير الشفافية والموثوقية على تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية، وأهمية التزام الدول النووية بأحد مرتكزات المعاهدة بإتاحة التقنية النووية للدول الأطراف في المعاهدة، دون اشتراطات إضافية خارج إطار المعاهدة وأحكامها أو قيود تحرمها من الحق في التقنية النووية السلمية.
وتابع: كما تؤكد بلادي على أهمية التزام الدول بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتطلب من المجتمع الدولي تحقيق الهدف الأسمى بالنزع الكامل للأسلحة النووية في العالم، وتؤكد على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعة الانضمام إليها ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأفاد الواصل بأن السعودية تعرب عن بالغ قلقها حيال ما بينته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها عن أعمال التحقق في إطار اتفاق الضمانات الشاملة في إيران، وعدم امتثالها الكامل لالتزاماتها في الاتفاق، وعدم شفافيتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يشكل تهديدا لمنظومة عدم الانتشار وعقبة في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين، ومن هذا المنطلق فإن السعودية تدعم جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي وتهديد المنطقة والعالم.
وأكد أن مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي، وأن قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من القرارات الأخرى التي أدت لاعتماد مقرر التمديد اللانهائي للمعاهدة، وفي هذا السياق، فإن قرار الشرق الأوسط لعام 1995 يعد ساريا لحين تنفيذه وتحقيق كامل أهدافه، وتجدد بلادي أسفها لعدم عقد مؤتمر عام 1912 الذي دعت إليه خطة العمل الخاصة بالشرق الأوسط في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010، مما يعد إخلالا بعملية المراجعة وبالالتزامات المتفقة عليها، وهذا القرار يعد أحد الحلول التي ينظر من المجتمع الدولي تفعيلها في ظل عدم قدرة أُطُر دولية أخرى وبوجه خاص خطة العمل المشتركة الشاملة إيقاف ممارسات إيران المهددة لمنع الانتشار في المنطقة، فضلا عن الفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع استمرار رفض إسرائيل الانضمام إليها، وهذا يعد عقبة لا يمكن التغاضي عنها، لأن الأصل في هذه المعاهدة أنها تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بعدم إساءة استخدام الطاقة الذرية لأغراض التسلح، وهي ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط، مادامت إسرائيل ترفض الانضمام لها وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتجاهل قرارات مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار، كما تؤكد المملكة ضرورة التصدي لانتشار التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط وضرورة التعامل معه، إذ لا يقتصر التهديد على المنطقة فحسب، بل على العالم أجمع.
وأعرب الواصل عن شكر السعودية لدولة الكويت الشقيقة على رئاسة أعمال الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، والمنعقد بناء على مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/546 القاضي بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة ملزمة، على أن يكون قرار مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995 بشأن الشرق الأوسط هو المرجع، كما تتطلع السعودية إلى إنجاح المؤتمر، وتلبية شواغل دول منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم أجمع بما يحقق السلام والرخاء والازدهار للجميع.