1.8 مليار ريال رأس مال "كفالة" وقطاع الجملة والتجزئة أول المستفيدين

قدر حميّد مظفر مدير الإدارة العامة لتطوير الأعمال والدراسات "كفالة"، رأسمال البرنامج بنحو 1,8 مليار ريال، موضحاً أن "كفالة" يعمل على تخفيض المخاطرة في الإقراض على الجهات التمويلية وكذلك رفع مستوى المعرفة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع حجم وتنوع المحفظة التمويلية، لافتا إلى أن "كفالة" يحفز الجهات الحكومية على تطوير مناطق أو قطاعات مستهدفة وتمكينها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مبينا، أن برنامج ضمان "كفالة" بمثابة منتج بديل عن الضمانات المطلوبة في القطاع التمويلي، لزيادة فرص الحصول على التمويل اللازم عبر الشراكات الاستراتيجية وتنمية الكوادر الوطنية عبر "أتمتة " الأعمال ودعم القواعد المعرفية.
وقال أمس (الثلاثاء) خلال ورشة عمل بعنوان "برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)"، إن البرنامج يمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على القروض لتطوير أعمالها وكذلك تمكينها من النمو وتجنبها التعرض لقروض من جهات غير رسمية والمبالغة في تكلفة القروض، مؤكدا، أن "كفالة" يسهم في توطين ضمانات التمويل عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السوق المحلية، لافتا إلى أن البرنامج مربوط إلكترونيا مع الجهات الحكومية، حيث يتم التحقق من البيانات بواسطة الجهات الرسمية، حيث تتم الدراسة الائتمانية إلكترونياً، ويتم إصدار وثائق الكفالة بشكل إلكتروني، كما يتم إصدار الكفالة خلال يوم عمل واحد مقابل 7 أيام عمل خلال جائحة كورونا.
وأضاف إن المنتجات التي يقدمها البرنامج تتوزع على منتج قطاع السياحة بالتعاون مع صندوق التنمية السياحي بهدف ضمان تمويل القطاع السياحي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير تمويل يصل إلى 1.8 مليار ريال وكذلك منتج قطاع التقنية بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات لضمان تمويل قطاع تقنية المعلومات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير يصل إلى 700 مليون ريال ومنتج القطاع الثقافي بالتعاون مع الصندوق الثقافي لضمان تمويل قطاع الثقافة والقطاعات الداعمة لها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير تمويل يصل إلى 504 ملايين ريال، ومنتج قطاع الترفيه بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه لضمان تمويل قطاع الترفيه والقطاعات الداعمة لها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير تمويل يصل إلى 556 مليون ريال، حيث تصل نسبة الضمانات في تلك المنتجات إلى 90% ونسبة المرابحة 1%، ومنتج القطاعات الوقفية والقطاعات غير الربحية بالتعاون مع "أوقاف" لضمان تمويل القطاعات الوقفية والقطاعات غير الربحية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير تمويل يصل إلى 330 مليون ريال، ونسبة الضمان 80%، ونسبة المرابحة 1%، فيما يقدم "كفالة" المنتج الاعتيادي لخدمة جميع القطاعات التي لا يشملها أي من المبادرات الأخرى بنسبة الضمان 80% ونسبة المرابحة 1,5%.
الدعم من 17 جهة حكومية و12 بنكاً
وذكر أن "كفالة" يسهم في تحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35% في 2030 عبر تقديم القيمة المضافة المقدمة لكل من الجهات المستفيدة، مبينا، أن "كفالة" يحظى بدعم 17 جهة حكومية و12 بنكاً و23 شركة تمويلية و11 حاضنة ومسرعة أعمال، موضحا، أن البرنامج يقدم الضمانات إلى المنشآت متناهية الصغر بحد أقصى 2,5 مليون ريال و5 ملايين ريال للمنشآت الصغيرة كحد أقصى و15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة كحد أقصى، مؤكدا، أن "كفالة" يمنح الجهات التمويلية القرار بالموافقة للمنشآت ذات المخاطر المتدنية بشكل مباشر بدون الرجوع إلى البرنامج، بحيث لا يتجاوز التمويل 2,5 مليون ريال.
وأشار إلى أن المعايير الرئيسة المؤهلة لبرنامج "كفالة" تتمثل في أن يكون النشاط مجديا من الناحية الاقتصادية والمالية من جهة البرنامج والجهة الممولة ومتماشيا مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى المساهمة في الارتقاء بقدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة على مستوى المنافسة والعمل على توظيف وتدريب الكوادر الوطنية والمساهمة في إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة وكذلك إنتاج السلع والخدمات المبتكرة.
