22.6 مليار ريال لتمويل البحث والتطوير

بلغت قيمة التمويل الممنوح للبحث والتطوير العلمي 22.6 مليار ريال خلال العام الماضي أكثر من نصفها لتمويل القطاع الحكومي، والذي بلغت قيمة التمويل الممنوح له 53.6% بقيمة 12.1 مليار ريال.
وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن التمويل الممنوح للتعليم العالي الحكومي والخاص لم يتجاوز 5.2% من قيمة التمويل المخصص للبحث العلمي، وبقيمة بلغت 1.1 مليار ريال لتمويل البحث العلمي في جامعات التعليم العالي العام والخاص، في حين بلغ تمويل البحث والتطوير بالقطاع الخاص 9.3 مليار ريال وبنسبة 41.2% من التمويل.
الإنفاق على الأبحاث والتطوير
وبلغت قيمة الإنفاق على البحث والتطوير 22.6 مليار ريال، بقيمة معادلة للتمويل الممنوح لهذا الغرض، وبلغ الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير 8.6 مليار ريال وبنسبة 38.3%، بينما تجاوز القطاع الخاص القطاع الحكومي بقيمة الإنفاق، والتي بلغت 8.7 مليار ريال وبنسبة 38.5%، في حين بلغ إنفاق التعليم العالي الحكومي والخاص 5.2 مليار ريال وبنسبة 23.2%.
أعداد المشتغلين
وبلغ عدد المشتغلين بقطاع البحث والتطوير العلمي 49.337 مشتغلا بين باحثين وموظفين وإداريين أكثر من ثلاثة أرباعهم يعملون في قطاع التعليم العالي، حيث بلغ عددهم 37.540 موظفًا يمثلون ما نسبته 76.1% من المشتغلين، أما العاملون في البحث والتطوير بالقطاع الخاص فبلغ عددهم 8.810 مشتغلين بنسبة 17.9%، أما العاملون في القطاع الحكومي فبلغ عددهم 2.987 بنسبة 6.1%.
ارتفاع الإنفاق
وأشار إحصاء البحث والتطوير إلى أن الإنفاق على البحث والتطوير ارتفع بسنبة 17.4%، مرتفعًا إلى نسب تقارب المعدلات العالمية، حيث يقدر حجم الإنفاق على البحث العلمي ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد قفزة نوعية مقارنة بالسنوات السابقة، ويُظهر هذا التوجه التزام المملكة بخلق اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز القدرة التنافسية.
وتعتبر الجهات الحكومية والقطاع الخاص شركاء رئيسيين في هذا النمو، حيث تسهم الحكومة بحصة كبيرة من الإنفاق عبر مبادرات، مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في حين يركز القطاع الخاص على الابتكار في مجالات مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والصناعة.
أبرز مبادرات البحث والتطوير
وأطلقت المملكة العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز الابتكار ودعم الباحثين، مثل الإستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، والتي تهدف إلى تمكين العلماء والمبتكرين، وتوفير بيئة حاضنة للتكنولوجيا المتقدمة، والصندوق الوطني للبحث والابتكار الذي يركز على تمويل المشروعات البحثية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ومبادرات الجامعات والمراكز البحثية مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، التي تُعدّ واحدة من أبرز المؤسسات البحثية على مستوى العالم.
تمويل البحث والتطوير حسب القطاع لعام 2023م
- الحكومي= 12.127.707.973= 53.6%
- الخاص= 9.313.124.035= 41.2%
- التعليم العالي الحكومي والخاص= 1.172.998.914= 5.2%
- الإجمالي= 22.613.830.922
الإنفاق على البحث والتطوير حسب القطاع لعام 2023
- الحكومي= 8.667.256.675 = 38.3%
- الخاص= 8.701.902.721= 38.5%
- التعليم العالي الحكومي والخاص= 5.244.671.526 = 23.2%
- الإجمالي= 22.613.830.922
إجمالي أعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير لعام 2023م
- الحكومي= 2.987= 6.1%
- الخاص= 8.810 = 17.9%
- التعليم العالي= 37.540= 76.1%
- الإجمالي= 49.337