الصفقة الجديدة.. 6 أسابيع مقابل إطلاق الأسرى

وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار معدل للمرة الثالثة على أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤيد الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق سريع وعاجل لوقف إطلاق النار الفوري لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة، إلى جانب إطلاق سراح جميع الأسرى بمجرد موافقة الأطراف.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن المشروع المعدل يؤكد دعم المجلس الكامل لاستخدام الفرصة السانحة التي يتيحها وقف إطلاق النار لتكثيف جهود تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية، ولإحلال سلام دائم وفق القرار 2720.
وقالت واشنطن إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه.
ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد 9 دول على الأقل لإقراره، فضلا عن عدم استخدام حق (الفيتو) من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).
ووفق وكالة رويترز فإن النسخة التي عرضتها واشنطن لأول مرة قبل أسبوعين كانت تدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، لكن مشروع القرار المعدل المعروض حاليا على مجلس الأمن يعكس تصريحات أدلت بها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.
وأضافت الوكالة أن الإدارة الأمريكية تريد ربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، الذين تقدر إسرائيل عددهم بنحو 130.
وعرضت الولايات المتحدة مشروع القرار المعدل في مجلس الأمن، في وقت قال فيه الرئيس جو بايدن إن مقترح وقف إطلاق النار بات بيد حركة حماس الآن بعد أن وافق الإسرائيليون على مقترح وصفه بالمعقول. وتوقع بايدن أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان.
من جهتها، أفادت حركة حماس أنها ستواصل التفاوض للتوصل إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني ومصالحه، متهمة تل أبيب بالتهرب من استحقاقاتها، خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار، وعودة النازحين، والانسحاب من القطاع.
ويتزامن التحرك الأمريكي الجديد مع تكثيف واشنطن ضغوطها على حليفتها إسرائيل لبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف النار، وخفض أعداد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين.
ولاتزال المباحثات في القاهرة بين حماس والوسيطين القطري والمصري تتواصل، من أجل التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول هدنة قبل حلول شهر رمضان، وصفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين.