59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب

لا تزال فجوة المهارات الرقمية قائمة في عدد كبير من منشآت القطاع الخاص، حيث كشفت بيانات رسمية أن 59% فقط من المنشآت قامت بتدريب موظفيها على برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته، وحسب أحدث تقارير الهيئة العامة للإحصاء فقد جاءت منشآت قطاع التعليم في الصدارة بنسبة 78.1%، تلتها منشآت أنشطة المال والتأمين بنسبة 69.3%، ثم قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 66.5%. فيما سجّلت القطاعات العقارية والزراعية أدنى نسب تدريب، ب48.1% و48.8% على التوالي.
الاستثمار بالتدريب
تشير بيانات صندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن المنشآت السعودية، بالتعاون مع الجهات الداعمة، تضخ سنويًا ما بين 6 إلى 8 مليارات ريال في برامج التدريب والتأهيل، تشمل دورات تقنية، ومهارية، وإدارية، استفاد منها أكثر من مليوني موظف وموظفة في السنوات الأخيرة. ويُعد هذا الاستثمار ركيزة أساسية لدعم مستهدفات التوطين، ومساعدة منشآت القطاع الخاص على مواكبة التحول الرقمي.
المهارات الرقمية
ويرى مختصون في الموارد البشرية أن التدريب على برامج الحاسب لم يعد خيارًا، بل ضرورة تشغيلية، لا سيما مع اعتماد أغلب القطاعات على أنظمة إلكترونية لإدارة الموارد، والمشتريات، والتقارير، والتواصل الداخلي. وأظهرت دراسات حديثة أن الموظفين الذين يتلقون تدريبًا رقميًا منتظمًا يسهمون في زيادة إنتاجية المنشأة بنسبة تصل إلى 15%، وتقليص وقت إنجاز المهام بنسبة 25%.
احتياجات تدريبية
وتواجه المنشآت السعودية، وخصوصًا الصغيرة والمتوسطة، تحديات متزايدة في تطوير مهارات موظفيها في مجالات عديدة مثل استخدام برامج Excel وأنظمة ERP، والأمن السيبراني والتحليل الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والإدارة الرقمية وسلاسل التوريد الذكية ما جعل العديد من مراكز التدريب والمعاهد تستغل هذه الفجوة في توفير البرامج للتطوير الذاتي من قبل الأفراد وبمبالغ مالية متفاوتة، قد تكون مكلفة على الأفراد ما يجعلها ضرورة لتبنّي نهج تعلّم مستمر مدعوم من الدولة والقطاع الخاص يتيح للموظفين وللأفراد الحصول على المهارات بشكل منظم ومتناسب مع الميزانيات الخاصة بالتدريب سواء للمنشآت أو للأفراد.
تحديات التدريب
ورغم التطور في بعض القطاعات، إلا أن وجود 41% من المنشآت خارج دائرة التدريب يطرح تحديات حقيقية أمام تحقيق أهداف التحول الوطني. ويؤكد خبراء أن التأخر في تدريب الموظفين على أساسيات التقنية يُضعف من قدرة المنشآت على المنافسة، ويقلل من فرص التوسع، ويرفع من حجم الهدر الناتج عن ضعف الكفاءة التشغيلية، حيث إن تدريب الموظف لم يعد إنفاقًا، بل استثمار مباشر في استقرار وإنتاجية المؤسسة. ومع ازدياد الاعتماد على الأنظمة الذكية والمنصات الرقمية، فإن الميزة التنافسية في السوق السعودي لم تعد في البنية فقط، بل في الكفاءات البشرية القادرة على تشغيلها وتحسين مخرجاتها، وهو المعيار الذي أصبح أساسًا للتقييم الوظيفي، والمهني.
نسبة المنشآت التي قامت بتدريب المشتغلين على برامج الحاسوب وتطبيقاته حسب النشاط الاقتصادي:
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك= 48.8%
التعدين واستغلال المحاجر= 63.3%
الصناعة التحويلية= 49.0%
توصيل الكهرباء والغاز= 53.6%
إمدادات الماء والصرف الصحي= 57.8%
التشييد= 58.6%
تجارة الجملة والتجزئة= 61.4%
النقل والتخزين= 55.2%
الإقامة والطعام= 66.1%
المعلومات والاتصالات= 59.8%
أنشطة المال والتأمين= 69.3%
الأنشطة العقارية= 48.1%
الأنشطة المهنية = 56.1%
الخدمات الإدارية والدعم= 54.7%
التعليم= 78.1%
الصحة والعمل الاجتماعي= 66.5%
الفنون والترفيه= 56.7%
الخدمات الأخرى= 57.1%
الإجمالي= 59.0%