مجلس الوزراء: التحول الاقتصادي التاريخي رسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد في هذا السياق، بمضامين الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة تحت عنوان (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية)، في إطار دورها وسعيها الدائم لدعم العمل المشترك، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل ما تشهده من تحول اقتصادي تاريخي غير مسبوق؛ رسخ مكانتها؛ بصفتها وجهة عالمية للاستثمار.
وثمن مجلس الوزراء، رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، مجددًا التأكيد على التزام المملكة الراسخ بمبادئ التضامن الإسلامي والتنمية المشتركة، وحرصها على مواصلة العمل مع البنك؛ لتحقيق أهدافه في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والدول الأخرى.
ونظر المجلس إثر ذلك، إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا حرص المملكة على نشر الأمن والسلم الدوليين، ودعم مسارات الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم.
وتناول مجلس الوزراء، المساعي المبذولة من المملكة بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها؛ لتعزيز العمل المشترك بشأن ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.
واستعرض المجلس، جملة من التقارير في الشأن المحلي، مشيداً بالتقدم المحرز في مبادرات ومؤشرات (رؤية المملكة 2030)، وما حققته من مستهدفات في عامها (الثامن) على مختلف الصعد، بما فيها رفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، نوّه بما اشتمل عليه منتدى العمرة والزيارة الذي عقد بالمدينة المنورة؛ من إطلاق مبادرات مستقبلية، ومشروعات تطويرية، ستسهم – بمشيئة الله – في الوصول برحلة ضيوف الرحمن إلى آفاق جديدة، تُعزز ما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للصندوق السعودي للتنمية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. واعتمد المجلس الحسابين الختاميين لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لعامين ماليين سابقين. ووافق على تعديل فقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وذلك بإضافة عضو من هيئة تطوير محافظة جدة في مجلس إدارة الشركة، وتعيين المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الضراب عضواً ممثلاً لاتحاد الغرف التجارية السعودية من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين، في مجال الطاقة، وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، للتعاون في قطاعي النفط والغاز، وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة اليابان، بشأن تأسيس حوار إستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية، وعلى مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى لمسلمي كينيا في جمهورية كينيا.
كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهورية التونسية، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم في جمهورية الكونغو الديموقراطية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة والترفيه في جمهورية كوت ديفوار.
وكذلك وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك الكورية في جمهورية كوريا، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة المركزية للمراقبة في جمهورية الهند، في مجال منع الفساد ومكافحته، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في جمهورية البرتغال، في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل. كما وافق على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، وجهاز الاستخبارات العامة في جمهورية باكستان الإسلامية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وعلى مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية.
وأيضاً وافق على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية.
وفوّض مجلس الوزراء وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.
ترقيات للمرتبتين ال14 وال15
وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية المهندس/ أحمد بن سعيد بن محمد أبوعليط إلى وظيفة (مستشار أول هندسة نفط وغاز) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة، ترقية تركي بن عبدالله بن زيد العميقان التميمي إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة المنطقة الشرقية، ترقية ناصر بن أحمد بن ناصر الشايع إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن ناصر المجلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، ترقية محمد بن عبدالواحد بن عبداللَّه العريفي إلى وظيفة (أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ترقية نايف بن منور بن جابر العبدلي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ترقية أمل بنت حاسن بن حسين الخماش إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ترقية المهندس/ بدر بن سليمان بن حمد المعيوف إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وترقية بندر بن محمد بن عبداللّه السريع إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.