«إسرائيل» تنشئ جداراً على الحدود مع الأردن بطول 500 كيلو متر

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس، بدء العمل في إنشاء جدار على الحدود مع الأردن يمتد لنحو 500 كيلومتر من جنوب هضبة الجولان حتى شمال إيلات.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن وزارة الدفاع القول إن المرحلة الأولى ستشهد بناء قطاعين من الجدار بطول 80 كيلومتراً لكل منهما في الجزء الشمالي الشرقي من الحدود بين إسرائيل والأردن.
وقدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تكلفة المشروع، الذي يشمل إنشاء جدار متعدد الطبقات، بنحو 5.5 مليار شيقل.
والحدود الأردنية هي أطول حدود مشتركة مع إسرائيل، ويبلغ طولها 335 كيلومتراً، منها 97 كيلومتراً مع الضفة الغربية.
من جانب آخر، واصل جيش الاحتلال خرق الاتفاق في عدة مناطق من القطاع، وشهدت مناطق مختلفة توترا ميدانيا متصاعدا، إذ أطلقت دبابات الجيش الإسرائيلي نيرانها قرب محور موراج شمالي رفح، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة ذاتها شمال مدينة رفح جنوبي القطاع.
وفي شمال غرب رفح، نسف الإحتلال مباني سكنية ما تسبب بحالة من الهلع بين السكان وازدياد حركة النزوح الداخلي من المناطق القريبة، فيما أطلق الطيران المروحي نيرانا كثيفة شرقي المدينة وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية، تزامنا مع عمليات قصف وتمشيط موسعة.
كما شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية استهدفت المناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي القطاع، ما رفع منسوب التوتر والتصعيد الميداني.
وخلال جولة تقييم ميداني، صرح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أن ما يعرف ب «الخط الأصفر»، الذي يقسم غزة إلى منطقة تحت سيطرة فلسطينية وأخرى تحت سيطرة إسرائيلية، بات يمثل «حدودا جديدة وخط دفاع متقدم عن المستوطنات، وخط هجوميا في الوقت ذاته».
تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الدعوات للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي تشمل انسحاب قوات الاحتلال من القطاع وبدء انتشار قوة الاستقرار الدولية وفق المقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
إنسانيا، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد، في مؤشر خطير على تفاقم الوضع المعيشي.
استشهاد 110 أسرى
استشهد 110 أسرى فلسطينيين داخل سجون الاحتلال منذ تولي وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير منصبه، بحسب موقع «واللا» العبري.
وكانت «هيئة شؤون الأسرى» ونادي الأسير» الفلسطيني قد أفادا في وقت سابق، أن عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الحرب مئة شهيد، تم توثيق هوية 84 منهم، بينهم 50 معتقلًا من غزة، ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 321 شهيدًا ممن جرى توثيقهم رسميًا لدى المؤسسات الفلسطينية المختصة.
في موازاة هذا المعطى الرهيب الذي يدل على سياسة إسرائيل الإجرامية وانتهاك القانون والمعاهدات الدولية المتعلقة بالأسرى، يتوقع أن تصادق لجنة الأمن القومي في الكنيست، على مشروع قانون فرض حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ووثق تقرير صادر عن 12 منظمة حقوقية إسرائيلية، الأسبوع الماضي، استشهاد 98 أسيرا فلسطينيا، منذ بداية حرب الإبادة على غزة وحتى اليوم، بسبب التعذيب ومنع العلاج الطبي وظروف الاحتجاز اللاإنسانية. وأكدت المنظمات أنّ سوء المعاملة أصبح ممارسة ممنهجة في جميع أجهزة الأمن والسجون.
وذكر موقع «واللا» الإلكتروني أنه خلال سنوات الاحتلال الأربعين الأولى، في الأعوام 1967 – 2007، استشهد 187 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، بينما خلال العامين ونصف العام الأولى لولاية بن غفير استشهد 110 أسرى فلسطينيين.
وأفاد تقرير المنظمات الحقوقية، الأسبوع الماضي، بأن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية ارتفع من أكثر من 1,000 عام 2023 إلى 3,577 عام 2025، أي ثلاثة أضعاف المعدل الذي سبق الحرب، بينما ذكر تقرير «واللا» أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلي وصل إلى 11 ألفا تقريبا، في أكتوبر الماضي، وأنه بعد تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الأخير يقبع في السجون عشرة آلاف أسير فلسطيني على الأقل.
