حجم محفظة "كفالة" 24 مليار ريال واجمالي التمويل 279 مليار ريال

قدر همام هاشم، الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، حجم محفظة "كفالة" بالسوق بنحو 24 مليار ريال، فيما اجمالي التمويل المقدم من البنوك والشركات المرخصة من البنك المركزي 279 مليار ريال خلال الربع الرابع عام 2023 مقارنة بنحو 109 مليار بالربع الرابع في عام 2018، مبينا، أن نسبة برنامج "كفالة" في اجمالي التمويل 12.2% في الربع الرابع 2023 مقارنة بنحو 4% في عام 2018، كما نما برنامج " كفالة 600%، مرجعا ذلك الى سرعة الكفاءة في اصدار الضمانات، بالاستجابة الجهات التمويلية مع "كفالة".
وأوضح همام، أن "كفالة" يصدر الموافق على الضمانات خلال يوم ونصف عمل على المنشآت الصغيرة، من خلال التوقيع الالكتروني، حيث يحصل العميل على الوثيقة بدون الحاجة التواجد لدى الجهات التمويلية، فيما تتطلب دراسة الوثائق المالية للمنشآت المتوسطة من 3- 5 أيام عمل.
وقال مساء أمس (الاثنين) خلال ورشة (أسبوع التمويل) الذي ينظمه مركز دعم المنشآت، إن "كفالة" يقدم ضمانات للبرامج السياحية، بحيث تصل نسبة الضمانات الى 90%، بالإضافة الى برنامج للشركات المتخصصة في الترفيه، لافتا إلى أن البرنامج اطلق برنامج للاستشارات بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي، فيما صمم "كفالة" برنامجا للقطاعات غير الربحية، بالإضافة الى برنامج للشركات العاملة في مجالات التقنية، حيث حققت الهدف خلال عام ونصف، فالشركات العاملة في قطاع التقنية كانت تواجه تحديات في الحصول على التمويل التجاري، نظرا لعدم أملاك هذه النوعية من المنشآت للأصول.
وأضاف، إن "كفالة" يعمل بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يلعب البنك المركزي دورا كبيرا في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال توجيه القطاع المالي بدعم القطاع، عبر تحديد نسبة 20% من العمليات التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا، وجود توجه لدى الدولة لدعم هذا القطاع، حيث ساهمت رؤية 2030 في وضع الأساس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 35%.
واكد، إن الجهات التمويلية تختلف في سياساتها الاقراضية، فالبعض متحفظة والبعض منها لديها القدرة على الإقراض بالرغم من المخاطر العالية، لافتا إلى أن بعض الجهات التمويلية منفتحة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبعض لديها تحفظ على تمويل هذه المنشآت، مشددا على أهمية وجود السجل الائتماني النظيف للحصول على التمويل المناسب، كما أكد أن "كفالة" تضم ضمانات للمنشآت الناشئة بشرط قبول الجهات التمويلية للإقراض، مبينا، ان نسبة المخاطر تكون مرتفعة مع بدء ممارسة الاعمال لدى المنشآت متناهية الصغر، فيما عاد وأوضح أن " كفالة " حريص على تجنيب المنشآت التعثر، مما يستدعي منح التمويل القليل للمنشآت متناهية الصغر لتفادي الإغراق بالديون.
وذكر، أن اشتراطات تمويل المؤسسات الصغيرة لا تشمل القوائم المالية، لافتا إلى وجود 70 جهة تمويلية تعمل مع "كفالة" لتذليل الصعوبات امام هذه النوعية المنشآت في العمليات التمويلية، مؤكدا، أن برنامج "كفالة" لا يشترط تقديم القوائم المالية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، مبينا، أن "كفالة" لا يقدم ضمانات على العمليات التمويلية المقدمة من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كونه بنكا حكوميا كغيره من البنوك الحكومية، مرجعا ذلك الى حرص "كفالة" على تشجيع البنوك التجارية و الجهات التمويلية الخاصة على الاقتراض للمنشآت الصغيرة و المتوسطة، مضيفا، أن البرنامج يتعامل مع كافة البنوك التجارية و الجهات التمويلية المرخصة من البنك المركزي.