متحدثون.. لا يتحدثون

في عالم تتسارع فيه وتيرة الأحداث الاقتصادية والسياسية والمالية، إلى جانب التغيرات الاجتماعية والتطورات التكنولوجية وغيرها، تتزايد الحاجة إلى المعلومة الدقيقة والصوت الرسمي الموثوق، وهو ما يجسد أهمية دور المتحدث الرسمي باسم الجهات الحكومية أو الخاصة. إذ يبرز هذا الدور كعنصر محوري في بناء جسور التواصل بين الجهة من جهة، ووسائل الإعلام والجمهور من جهة أخرى، مما يجعل المتحدث الرسمي المتمكن والفعّال أداة استراتيجية في نقل الرسائل، وتوضيح السياسات، وتعزيز الشفافية والمصداقية.
يُعد المتحدث الرسمي في الجهات الحكومية وغير الحكومية إحدى الركائز الأساسية في بناء الصورة الذهنية للجهة وتعزيز تواصلها مع الجمهور، وتتجاوز مهامه مجرد نقل المعلومات أو إصدار البيانات الصحفية، إذ يمثل صوت الجهة الرسمي ويجسد رسالتها ورؤيتها أمام المجتمع ووسائل الإعلام.
كما ويضطلع المتحدث الرسمي بدور محوري في توضيح مواقف الجهة والتفاعل مع القضايا الإعلامية، إضافة إلى دوره التوعوي في التعريف بالخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهة وسبل الاستفادة منها.
وتقع أيضًا على عاتقه مسؤولية إدارة الاتصال في الأزمات، والرد على الاستفسارات الإعلامية بمهنية وشفافية، إلى جانب متابعة ما يُنشر عن الجهة وتحليل اتجاهات الرأي العام، وبناء علاقات فعّالة مع المؤسسات الإعلامية بما يسهم في تعزيز حضور الجهة وثقة الجمهور بها. وبالتالي فهو يُناط به دور محوري في قيادة دفة التواصل، من خلال إطلاع المجتمع والرأي العام بشكل مستمر على ما تحققه الجهة من إنجازات ومبادرات.
ومن هنا، تبرز أهمية وجود متحدث رسمي مؤهل، كونه يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الثقة، وترسيخ مبادئ الشفافية، والمساهمة في تشكيل رأي عام واعٍ ومطلع.
رغم الأهمية البالغة للدور الحيوي الذي يضطلع به المتحدث الرسمي في تعزيز الشفافية وتفعيل قنوات التواصل مع وسائل الإعلام والجمهور، إلا أن الواقع يشير إلى تفاوت واضح في الأداء الإعلامي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك في القطاع الخاص. فبينما تتسم بعض الجهات بالنشاط والحضور الإعلامي الفعّال، تغيب أخرى عن المشهد ولا يُسمع لها صوت إلا في حالات نادرة.
ويأتي هذا التباين رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم (209) بتاريخ 29 /9/ 1434، الذي أوجب على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية تعيين متحدث رسمي تكون مهمته الأساسية إطلاع وسائل الإعلام والجمهور على ما لدى الجهة من أخبار وبيانات وتوضيحات، وقد جاء هذا القرار تأكيدًا على أهمية الشفافية، وبناء جسور الثقة بين الجهات الحكومية والمواطن، من خلال تقديم المعلومة بوضوح ومصداقية في الوقت المناسب.
إن غياب الدور الفاعّل للمتحدث الرسمي -كما أشار الكاتب سامي الحربي في أحد مقالاته بالصحيفة- قد يعود إلى عدة أسباب، من أبرزها النظرة القاصرة لدى بعض الإدارات العليا لوظيفة المتحدث الرسمي، واعتبارها منصبًا يمكن أن يشغله أي شخص دون اعتبار للكفاءة أو التأهيل.
ومن بين العوامل أيضًا ندرة الكوادر المؤهلة والمتخصصة التي تمتلك المهارات الاتصالية الكفيلة بالتعامل مع مختلف الوسائل الإعلامية باحترافية، إلى جانب تهميش دور الإعلام المؤسسي، الذي يفترض أن يكون ذراعًا فاعلًا في إيصال صوت الجهة والتفاعل مع الجمهور في مختلف الظروف والأحداث.
هذا الغياب الإعلامي لبعض الجهات الحكومية، يخلق فجوة كبيرة بين الجهة المعنية ووسائل الإعلام المحلية، ويؤدي إلى إعاقة وصول المعلومات الدقيقة والصحيحة، الأمر الذي يمهد الطريق لانتشار الشائعات والمغالطات الإعلامية والصحفية، كما أن ذلك يصعّب من مهمة المؤسسات الإعلامية في أداء دورها المهني وتغطياتها الصحفية بالشكل المطلوب، نتيجة غياب المعلومة وصعوبة الوصول إليها في الوقت المناسب.
ومن هذا المنطلق، وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتطور الكبير في المشهد الإعلامي ووسائل التواصل التقليدية والحديثة، تتعاظم أهمية دور المتحدث الرسمي كعنصر محوري في تعزيز الشفافية، وبناء الثقة بين الجهات والمؤسسات الإعلامية من جهة، والجمهور ووسائل الإعلام من جهة أخرى، ولكن رغم ذلك فإن تفاوت الأداء والحضور الإعلامي وغياب التفعيل الفعلي لهذا الدور لا يزالان يشكّلان تحديًا ملموسًا.
ولمواكبة طموحات رؤية السعودية 2030، التي ترتكز في جوهرها على بناء أجهزة وهيئات حكومية فاعلة وشفافة وتعزيز قنوات التواصل مع المجتمع، تبرز الحاجة الملحّة إلى إعادة النظر في موقع المتحدث الرسمي داخل الهيكل المؤسسي للجهات، وتعزيز دوره وتمكينه بشكل فعّال.
ويأتي ذلك من خلال تأهيل المتحدث الرسمي تأهيلاً مهنيًا عاليًا في مجالات الإعلام والاتصال المؤسسي، وضمان تمكينه من الوصول المباشر إلى المعلومات واتخاذ القرار، إلى جانب تفعيل ظهوره الإعلامي بشكل منظم وممنهج ومدروس. كما وينبغي ألا يقتصر دوره على الردود أو التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، بل يجب أن يتسم تواصله مع وسائل الإعلام بالاستباقية والمبادرة، لا أن يكون مجرد ردة فعل لما يُثار.
ويُؤمَل أن يكون للمتحدثين الرسميين لبرامج رؤية السعودية 2030 دورٌ أكثر فاعلية مما هو قائم حاليًا، وذلك لضمان إيصال الصورة الحقيقية لما يتحقق من إنجازات وطنية غير مسبوقة، ووضع الجمهور العام وأفراد المجتمع في قلب الحدث، وتعزيز وعيهم بالمكتسبات التي تصنعها الرؤية في مختلف القطاعات.