ارتفاع الطلب العالمي على الذهب إلى 1,231 طنًا في الربع الأول من 2026 مدفوعًا بالأسعار القياسية

أظهر تقرير "اتجاهات الطلب على الذهب" للربع الأول من عام 2026، الصادر عن مجلس الذهب العالمي، ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على الذهب – بما في ذلك التداولات خارج البورصة – بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 1,231 طنًا، في حين سجلت القيمة الإجمالية للطلب قفزة كبيرة بلغت 193 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بمستويات الأسعار القياسية.
وبيّن التقرير أن الطلب الاستثماري شهد نموًا ملحوظًا، حيث اتجه المستثمرون الأفراد إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على السبائك والعملات بنسبة 42% ليصل إلى 474 طنًا.
وسجلت الصين نموًا استثنائيًا في هذا القطاع، إذ ارتفع الطلب بنسبة 67% ليبلغ مستوى قياسيًا قدره 207 أطنان، متجاوزًا الرقم الفصلي الأعلى المسجل سابقًا في عام 2013. كما شهدت أسواق آسيوية أخرى، من بينها الهند وكوريا الجنوبية واليابان، زيادة ملحوظة في مشتريات السبائك والعملات، في مؤشر على تحولات هيكلية في أنماط الطلب.
وامتد هذا النمو إلى الأسواق الغربية، حيث ارتفع الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 14%، وفي أوروبا بنسبة 50%.
وفيما يتعلق بصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، سجلت حيازاتها زيادة قدرها 62 طنًا خلال الربع الأول، مدفوعة بشكل رئيسي بالصناديق المدرجة في آسيا التي أضافت 84 طنًا، رغم تسجيل تدفقات خارجة خلال شهر مارس، خصوصًا من الصناديق الأمريكية، ما حدّ من وتيرة النمو.
في المقابل، تراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 23% ليصل إلى 300 طن، نتيجة مباشرة لارتفاع الأسعار، حيث سجلت الأسواق الرئيسية انخفاضات ملحوظة، لا سيما في الصين بنسبة 32%، والهند بنسبة 19%، ومنطقة الشرق الأوسط بنسبة 23%. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية للطلب على المجوهرات، ما يعكس استمرار الإقبال الاستهلاكي رغم ارتفاع الأسعار، مع توجه جزئي نحو الاستثمار في السبائك والعملات، خاصة في الأسواق الآسيوية.
كما واصلت البنوك المركزية دعم الطلب العالمي، بإضافة 244 طنًا إلى احتياطياتها خلال الربع الأول، متجاوزة مستويات الربع السابق ومتوسط السنوات الخمس، رغم تسجيل عمليات بيع من بعض الجهات، من بينها بنوك في تركيا وروسيا، إضافة إلى صندوق النفط الحكومي في أذربيجان، مما يعكس استمرار دور الذهب كأصل احتياطي استراتيجي في أوقات عدم اليقين.
وعلى صعيد العرض، ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 2% ليصل إلى 1,231 طنًا، مدفوعًا بتحقيق إنتاج المناجم مستوى قياسيًا جديدًا، في حين سجلت عمليات إعادة التدوير زيادة محدودة بنسبة 5% فقط، ما يشير إلى استجابة محدودة للعرض رغم ارتفاع الأسعار.
وفي تعليقها على نتائج التقرير، أوضحت كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي لويز ستريت أن عام 2026 شهد تقلبات ملحوظة في أسعار الذهب، حيث تجاوزت الأسعار مستوى 5,400 دولار للأونصة في يناير، قبل أن تشهد تصحيحًا لاحقًا، مشيرة إلى أن تزايد المخاطر الجيوسياسية وزخم الأسعار أسهما في تعزيز الطلب الاستثماري، لا سيما في الأسواق الآسيوية، في حين ساعدت مشتريات البنوك المركزية في دعم السوق وتعويض عمليات البيع التكتيكية.