شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية

استعرض مجلس الشورى، التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأصدر قرارًا يطالب بالإسراع في استكمال التحول إلى الدور التنظيمي والإشرافي، وقياس أثر أنماط العمل الحديثة، مع تطوير برنامج الفحص المهني، والإسراع في تطوير منظومة حضانات الأطفال بالتنسيق مع وزارة التعليم ومجلس شؤون الأسرة.
ودعا المجلس في جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، الوزارة لتبني تقنيات استباقية لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي، والإسراع في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية.
وفي ذات الجلسة، طالب المجلس الهيئة العامة للطرق بتطوير مؤشرات أداء دورية، وإعداد خارطة طريق استثمارية، وإنشاء منصة رقمية لمتابعة حالة الطرق، إضافة إلى تهيئة الطرق السريعة بمحطات استراحة متكاملة وخدمات مراعية للجوانب البيئية والجغرافية.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، مطالبًا بتطوير مختبراتها وتحسين البنية التحليلية والتخزينية، وإنشاء قواعد بيانات للعلاجات الحيوية، وتوسيع تطبيق "طمني" ليشمل الأجهزة الطبية والمكملات الغذائية.
وفي سياق متصل، طالب المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتسريع تنفيذ مبادرات الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتفعيل الشراكات المحلية والدولية، ودعم إنشاء جمعيات غير ربحية تعنى بالملكية الفكرية.
كما دعا المجلس المركز الوطني لسلامة النقل لتعزيز إجراءات فحص الطرق وتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية من خلال تبادل البيانات الفنية.
وطالب المجلس صندوق البيئة بمراجعة سياسات قياس الأثر البيئي وتطوير آليات تمويل مبتكرة للاستفادة من مساهمات الجهات ذات الأثر البيئي السلبي، كما دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسريع إعلان المناطق المحمية، وإنشاء حدائق حيوانات جديدة، ودراسة تأثير عمليات الردم والتجريف على الحياة الفطرية.
وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التعليم، حيث طرح الأعضاء عدة ملاحظات شملت تطوير دليل لاختبارات "نافس"، وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين البيئة المدرسية، ومعالجة تحديات التقويم الدراسي والاختبارات المركزية.
كما ناقش المجلس تقارير أخرى للأكاديمية المالية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وهيئة التأمين، ومشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، حيث تقرر منح اللجان المختصة مزيدًا من الوقت لدراسة الملاحظات، ورفع توصياتها لاحقًا.