دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، أن المملكة ملتزمة بثوابتها تجاه اليمن والقضية الجنوبية، داعياً إلى إنهاء التصعيد العسكري فوراً في محافظتي حضرموت والمهرة، وحث المجلس الانتقالي الجنوبي على تحكيم العقل والتجاوب مع الجهود السعودية والإماراتية المشتركة؛ لضمان عودة الاستقرار وحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة الصف الوطني ومكتسبات اتفاق الرياض.
ووجه وزير الدفاع، أمس (السبت)، عدة رسائل مباشرة إلى الشعب اليمني الشقيق، وإلى المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً على ثوابت السعودية تجاه اليمن والقضية الجنوبية، داعياً إلى إنهاء فوري للتصعيد العسكري في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأوضح الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية منذ البداية ك"قضية سياسية عادلة" لا يمكن تجاهلها أو اختزالها في أشخاص، ولا يمكن السماح بتوظيفها في صراعات تضر بمستقبلها. وأشار إلى أنه كان لتحرير المحافظات الجنوبية دور محوري في مسار استعادة الدولة عبر عمليتي "عاصفة الحزم وإعادة الأمل".
ترسيخ مبدأ الشراكة وعدم شق الصف
أكد وزير الدفاع على أهمية المكتسبات السياسية التي تحققت للجنوبيين، مشيراً إلى أن اتفاق الرياض كفل مشاركة الجنوبيين في السلطة، وفتح باب الحوار السلمي بعيداً عن القوة، وأتاح حضوراً فاعلاً للجنوبيين في مؤسسات الدولة، مرسخاً مبدأ الشراكة؛ كبديل للإقصاء، أو فرض الأمر الواقع.
وعبّر الأمير خالد بن سلمان عن أسفه إزاء الأحداث التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة منذ بداية ديسمبر 2025، واصفاً إياها بأنها تؤدي إلى"شق الصف في مواجهة العدو"، وإهدار التضحيات الجسيمة، التي قدمها أبناء المملكة والتحالف واليمن، محذراً من أن هذه "المغامرة" لا تخدم إلا عدو الجميع، وتضر بجوهر القضية الجنوبية.
تشديد على
ضرورة الانسحاب وتسليم المواقع
وجه الأمير خالد بن سلمان دعوة مباشرة للمجلس الانتقالي بضرورة تغليب صوت العقل والحكمة في هذه المرحلة الحساسة عبر التجاوب مع الجهود السعودية الإماراتية المشتركة لإنهاء التصعيد، وخروج القوات التابعة للمجلس من المعسكرات في حضرموت والمهرة، وتسليم تلك المواقع لقوات "درع الوطن" والسلطة المحلية لضمان السلم المجتمعي.واختتم سمو وزير الدفاع رسائله بالتأكيد على أن القضية الجنوبية ستظل "حاضرة ولن تُهمش" في أي حل سياسي شامل، مشدداً على أن الحل النهائي يجب أن يرتكز على التوافق والوفاء بالالتزامات وبناء الثقة، بعيداً عن أي محاولات لجر المناطق الآمنة إلى صراعات لا طائل منها.