وأوضح، أن قطاع ال"فنتك" أحد المحركات الرئيسة لدفع ملف التمويل، مؤكدا، أن "كفالة" يستهدف قطاع " فنتك" ليكون ضمن شركاء النجاح، وسيقدم "فنتك" التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بضمان "كفالة" في بداية 2024 بعد موافقة مجلس الإدارة على القطاع.
فيما كشف مظفر، عن توقيع اتفاقيات مع 6 شركات لمنصات التمويل الجماعي والتمويل المباشر، مبينا، أن الضمانات تكون عبر عدة مراحل (مرحلة التأسيس وبداية التشغيل) و(دعم المشاريع والتوسع) و(دعم التحول من الصغيرة إلى المتوسطة)، مؤكدا، أن رفع حجم المنشآت ضمن المستهدفات الرئيسة، مشدداً على أهمية التوظيف في المنشآت من خلال التركيز على عدد الكوادر الوطنية في تلك المنشآت، لافتا إلى أن المنشآت الحاصلة على ضمانات التمويل تنمو بنسبة 20% خلال ستة أشهر في توظيف الكوادر الوطنية وتصل إلى 30% في التوظيف خلال عامين.
وأكد، أن الامتيازات التفضيلية التي يقدمها "كفالة" تتمثل في رفع نسبة الكفالة 10% إضافية وبحد أقصى 90% بالنسبة لقطاعات سلاسل الإمداد والامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية، فيما نسبة المرابحة تتراوح بين 1% - 1,5%، بالإضافة لتقديم امتيازات لسيدات الاعمال حسب المنتج او المبادرة عبر تخفيض نسبة المرابحة إلى 0,5% وبحد أدنى 1%.وأوضح، عدم وجود قطاع النقل على مبادرة خاصة ضمن "كفالة"، بحيث يمكن الاستفادة من البرنامج ضمن برنامج سلاسل الإمداد، بحيث يتم التغطية بنسبة 90%، بينما تكون نسبة الكفالة إلى 80% ضمن البرنامج الاعتيادي ونسبة المرابحة بين 1% - 1,5%.
وذكر، أن الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبلغ 350 مليار ريال بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن البيانات الصادرة عن البنك المركزي "ساما" تقدر إجمالي التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 256 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2030، موضحا، أن دراسة استراتيجية أجريت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التمويل والتوظيف وتنمية المحتوى المحلي، حيث كشفت أن الفجوة التمويلية 600 مليار ريال، مبينا، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى 350 مليار ريال كمتطلب تمويلي، داعيا إلى تعدد وزيادة الجهات التمويلية، من خلال دخول جهات تمويلية أجنبية لتقديم الإقراض لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم الاقتصار على المؤسسات التمويلية الوطنية.
ولفت، أن قطاع الجملة والتجزئة يحتل المرتبة الأولى في الاستفادة من برنامج ضمان التمويل، بينما يحتل القطاع العقاري والمقاولات المرتبة الثانية للاستفادة من برنامج ضمان التمويل، مؤكدا، أن البرنامج يخدم كافة الشركات الحاصلة على رخصة الاستثمار والسجل التجاري سواء كانت سعودية أو خليجية أو أجنبية، مشيرا إلى أن الإيرادات محور رئيس في القدرة على سداد الالتزامات التمويلية، لافتا الى أن البرنامج يدعم الإقراض ضمن حدود المخاطر المحفوظة والمنظمة، بهدف حماية المستفيد من التمويل.
وأكد، أن "كفالة" لا يحمل الجهات التمويلية مسؤولية تهرب المنشآت عن السداد مع وجود الدراسات الائتمانية والإجراءات نظامية فيما يتعلق بالمتطلبات، مشيرا إلى أن البرنامج يقوم بصرف قيمة التمويل لتلك الجهات التمويلية بعد صدور حكم تنفيذي من القضاء وفقا للمادة (46)، مضيفا، أن البرنامج يقدم دعوى ضد المنشآت المتهربة عن السداد أمام ديوان المظالم، لافتا إلى أن الديون الحكومية لا تسقط بالتقادم.وقال، إن البرنامج يعمل مع وزارة الصناعة على إيجاد بعض المنتجات المتخصصة مثل (مصانع المستقبل) ضمن برنامج "ندلب" بحيث تصل الضمانات إلى 90% - 95%، مشيرا إلى أن البرنامج يتعامل مع كافة المسارات الصناعية عبر إصدار ضمانات تمويلية تتجاوز 3 مليارات ريال، مبينا، أن "كفالة" لا يصدر ضمانات للتمويل الصادر من الصناديق الحكومية، فالبرنامج يركز على إصدار ضمانات تمويلية للجهات التمويلية المرخصة من البنك المركزي.