وأشار تقرير نشره نادي الأسير الفلسطيني، الأسبوع الماضي، إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة اعتقل الاحتلال حوالي 21 ألف فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب آلاف آخرين من قطاع غزة.
وأكد النادي أن المعطيات «لا تعكس فقط التصاعد الكبير في أعداد المعتقلين، بل أيضا ارتفاع مستوى الانتهاكات والجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال، وعلى رأسها الإعدامات الميدانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال عمليات الدهم.»
وأظهر تقرير جديد صادر عن هيئة الدفاع العام في إسرائيل، تدهورًا غير مسبوق في ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين منذ بداية حرب الإبادة، وتضمن شهادات واسعة عن «جوع حاد» وفقدان كبير للوزن، وظروف احتجاز وُصفت بأنها «لا تصلح للمعيشة»، وأن مصلحة السجون الإسرائيلية اعتمدت قائمة طعام منفصلة و»فقيرة للغاية» لهؤلاء الأسرى بعد اندلاع الحرب، ما أدى إلى «هزال شديد، وضعف جسدي واضح، وحالات إغماء متكررة».
وأشار تقرير هيئة الدفاع العام إلى الاكتظاظ الشديد في السجون التي يحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون، حيث يحتجز 90 % منهم في مساحة تقلّ عن ثلاثة أمتار مربعة للأسير الواحد، بينما نام آلاف الأسرى دون أي سرير، وانتشار واسع لمرض «الجرَب» (سكايبس)، لدرجة وصفه بأنه وباء يتفشى بين الأسرى.
2.7 مليار شيكل لبناء مستوطنات
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن تخصيص 2.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.27 شيكل) لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وجاء هذا القرار، بحسب ما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، العبرية أمس ضمن خطة الحكومة لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وتوسيع المستوطنات في الضفة، وسط انتقادات فلسطينية ودولية تعتبر هذه الخطوة عقبة أمام جهود السلام وحل الدولتين.
وكشفت الصحيفة عبر تقرير لها عن تفاصيل خطة وزير المالية الإسرائيلي لتخصيص ميزانيات ضخمة لتطوير المستوطنات الجديدة، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تغير واقع المستوطنات وتجعل أي تعديلات مستقبلية صعبة على الحكومات القادمة.
وتشمل الخطة ضخ أموال غير مسبوقة لتطوير المستوطنات، شق الطرق، تسجيل الأراضي، وتعزيز الدفاع والأمن للمستوطنات والمستوطنين.
كما يتضمن المشروع نقل ثلاث قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي إلى شمال الضفة، ما يعكس إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وتثبيت السيطرة على المناطق الجديدة.
ومن أبرز خطوات الخطة الإسرائيلية نقل القواعد العسكرية إلى ما وراء الخط الأخضر، وتحديدًا إلى شمال الضفة. ويأتي هذا التحرك بعد أن كانت إسرائيل قد أخلت قواعدها العسكرية في المنطقة بموجب اتفاقيات أوسلو، بهدف تقليص سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، تهدف إسرائيل إلى تعزيز قبضتها على شمال الضفة عبر نقل قواعد عسكرية إلى منطقة مستوطنة «شانور»، وهي المستوطنة التي تم إخلاؤها سابقا بموجب قانون فك الارتباط.
وتشير تقارير إلى أن المستوطنين يعتزمون العودة إلى مستوطنة «شانور» قبل انتخابات الكنيست، وتطبيق قرار الحكومة لضمان وجود يهودي دائم في المنطقة، ما يعكس استراتيجية إسرائيلية لتثبيت نفوذها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية شمال الضفة.
اقتحام «الأونروا»
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ونفّذت عمليات تفتيش داخل المبنى.
وأكدت «الأونروا» أن قوات الاحتلال داهمت المقر وصادرت هواتف حراس الأمن، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم طوال فترة الاقتحام.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، خمس قرارات لصالح فلسطين، من بينها تجديد تفويض عمل «الأونروا».
