27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة

تصدّر قطاع التعدين والصناعة والطاقة قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر إنفاقًا على البحث والتطوير في السعودية خلال عام 2024، بعدما استحوذ على 27.97% من إجمالي الإنفاق البالغ 29.48 مليار ريال، وبقيمة وصلت إلى 8.24 مليارات ريال.
وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الإنفاق على البحث والتطوير أن النمو الكبير للإنفاق الحكومي على البحث والتطوير جاء مدفوعًا بارتفاع الطلب على الابتكار الصناعي والتقني، وبدعم حكومي واضح مكّن هذا القطاع من قيادة مشهد التطوير العلمي في المملكة. وفي المقابل، برز القطاع الحكومي كأكبر ممول للأبحاث بنسبة 53.2% من إجمالي التمويل، بما يعادل 15.68 مليار ريال، يليه قطاع الأعمال بنسبة 41.1%، ثم التعليم العالي بنسبة 5.7%.
__________تمويل البحث
وعلى مستوى التمويل، أظهرت البيانات أن القطاع الحكومي لعب الدور المحوري في تغذية المشاريع البحثية، إذ ضخ أكثر من نصف إجمالي التمويل المخصص للبحث والتطوير، بينما قدّم قطاع الأعمال تمويلًا بقيمة 12.1 مليار ريال بنسبة 41.1%. وبلغت مساهمة التعليم العالي 1.69 مليار ريال بنسبة 5.7%.
__________الإنفاق على الأبحاث
وبالنسبة إلى الإنفاق الفعلي، سجّل القطاع الحكومي وقطاع الأعمال مستويات شبه متعادلة، بلغت 11.86 مليار ريال للحكومي بنسبة 40.2% من الإجمالي، و11.87 مليار ريال لقطاع الأعمال بنسبة 40.3%. أما قطاع التعليم العالي فحل ثالثًا بإنفاق بلغ 5.75 مليارات ريال، مشكلًا 19.5% من إجمالي المصروفات. وتبرز هذه الأرقام توازنًا واضحًا بين التمويل الحكومي والتنفيذ الذي يستحوذ عليه قطاع الأعمال.
__________أبرز الأنشطة
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، جاءت الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة والطاقة، بإجمالي إنفاق بلغ 7.32 مليارات ريال تمثل 24.85% من إجمالي الإنفاق. كما سجل قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إنفاقًا بلغ 6.58 مليارات ريال بنسبة 22.32%. وفي المقابل، كشف قطاع النقل والتخزين والاتصالات عن إنفاق متواضع بلغ 215 مليون ريال فقط، بما يعادل 0.73%.
__________حجم الكيانات
أما على مستوى حجم الكيانات، فقد أظهرت البيانات تركّز الإنفاق بشكل لافت لدى الكيانات الكبيرة التي استحوذت على 98.46% من الإنفاق بقيمة وصلت إلى 29.02 مليار ريال، مقابل 1.54% فقط للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيمة 454.5 مليون ريال.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز نموذج اقتصاد المعرفة عبر توجيه كبير للموارد الحكومية نحو تطوير القدرات البحثية، وتمكين القطاع الصناعي ليكون المحرك الرئيس للابتكار. وفي ظل هذه الاتجاهات، تبدو الفرصة سانحة لرفع مستوى مساهمة القطاعات الحيوية مثل النقل والاتصالات، وتوسيع مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مشاريع التطوير التقني، للوصول لاقتصاد يرتكز على الابتكار والبحث العلمي وتوليد القيمة المضافة.
بيانات الإنفاق والتمويل في مجال البحث والتطوير لعام 2024:
توزيع الإنفاق حسب النشاط الاقتصادي:
القطاع الحكومي=11.857.005.503=%40.2
قطاع الأعمال=11.868.323.007=40.3%
قطاع التعليم العالي=5.753.568.387=19.5%
الإجمالي= 29.478.896.897=100%
التمويل في مجال البحث والتطوير حسب القطاع:
القطاع الحكومي=15.685.898.698=53.2%
قطاع الأعمال=12.101.594.604=41.1%
قطاع التعليم العالي=1.691.403.595=5.7%
الإجمالي=29.478.896.897=100%
الإنفاق في مجال البحث والتطوير حسب النشاط الاقتصادي:
التعدين والصناعة والكهرباء والمياه=8.246.332.715= 27.97%
النقل والتخزين والاتصالات=215.015.702= 22.32%
خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال=6.581.301.071= 24.85%
الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي=7.324.514.826= 19.86%
الخدمات الاجتماعية والشخصية=5.854.115.656= 0.73%
أخرى=46.016.927= 0.16%
الإجمالي=29.478.896.897= 95.89%
الإنفاق في مجال البحث والتطوير حسب الحجم:
الكيانات الكبيرة=29.024.386.140= 98.46%
الكيانات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة=454.510.757= 1.54%
الإجمالي=29.478.896.897