انتقاد أوروبي لخطط الاحتلال الاستيطانية

انتقد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قرار الحكومة الإسرائيلية تكريس مزيد من الأموال؛ لبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب بوريل خلال افتتاح أعمال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة عن أسفه أمام قرار الحكومة الإسرائيلية بتخصيص أموال جديدة لبناء المزيد من المستوطنات غير القانونية."
وقال: "هذا ليس دفاعًا عن النفس، ولن يجعل إسرائيل أكثر أمانًا، المستوطنات تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، وهي أكبر مسؤولية أمنية على إسرائيل"، مشدداً على حل الدولتين، الذي تدعمه جميع القوى العالمية الكبرى. وأكد أن المستوطنات هي أكبر مسؤولية أمنية على إسرائيل وانتهاك للقانون الدولي؛ والدولة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هي أفضل ضمان لأمن إسرائيل وسلامها.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات الدموية المتواصلة التي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والمعتقلين بالجملة وتجريف البنى التحتية، إضافة إلى إمعان المستعمرين في اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين.
كما أدانت تجريف الاحتلال لما يزيد على 100 دونم، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون شرق قلقيلية لتوسيع المستعمرة الجاثمة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة، إضافة إلى استمرار فرض التضييقات على حركة المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتقطيع أوصالها وسيطرة جيش الاحتلال ومليشيات المستعمرين على الطرق الرئيسة، التي تصل بين المحافظات ما يفرض على المواطنين البحث عن طرق بديلة صعبة وعرة، وتحتاج لوقت أطول لقضاء حاجياتهم والوصول إلى منازلهم وأماكن عملهم. هذا في وقت تتواصل به الهدنة في قطاع غزة، التي كشفت عن حجم الدمار غير المسبوق الذي حل بالقطاع، وحجم الكارثة الإنسانية، التي يعيشها المواطنون في القطاع، الأمر الذي يستدعي استمرار الحراك الإقليمي والدولي لتثبيت التهدئة، وتحويلها إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحذرت من مغبة إضاعة فرصة الهدنة وعدم تحويلها إلى وقف مستدام لإطلاق النار؛ بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بخارطة طريق دولية ملزمة لحل الصراع ووقف دوامة الحروب والعنف، مؤكدةً أن الحل السياسي للصراع، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية هو المدخل الصحيح والوحيد لوقف دوامة الحروب والعنف وتحقيق أمن واستقرار المنطقة، من خلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية كاملة، وتجسيد دولته المستقلة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين.
من جهة ثانية، وصلت الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل -القائمة بالاحتلال- إلى وسط مدينة رام الله قادمين من سجن عوفر المركزي غرب المدينة، وسط الضفة الغربية.
ورحب رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، بالأسرى ال39 المفرج عنهم في الدفعة الثالثة من الصفقة، مطالباً بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين تجاوز عددهم 7 آلاف في سجون الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.
وكانت قوات الاحتلال قد صعّدت من عمليات الاعتقال منذ بدء العدوان، التي يرافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب تخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، والاعتداءات بالضرب على عائلات المعتقلين، إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.