شهد التمويل الموجه للقطاع الصناعي في المملكة عبر شركات التقنية المالية قفزة نوعية خلال عام 2025؛ إذ سجل معدل النمو السنوي للإقراض 36%. وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن إجمالي حجم الإقراض المقدم ارتفع إلى 774 مليون ريال سعودي مقارنة ب 569 مليون ريال في عام 2024، و317 مليون ريال في عام 2023. يأتي هذا الإنجاز ثمرة للشراكات الإستراتيجية، التي تقودها الوزارة مع نخبة من رواد التقنية المالية، حيث نجحت الوزارة في توقيع 5 اتفاقيات جديدة مع شركات تقنية مالية لتعزيز حجم الإقراض، وتذليل العقبات التمويلية أمام المنشآت الصناعية، وربطها بحلول ائتمانية مرنة ومبتكرة تدعم استمرارية الإنتاج وتوسيع العمليات التشغيلية، من خلال منتجات تمويلية متنوعة ، كما قامت بمشاركة بيانات 3,546 مصنعًا مع تلك الشركات لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في الوصول إلى التمويل.