ووصفت محافظة القدس، في بيان لها، اقتحام الموقع الأممي بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي واعتداء خطير على حصانة مؤسسات الأمم المتحدة، في مخالفة واضحة لميثاق المنظمة وقراراتها، خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو 2024، الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق مباشرة على «الأونروا» وموظفيها.
وأوضحت المحافظة أن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر في ساعات الصباح الأولى، واحتجزت حراس الأمن وصادرت هواتفهم، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وتنفيذ عمليات تفتيش واسعة شملت جميع مرافق المبنى.
وأضاف البيان أن الاقتحام يأتي امتدادًا لسلسلة اعتداءات نفّذها مستوطنون وأعضاء في الكنيست، بعد دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل الأونروا في «القدس الشرقية» حيّز التنفيذ في 30 يناير الماضي، وهو القرار الذي تسبب بمغادرة الموظفين الدوليين للمدينة لانتهاء تصاريحهم، بينما لم يكن الموظفون المحليون موجودين في المقر أثناء الاقتحام.
وشددت المحافظة على أن «القدس الشرقية» أرض محتلة وفقًا للقانون الدولي، وأن ضمها لا يحظى بأي اعتراف، مؤكدة أن استهداف وكالة أممية تُعنى بخدمة اللاجئين يمثّل مساسًا خطيرًا بالمنظومة الدولية وبصلاحيات الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن الاقتحام يشكل تحديًا مباشرًا لقرار الجمعية العامة الأخير الذي صوّت بأغلبية واسعة على تجديد ولاية الأونروا.
كما أعادت التأكيد على فتوى محكمة العدل الدولية التي تشدد على عدم وجود أي سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وأنها جزء من مناطق عمليات الأونروا، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وممارسة الاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.
واختتمت محافظة القدس بيانها بالدعوة إلى تحرك دولي فوري لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، وفرض المساءلة على قادته بسبب الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
يُذكر أن «الكنيست الإسرائيلي» أقر مطلع العام الجاري قانونًا يحظر نشاط الأونروا داخل ما يسمّى «المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية»، بما يشمل عمل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، إلى جانب قانون آخر يمنع أي تواصل رسمي مع الوكالة.
الجيش الإسرائيلي يعاني نقصاً في عدد أفراده يصل إلى 12 ألف جندي
22 ألف مصاب
كشفت وزارة الأمن الإسرائيلية، أمس، عن أعداد الجرحى بصفوف الضباط والجنود بالجيش الإسرائيلي الذين أصيبوا بالحرب متعددة الجبهات و استهدافات الفصائل الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023، بلغ نحو 22 ألفا.
وأعلنت وزارة الأمن في بيان أن 82,400 جريح يتلقون العلاج حاليا في جناح إعادة التأهيل، بينهم 31,000 يعانون من اضطرابات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، وأشار البيان إلى أنه أُضيف حوالي 22,000 جريح إلى العلاج منذ 7 أكتوبر 2023،
كما أوضحت الوزارة أن حوالي 1,500 طلب جديد يتم تقديمها شهريا من الجرحى للاعتراف بهم، في إطار برامج الدعم الطبي والنفسي المستمرة لتقديم الرعاية للمتأثرين جراء العمليات العسكرية والنزاعات.
وأظهرت المعطيات أن 58 % من هؤلاء يعانون من إصابات نفسية، وإضراب ما بعد الصدمة، ولفتت إلى أن 49 % من هؤلاء المصابين هم تحت سن ال 30 عاما، مضيفة أن 142 جريحا منهم يستخدمون الكرسي المتحرك، و88 مبتورو الأطراف.
وفقا للتقديرات، من المتوقع أن يعالج جناح إعادة التأهيل بحلول عام 2028 ما يقارب 100 ألف جريح من جرحى الجيش الإسرائيلي، بينهم 50 % يعانون من إعاقات ذهنية.
وفي ضوء حجم الجرحى المتزايد وضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية الملائمة، قامت وزارة الأمن بالتعاون مع وزارة المالية بتشكيل لجنة عامة برئاسة البروفيسور مور يوسف، بهدف دراسة توسيع نطاق الاستجابة لمعالجة الجرحى وضمان تقديم الرعاية الشاملة لهم.
ويعمل قسم إعادة التأهيل في الجيش الإسرائيلي على توسيع نطاق العلاج الطبي والنفسي للمصابين، حيث شهدت ميزانيته ارتفاعا بنسبة 53 % لتصل إلى 8.3 مليار شيكل. نصف هذه الميزانية، أي 4.1 مليار شيكل، مخصص لعلاج مرضى الصحة النفسية، الذين يشكلون حوالي ثلث إجمالي المرضى.
وأظهرت الإحصاءات أن عدد علاجات الصحة النفسية المقدمة قد تضاعف خلال العام الماضي، مع زيادة استخدام العلاجات البديلة بنسبة 50 %، وارتفاع نسبة المكالمات على خط المساعدة بنسبة 80 %. ويأتي هذا التوسع في ظل التركيز على تقديم رعاية متكاملة للجرحى، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية، في إطار برامج إعادة التأهيل لجنود الجيش الإسرائيلي.
وكشفت معطيات رسمية إسرائيلية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن تسجيل 279 محاولة انتحار في صفوف الجيش خلال 18 شهرا، منهم 36 عسكريا فقدوا حياتهم فعلا.
والأسبوع الماضي، قالت صحيفة «معاريف»، إن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا في عدد أفراده يصل إلى نحو 12 ألف جندي، منهم 9 آلاف مقاتل و3 آلاف داعمين.
وذكرت الصحيفة أنه «بعد عامين وشهرين من حرب شديدة على سبع جبهات، أُنهك الجيش؛ الضباط مُرهَقون، والجنود يحلمون بالعودة إلى بيوتهم».
عمليات هدم
هدمت قوات الاحتلال، أمس منازل ومنشآت تجارية في مناطق في القدس ورام الله والداخل المحتل، بحجة «البناء دون ترخيص»، في سياسة إسرائيلية مستمرة هدفها التهويد، ويتبناها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وفي القدس، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منشأة تجارية وأصابت العشرات بالاختناق بالغاز السام في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال البلدة برفقة جرافة، وأطلقت قنابل الغاز السام في شوارعها، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.
وطال الهدم منشأة تجارية عبارة عن «مغسلة سيارات ومحل كماليات السيارات» بهدف توسيع طريق استيطاني.
وفي بلدة مخماس، شرعت قوات الاحتلال بهدم بركس زراعي ومتنزه، وتجريف ملعب لكرة الطائرة وأراض زراعية وسلاسل حجرية، كما اقتلعت عددا من الأشجار.
وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بدرس، وبدأت بتنفيذ عمليات هدم في المنطقة.
وفي الداخل المحتل، هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة عرابة البطوف، وسط تعزيزات عسكرية وإغلاق الحي.
وقال رئيس بلدية عرابة البطوف، إن عملية الهدم، تعد «ارتفاعا في درجة سياسات الهدم التي تستهدف الأرض والمسكن، ويتبناها بن غفير».
32 أسيرا
أكد مكتب إعلام الأسرى، أمس،أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 32 أسيرا من غزة، رغم انتهاء محكومياتهم القانونية، في سابقة خطيرة تشكّل جريمة حرب تخالف القوانين الدولية والإنسانية، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق.
وقال المكتب إن الاحتلال، وحتى ديسمبر الجاري، يواصل احتجاز 32 أسيرا أنهوا مدة أحكامهم دون أي مبرر قانوني، مع توقعات بانضمام أسرى آخرين إلى القائمة مع بداية العام الجديد.
وأضاف المكتب أن بعض هؤلاء الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر وسنوات، دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازا تعسفيا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب. وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق، مؤكدا أن هذا الانتهاك يستدعي محاسبة عاجلة.
واعتبر المكتب «هذا السلوك عقابا جماعيا ممنهجا، يحرم المعتقلين من حريتهم بعد انتهاء الأحكام ويمنع عائلاتهم من الزيارة، أو حتى الحصول على معلومات حول أوضاعهم الصحية».
ولفت المكتب إلى أن هذا الإجراء يخالف المادة 132 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على إطلاق سراح المعتقلين فور انتهاء فترة محكومياتهم.
ودعا المكتب المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عنهم، مطالبا الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات قانونية عاجلة حول استمرار احتجازهم التعسفي.
كما طالب المكتب الجهات الرسمية الفلسطينية بالتحرك العاجل في المحافل الدولية والدبلوماسية لفضح هذه الجريمة.
مقر الأونروا
إنشاء جدار مع الأردن