الشورى يدعو إلى تجويد البرامج المهنية وتعزيز القدرات والمهارات الرقمية للمعلمين

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.
ففي الشأن التعليمي، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1444 / 1445ه، دعا فيه المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي إلى سرعة العمل على تنويع وتجويد برامج التطوير المهني التي يقدمها للمعلمين والقيادات التعليمية، وتعزيز القدرات والمهارات الرقمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتورة عائشة زكري، تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وأكد المجلس في قراره أهمية إيجاد حلول ناجعة؛ لتحسين الكفاءة المالية للمعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي، ورفع قدرته على إدارة ميزانيته بشكل فاعل.
وفي الشأن البيئي والأرصاد طالب مجلس الشورى بدعم المركز الوطني للأرصاد، لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تصاريح الدخول، وتصاريح العمل اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والتركيب للمحطات الأرصادية ومحطات العواصف الرملية في الجهات والمنشآت الحكومية وعلى الطرق السريعة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1444 / 1445ه.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة أسباب ارتفاع أوامر الصيانة العلاجية للأجهزة الأرصادية، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لخفضها.
وأكد المجلس في قراره أن على المركز -بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص- استحداث آليات تضمن امتثال الجهات الحكومية لاستخدام البيانات الأرصادية قبل إنشاء المشاريع.
ودعا المجلس المركز إلى العمل على إعفاء الطلاب والباحثين بالجامعات السعودية من المقابل المالي للبيانات الأرصادية الساعية واليومية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور المزروعي وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1444 / 1445ه، طالب فيه مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بزيادة جهوده التحسينية، لرفع مستوى رضا المستفيدين من خدماته.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وطالب المجلس في قراره المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة- بالعمل على إيجاد مبنى دائم له.
في السياق نفسه أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1444 / 1445ه، طالب فيه صندوق النفقة بإجراء تقييم دقيق للديون المتعثرة، وتصنيفها وفقاً لمستوى التعثر، والعمل على تفعيل صلاحيات التحصيل المعطاة له بموجب تنظيمه ولائحته التنفيذية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي الشهراني، تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وأكد المجلس في قراره أن على الصندوق استكمال أتمتة الإجراءات والعمليات الداخلية له.
وفي الشأن البيئي أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1444 / 1445ه، دعا فيه المؤسسة العامة للري إلى تحديث وتطوير منصة «ري»، لتقدم خدمات إرشادية وتفاعلية للمزارعين، وذلك بما يسهم في تحسين أساليب الري.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للري بإجراء تقييم شامل للتأثيرات البيئية للسدود الحالية؛ للاستفادة من نتائجها في إنشاء وإدارة السدود بمناطق المملكة المختلفة.
وأكد المجلس في قراره أن على المؤسسة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- العمل على حوكمة الاختصاصات والمسؤوليات في قطاع الري؛ لتلافي التداخل في المشروعات والازدواجية في العمل.
وفي شأن بيئي آخر أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر للعام المالي 1444 / 1445ه، طالب فيه بدعم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر بالتكاليف المالية اللازمة، لإجراء دراسات خط الأساس للشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر، وتنفيذ شبكات الرصد البيئي لأنظمتها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتورة عائشة عريشي، تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تحديث وتطوير موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء المزيد من الحسابات؛ لتعزيز تواصلها مع المستفيدين، وتحقيق أهدافها التوعوية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1444 / 1445ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، إذ طالب عضو مجلس الشورى اللواء منصور التركي وزارة التجارة بمراعاة البعد الاستراتيجي لتأثير التجارة الإلكترونية الأجنبية في قطاع التجزئة بالمملكة، الذي يمثل أهمية استراتيجية للناتج الوطني وخلق الوظائف، ودراسة إنشاء منصة تجارة إلكترونية وطنية متقدمة ومنافسة تكون بمثابة سوق وطني إلكتروني يتم فيه عرض كل ما يوفره قطاع التجزئة بالمملكة من منتجات.
بدورها نوهت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي بأهمية دور وزارة التجارة في رفع الوعي لدى المواطنين بحقوق المستهلك وبما لديها من قنوات تواصل سريعة الاستجابة، مشيرةً إلى ضرورة التوعية والتحذير عن الدعايات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الغش التجاري.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم وزارة التجارة بالعمل على إطلاق برنامج وطني لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر يتضمن مبادرات رائدة، مثل: تخصيص نسبة وازنة من المشتريات الحكومية والشركات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك فتح قنوات تسويقية لدعم رفع الطلب على منتجات وخدمات رواد الأعمال.
وفي مداخلة لها أشارت عضو مجلس الدكتورة أميرة البلوي إلى أهمية الدور البارز لوزارة التجارة الذي تقوم به في متابعة الأسعار خصوصاً في المناسبات والمواسم كموسم الحج والعمل على توافر السلع الأساسية والضرورية في الأسواق.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي شأن النقل والاتصالات ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعام المالي 1444 / 1445ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور ياسر حافظ إلى أن الجمع بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنفيذ تطبيقات علوم الفلك والفضاء التي تهم المملكة سيحقق إنجازات علمية وتقنية متميزة وثورة صناعية غير مسبوقة في مجال الفضاء بالمملكة، مطالباً الهيئة بالعمل على ذلك.
من جهته طالب عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بمتابعة الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات لمعالجة ضعف شبكاتها التي تواجه المستخدمين في بعض المناطق.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي الشأن العدلي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1444 / 1445ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، حيث أشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى إلى أهمية التنبه لبعض المحاذير المصاحبة عند توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات العدلية.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، لحوكمة الأدوار والمسؤوليات لإدارة البورصة العقارية بما ينسجم ويتلاءم مع اختصاصات الوزارة والهيئة ويحافظ على خصوصية تداول بيانات الثروة العقارية وأمنها.
بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة العدلية، نظراً لما تمثله من أهمية بالغة، مشيراً في مداخلته إلى ضرورة حوكمة مؤشرات قياس الأداء لأهداف الوزارة وخصوصاً التي تجاوزت فيها نسبة القيمة المتحققة النسبة المستهدفة.
كما دعا عضو مجلس الشورى فيصل العماج الوزارة إلى دراسة إيجاد قنوات متعددة تضمن وصول التبليغات للمستفيدين من الخدمات العدلية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1444 / 1445ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة بالعمل على متابعة إنجاز مشاريعه الموقعة، والتأكد من عدم تعثرها والانتهاء منها في الوقت المحدد وفق الخطة المرسومة لها.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
د. مشعل السلمي
د. حنان الأحمدي