كشفت وزارة المالية عن النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الأول من السنة المالية 1441/ 1442 (2020)، بإيرادات نحو 192.07 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات نحو 226.18 مليار ريال بعجز يبلغ 34.1 مليار ريال واستحوذت تعويضات العاملين على 55 % من المصروفات. وارتفع الإنفاق بنسبة 4% على أساس سنوي رغم تداعيات كورونا، فيما شهد الربع الأول إنفاق 22% من مخصصات موازنة 2020، وشكّل القطاعان «العسكري والتعليم» النسبة الكبرى. تحريك النمو الاقتصادي أظهر تحليل «الوطن» أن المملكة رفعت الانفاق الحكومي في الربع الأول 4%، على الرغم من تفشي فيروس كورونا خلال الربع الأول 2020، والذي خفض الانفاق الحكومي في معظم دول العالم، مما يعكس مرونة الإنفاق وحرص الدولة على تحريك النمو الاقتصادي ودعك كافة القطاعات. كما أن ذلك النمو في الإنفاق يأتي أيضا على الرغم من انخفاض الايرادات بنسبة 22% خلال الربع الأول 2020، لتبلغ 192.1 مليار ريال، مقابل 245.4 مليار ريال. تراجع إجمالي الإيرادات حسب التقرير الربعي الصادر أمس، تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 22% مقارنة بنحو 245.4 مليار ريال بالربع الأول من 2019، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية إلى 128.77 مليار ريال خلال الربع الأول من 2020، مقابل 169.09 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2019، بانخفاض 24%. في المقابل، ارتفعت المصروفات إلى 266.18 مليار ريال خلال الربع الأول من 2020، مقارنة بنحو 217.57 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2019، بارتفاع 4%. شكّلت الإيرادات غير النفطية نحو 33% من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية للربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 63.3 مليار ريال، فيما إجمالي الإيرادات 192.1 مليار ريال. تنويع الإيرادات مثلت الإيرادات النفطية نحو 67 % من إجمالي الإيرادات في الربع الأول 2020، بعد أن بلغت نحو 128.8 مليار ريال. وتعكس تلك النسبة نجاح إستراتيجية وخطط المملكة ورؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل، إذ كان النفط يُشكل قبل تطبيق الرؤية نحو 90 % من الإيرادات. وتراجعت الإيرادات غير النفطية في الربع الأول بنسبة 17%، إذ كانت 76.3 مليار ريال في الربع الأول 2019، وذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» التي دفع الدولة لتأجيل وإعفاء الشركات من كثير من الضرائب والرسوم وتقديم حزم دعم كبيرة. وبالمثل تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 24 %، إذ كانت 169.1 مليار ريال في الربع الأول 2019، وذلك نتيجة انخفاض الأسعار خلال الربع الأول بفعل تراجع الطلب على النفط، لتفشي كورونا. نمو الإنفاق كشفت نتائج الميزانية العامة للدولة بالربع الأول زيادة مستويات الإنفاق. إذ شهد الربع الأول من العام الحالي، وفقا لتحليل «الوطن»، زيادة قيمة الإنفاق بنحو 8.61 مليارات ريال عن الفترة المماثلة من 2019 بنسبة 4%. ووفقا للتقرير الربعي لوزارة المالية، بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من 2020 نحو 226.179 مليار ريال، مقابل 217.57 مليار ريال قيمة إنفاق المملكة الفعلي خلال الربع الأول من العام الماضي. البيان التمهيدي أعلنت المملكة بداية العام الحالي خلال البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، أن إجمالي النفقات المستهدف يبلغ نحو 1.020 تريليون ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، لتبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، ويصل العجز إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. لماذا ارتفعت مستويات الإنفاق وفق تحليل «الوطن» جاءت الزيادة بإنفاق الحكومة في الربع الأول، نتيجة ارتفاع المصروفات ضمن 4 بنود بالميزانية خلال تلك الفترة، وعلى رأسها تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، فيما تراجعت الإعانات والمنافع الاجتماعية. وكانت تعويضات العاملين على رأس البنود التي سيطرت على غالب إنفاق الحكومة السعودية بالربع الأول من 2020، بقيمة 124.53 مليار ريال بنسبة 55%، مقابل 121.806 مليار ريال إجمالي الإنفاق بالربع الأول من 2019 بزيادة 2.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 2%. وتعويضات العاملين هي: المكافآت النقدية أو العينية، المستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه، إضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة، إنابة عن العاملين بها، وتستبعد منها أية تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي. وعلى مستوى القطاعات التي أثرت في زيادة الإنفاق، كان أبرزها استخدام السلع والخدمات والتي شهدت ارتفاعا نسبته 74% لمستوى 27 مليار ريال، مقابل 15.44 مليار ريال بالربع المماثل من 2019. وفي المقابل، تراجع الإنفاق ضمن بند الإعانات بنحو 66% إلى 3.48 مليارات ريال، مقابل 10.310 مليارات ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما