19.2 مليار تمويلات خلال عام.. المملكة تعزز اقتصادها بالبحث والتطوير

تولي المملكة اهتماما متزايدا بقطاع البحث والتطوير ، كركيزة أساسية لمسيرتها التنموية والاقتصادية الطموحة ، وتقدمها على خارطة الابتكار في العالم. وفي هذا الإطار سجل الإنفاق على البحث والتطوير ارتفاعا بنحو 33 % إلى 19.2 مليار ريال عام 2022 مقارنة بالعام 2021م.
وأوضحت نشرة الهيئة العامة للإحصاء نتائج التوزيع النسبي للتمويل بين القطاعات، حيث بلغت قيمة التمويل في القطاع الحكومي 11.1 مليار ريال بنسبة 58 % من إجمالي التمويل للبحث والتطوير ليشكل أكبر حصة من التمويل مقارنة ببقية القطاعات، فيما بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص 7.5 مليارات ريال وبنسبة 39 % من إجمالي قيمة التمويل، فيما شكلت نسبة التمويل في قطاع التعليم 3 % من إجمالي التمويل وبقيمة 558 مليون ريال.
ومقارنة بالعام 2021م ارتفع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال عام 2022م بنسبة 21.6 % ليبلغ عدد الباحثين 3016 باحثًا، حيث شكل القطاع التعليمي نسبة 89 % من إجمالي عدد الباحثين، وبواقع 2675 ألف باحث، ويليه القطاع الخاص بنسبة 6 % وبعدد بلغ 181 ألف باحث ثم القطاع الحكومي بنسبة 5 % وبعدد 159 ألف باحث.
وبحسب البيانات بلغ إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير نحو 44 ألف مشتغل، وسجل التوزيع النسبي للمشتغلين في مجال البحث والتطوير نسبة 84 % في قطاع التعليم بعدد مشتغلين 36.93 ألف مشتغل، يليه القطاع الخاص بنسبة 10 % وبواقع 4.44 ألف مشتغل، ثم القطاع الحكومي بنسبة 6 % وبعدد 2.6 ألف مشتغل.
حددت المملكة تطلُّعاتها الوطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين ، كأساس للاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع ، التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار – حفظه الله – في يونية 2022م ، وسيتبعها إطلاق برامج وطنية طموحة قائمة على البحث والتطوير والابتكار لحل كُبرى التحديات التي تواجه المملكة والعالم. كما يُشكّل إعلان المملكة لهذه التطلُّعات والأولويات في القطاع ، عامل جذب للمهتمين من الباحثين ورواد الأعمال من داخل المملكة وحول العالم، وانضمامهم إليها في رحلة الابتكار من أجل الإنسان.
وترتكز التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة على أربع أولويات رئيسة؛ تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها؛ ويتماشى مع توجُّهات رؤية المملكة 2030م وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة.
وقال سمو ولي العهد : "اعتمدنا تطلُّعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040م، ليُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار، بمشيئة الله". ومن أجل ضمان نمو وازدهار القطاع، تمت إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد للإشراف على القطاع وتحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار التي ستعمل كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع، وستقوم بتطوير البرامج والمشاريع وتوزيع الميزانيات ومراقبة الأداء.