"الشورى" يطالب "الأمن الغذائي" باستكمال برنامج الحد من الهدر

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس التي عقدها برئاسة د. مشعل السلمي الهيئة العامة للأمن الغذائي باستكمال متطلبات البرنامج الوطني للحدِّ من الفقد والهدر الغذائي، داعياً في الوقت ذاته الهيئة إلى دراسة أسباب ارتفاع عدد مخالفات شركات المطاحن الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك، كما طالب المجلس في قراره الهيئة - بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات- بوضع برامج مشتركة تعنى بالاستفادة المثلى من إعادة تدوير المخلفات الزراعية والغذائية.
وبشأن التقرير السنوي الأخير لهيئة التجارة الخارجية، دعاً المجلس الهيئة إلى التعريف والتسويق - من خلال الملحقيات التجارية والفعاليات والملتقيات الملائمة - ببرامج وآليات التمويل والضمان المتاحة لمستوردي السلع والخدمات السعودية.
وحث المجلس الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية - على تطوير منهجية المسح الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، لتوفير المعلومات اللازمة لتمكين الهيئة من القيام بإجراء تحقيقات المعالجات التجارية.
وأكد المجلس أن على الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية، تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة، لتحليل الأثر الاقتصادي بشأن الفرص المتاحة لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة.
كما دعا المجلس في ذات القرار الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى تحديث مبادرات أهدافها الاستراتيجية وبناء مؤشرات الأداء، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للتجارة الخارجية وتعزيز فرص الاستثمار وتنمية الصادرات السعودية.
وفي الشؤون الخاصة بالأوقاف، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1444 /1445ه، طالب فيه الهيئة بسرعة معالجة أوقاف المزارع، واستثمارها الاستثمار الأمثل، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري وقد تبنتها اللجنة.
بحث تبادل الإعفاء الضريبي للتمور السعودية
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للأوقاف إلى دراسة إنشاء صندوق وقفي لدعم وتنمية الأوقاف المتعثرة والمتعطلة.
وخلال الجلسة ذاتها أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه المركز الوطني للنخيل والتمور - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - دعم المزارع الصغيرة للنخيل بإحلال أصناف تتصف بإنتاجية وجدوى اقتصادية عالية، وتسهيل توفير مدخلات الزراعة لها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة د. عائشة عريشي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور للعام المالي1444 /1445ه.
ودعا المجلس في قراره المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص - إلى بحث ما يتعلق بتبادل الإعفاء الضريبي للتمور السعودية، لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكداً أن على المركز تفعيل الاقتصاد التشاركي الزراعي، وتشجيع الزراعة التعاقدية، لدعم الاستدامة الإنتاجية في قطاع النخيل والتمور.
وأكد المجلس بأن على المركز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس د. عيسى العتيبي، و د. عيسى العيسى، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي بتطوير نموذج أعمال للعمل التجاري مبني على أفضل الممارسات الدولية والتجارب الناجحة للشركات الرائدة في مجال الخدمات البريدية واللوجستية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات د. عيسى العتيبي، تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1444 /1445ه بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بوضع خطة مرتبطة بأهداف زمنية محددة لتخفيض تكاليف المؤسسة بشكل عاجل، لتحقيق التوازن المالي والوصول إلى الربحية.
وفي شأن بيئي آخر أصدر المجلس قرار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1444 /1445ه، طالب فيه صندوق البيئة في ظل المنح والحوافز والإعانات التي يقدمها بالعمل على معالجة أسباب تدني المبلغ المنصرف الفعلي مقارنة بالمعتمد، ضمن باب المنح والإعانات بميزانيته، وتنويع الخدمات التي يقدمها في برنامج الحوافز والمنح، وتوعية المستفيدين من خلال وسائل التواصل المتنوعة للاستفادة من تلك الخدمات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة د. عائشة عريشي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وطالب المجلس في قراره صندوق البيئة - بالتنسيق مع المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد - بالعمل على تنويع الاستثمار في الصناعات والمشروعات البيئية.
وفي الشأن الثقافي أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1444 /1445ه، طالب فيه الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالعمل على رفع مستوى مؤشرات الأداء، خصوصاً فيما يتعلق بإجراء عمليات الملكية الفكرية والسرعة في إنجازها والمدد اللازمة لذلك.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر، تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآرائهم بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى دراسة إنشاء منصة تبادل (بورصة) لتداول الملكية الفكرية، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان وقد تبنتها اللجنة، كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة وضع هيكلها التنظيمي، والعمل على تحسينه وبنائه بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1444 /1445ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة د. عيسى العتيبي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، حيث أشار عضو مجلس الشورى د. هادي اليامي إلى أهمية وجود إطار تشريعي واضح فيما يتعلق بالقطاع اللوجستي، مطالباً الوزارة بالعمل على إعداد نظام موحد للخدمات والمراكز اللوجستية.
مناقشة إنشاء "بورصة" لتداول الملكية الفكرية
من جهته، طالب عضو المجلس م. محمد العلي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على إنشاء خطوط سككية جديدة تربط منطقة مكة المكرمة بمنطقة الرياض والمناطق الجنوبية وربط منطقة المدينة المنورة بمنطقة القصيم ومنطقة تبوك لتحقيق هدفها في تحسين الربط المحلي لشبكات التجارة والنقل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي الشأن المالي والاقتصادي ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1444 /1445ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، حيث أشاد عضو ‫مجلس الشورى الشورى الأستاذ هزاع القحطاني بالجهود المبذولة والمتميزة من هيئة السوق المالية وحسن إدارتها لأسواق المال الوطنية، منوهاً بتحقيق الهيئة لأحد عشر مؤشراً من ثلاثة عشر مؤشرا. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1444 /1445ه ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، فيما طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
د. مشعل السلمي مترئساً جلسة الأمس
أمين مجلس الشورى يعلن نتائج توصيات الأمن الغذائي