تراجع الإنفاق في المنافع الاجتماعية بنسبة 25%، ليصل حجم المصروفات في ذلك البند نحو 13 مليار ريال، مقابل 17.22 مليار ريال حجم الإنفاق الفعلي للربع الأول من 2019 بالقطاع. وارتفعت قيمة نفقات التمويل -وهي المبالغ التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض- بأكثر من 7%، إلى 4.64 مليارات ريال، مقابل 4.35 مليارات ريال في الربع المقارن من 2019. صرف 22% من مخصصات الموازنة شكلت نسبة المصروفات مع نهاية الربع الأول 22.17% من إجمالي مخصصات موازنة المملكة لعام 2020 على مستوى الإنفاق. واستحوذ القطاع العسكري على أعلى نسبة صرف من مخصصات الإنفاق، مع صرف نحو 29% من إجمالي المخصص المقدر للقطاع والبالغ نحو 182 مليار ريال، ليتم صرف نحو 53.140 مليار ريال. كما استحوذ قطاع التعليم -صاحب أعلى مخصصات بموازنة المملكة لعام 2020- على المرتبة الثانية من إجمالي الإنفاق بنحو 44.88 مليار ريال، إذ تم صرف نحو 23% من إجمالي المبلغ المخصص له والبالغ نحو 193.168 مليار ريال. وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، تم صرف نحو 34.51 مليار ريال من إجمالي المبلغ المخصص له، لتمثل نحو 21% من إجمالي مخصصات القطاع بالموازنة، والتي تقدر ب167 مليار ريال. كيف يتم تمويل عجز الموازنة؟ أظهر التقرير الربعي للميزانية أن تمويل العجز البالغ 34.1 مليار ريال من خلال 9 مليارات ريال من الحساب الجاري، وتمويل من الدين الداخلي بقيمة 11.19 مليار ريال، إضافة إلى تمويل من الدين الخارجي نحو 18.49 مليار ريال. ويبلغ بذلك إجمالي التمويل 38.69 مليار ريال. وقالت الوزارة إن المبلغ المتبقي من إجمالي التمويل لم يتم استخدامه في تمويل العجز خلال الربع الأول، وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام. وووفق تحليل «الوطن»، فقد موّلت السعودية 54.2% من عجز الربع الأول عبر التمويل الخارجي، وبواقع 11.19 مليار ريال، بينما بلغ التمويل الداخلي نحو 32.9% من عجز الربع الأول. وأظهر التقرير الربعي أن إجمالي الدين العام بلغ 723.46 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2020، مقابل 677.93 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2019. وتوزع الدين العام إلى: 399.55 مليار ريال دين داخلي، و323.91 مليار ريال دين خارجي، بنهاية الربع الأول من 2020. نسبة العجز الفصلي سجلت ميزانية السعودية في الربع الأول عجزا بقيمة 34.1 مليار ريال، بعد تحقيقها إيرادات بنحو 192.1 مليار ريال، مقابل مصروفات بنحو 226.2 مليار ريال. ويمثل العجز المسجل خلال الربع الأول نحو 18.2% من العجز المتوقع للعام كاملا، والبالغ 186.9 مليار ريال. ويعني ذلك أنه في حال تسجيل معدل العجز نفسه خلال الأرباع الثلاثة المقبلة، سيكون العجز المحقق خلال العام كاملا نحو 136.4 مليار ريال، وهو أقل كثيرا من المتوقع. أرقام الربع الأول الإيرادات: 192.07 مليار ريال 22 % انخفاض مقارنة بالربع المماثل 2019 المصروفات: 226.18 مليار ريال 4 % ارتفاع الإنفاق مقارنة بالربع الأول 2019 العجز: 34.1 مليار ريال توزيع الإيرادات الإيرادات النفطية 128.77 مليار ريال 67 % من إجمالي الإيرادات 169.09 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2019 انخفاض 24% الإيرادات غير النفطية 63.3 مليار ريال 33 % من إجمالي الإيرادات 76.3 مليار ريال في الربع الأول 2019 17 % نسبة التراجع مستويات الإنفاق بنود شهدت زيادة الإنفاق 1- تعويضات العاملين 124.53 مليار ريال بنسبة 55% 121.806 مليار إجمالي الإنفاق بالربع الأول من 2019 زيادة 2.7 مليار ريال بنسبة 2% 2- استخدام السلع والخدمات 27 مليار ريال 15.44 مليار ريال بالربع المماثل من 2019 زيادة 11.56 مليار ريال بنسبة 74% بنود شهدت تراجعا 1-الإعانات 66 % تراجع إلى 3.48 مليارات ريال 10.310 مليارات ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي 2- المنافع الاجتماعية 25 % تراجع إلى نحو 13 مليار ريال 17.22 مليار ريال حجم الإنفاق الفعلي للربع الأول من 2019 صرف 22% من مخصصات الموازنة 22.17 % نسبة المصروفات مع نهاية الربع الأول من إجمالي مخصصات موازنة المملكة لعام 2020 1-القطاع العسكري 53.140 مليار ريال تم صرفها، تشكل نحو 23.5% من إجمالي المصروفات 29 % من إجمالي المخصص المقدر للقطاع والبالغ نحو 182 مليار ريال 2- قطاع التعليم 44.88 مليار ريال تم صرفها بالربع الأول 23 % من إجمالي المبلغ المخصص له تم صرفه والبالغ نحو 193.168 مليار ريال. 3- قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية صرف نحو 34.51 مليار ريال من إجمالي المبلغ المخصص له تمثل نحو 21% من إجمالي مخصصات القطاع بالموازنة والتي تقدر ب167مليار ريال تمويل عجز الموازنة 34.1 مليار ريال قيمة العجز 9 مليارات من الحساب الجاري 2.7% 11.19 مليار ريال تمويل من الدين الداخلي بنسبة 32.9 % 18.49 مليار ريال تمويل من الدين الخارجي بنسبة 54.2 % 38.69 مليار ريال إجمالي التمويل 18.2 % نسبة العجز بالربع الأول من العجز المتوقع للعام كاملا، والبالغ 186.9 مليار ريال
