الموافقة على قواعد التعاقد مع السعوديين في الخارج

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، في جلسته اليوم، على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور. كما أقر المجلس الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الحج والعمرة.
مباحثات سياسية
وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأحاط الأمير محمد بن سلمان المجلس بمجمل مشاوراته ومحادثاته مع رئيس سوريا أحمد الشرع، ورئيس لبنان جوزيف عون، ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، و رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، ورئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، ورئيس الوزراء في بنغلاديش طارق رحمن.
وأعرب ولي العهد عن شكره لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في "القمة الخليجية التشاورية"، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتشاور ودعم أوجه التنسيق والعمل المشترك لكل ما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات بالمنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، مجددًا مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة بشأنها، والدعم المستمر لجميع الجهود والمساعي الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء دعائم السلم والاستقرار العالميين.
إنجازات رؤية السعودية 2030
وتناول المجلس ما تحقق من إنجازات متعددة في ظل (رؤية المملكة 2030) ومستهدفاتها الداعمة للمسيرة التنموية وترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا ومرونةً بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتوسّع قاعدة الإنتاج والاستثمار وإطلاق برامج وإستراتيجيات وطنية متخصصة للاستفادة من الطاقات والثروات، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
ونوّه المجلس بالمكتسبات التي حققتها الرؤية في مرحلتيها الأولى والثانية واقتراب مستهدفاتها من بلوغ غاياتها الكبرى؛ حيث بلغت نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية 93% من معدلات الأداء الرئيسة؛ مدفوعة بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية وتشريعية أسهمت في تمكين القطاعات وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة وترسيخ مكانة المملكة وتنافسيتها عالميًا، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود لاستدامة الأثر في المرحلة (الثالثة) وتسارع وتيرة العمل واستمرارية التقدم والازدهار.
وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق الجهات الحكومية تقدمًا ملحوظًا في "مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة" لعام 2026م، مع مواصلتها تقديم خدمات مبتكرة عززت التكامل الرقمي ورفع مستوى الإنتاجية وتسريع الإنجاز، إلى جانب مواصلة الريادة في التصنيفات والمؤشرات الدولية.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- مذكرة تفاهم بين المملكة وكولومبيا في مجالات الطاقة.
- مذكرتا تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين المملكة وبروناي دار السلام والصومال.
- مذكرة تفاهم بين المملكة والبرتغال للتعاون في المجال الاقتصادي.
- مذكرة تفاهم بين المملكة ودولة قطر للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- اتفاقية بين السعودية ونيجيريا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
- مذكرة تفاهم بين المملكة والبرتغال حول المسائل المتعلقة بمجالات خبراتهم الخاصة.
- مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية والوكالة العربية السورية للأنباء.
- الموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور.
- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الحج والعمرة.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنافسة، ومركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، لعام مالي سابق.
- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للصندوق السعودي للتنمية، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.
- ترقية المهندس خالد بن عبداللّه بن عمر سندي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بأمانة العاصمة المقدسة، وترقية عبدالمجيد بن أحمد بن عبدالعزيز العلي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) برئاسة هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع.