مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة

يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت غداً (الاثنين)، على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، في خطوة تعكس جهود واشنطن وشركائها الإقليميين لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء، بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، دعوا مجلس الأمن إلى الإسراع في اعتماد القرار، الذي يمنح تفويضاً لتشكيل"مجلس سلام" فلسطيني انتقالي، يُفترض أن يُشرف نظرياً على القطاع حتى نهاية عام 2027، بالإضافة إلى إنشاء"قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً لتأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من غزة.
وأشار القرار- بحسب النص الأمريكي- إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، وهو تعديل مهم على مسودات سابقة لم تذكر هذا البعد. وأكدت واشنطن وشركاؤها في بيان مشترك أن الخطة توفر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار ليس للفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، بل للمنطقة بأسرها، محذرة من أن رفض تبني القرار سيكون بمثابة السماح لحماس بالاستمرار في حكم غزة أو العودة إلى النزاع المسلح.
في المقابل، قدمت روسيا مشروع قرار منافساً يختلف في عدد من النقاط الجوهرية، إذ لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، ويؤكد على المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار دون ذكر ترامب، مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحديد خيارات تنفيذ بنود خطة السلام وتقديم تقرير حول إمكانية نشر قوة استقرار دولية في القطاع. كما يركز المشروع الروسي على الالتزام بمبدأ "حل الدولتين" كأساس للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أن النص الأمريكي يواجه بعض التساؤلات، أبرزها غياب آلية مراقبة واضحة من مجلس الأمن، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية، ما قد يستلزم مزيداً من التعديلات قبل التصويت النهائي.
يأتي هذا التصويت في وقت واصلت فيه إسرائيل والولايات المتحدة وضع خطط طوارئ لمواجهة أي انهيار محتمل لوقف إطلاق النار، مع تحذيرات من هشاشة الوضع واستمرار التوترات في القطاع بعد حرب مستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس.