هدم المنازل.. سياسة ممنهجة للتهجير

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، الأمم المتحدة بتصنيف دولة الاحتلال كدولة فصل عنصري "أبرتهايد".
وقالت الخارجية في بيان صحفي وصل "الرياض" نسخة منه، إن مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيض "أبرتهايد" مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج)، التي يُمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، في حين يُمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عليها، والاستفادة من خيراتها، وزراعتها، وحفر آبار فيها، وتقييد حركته، ويعتدي عليه الاحتلال ومستوطنوه، ويتعرض منزله أو منشأته للهدم أو التخريب بحجة عدم الترخيص، في أبشع أشكال أنظمة الأبرتهايد التي تعمقها دولة الاحتلال على سمع المجتمع الدولي وبصره.
وشددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، في ظل ما يزيد على ألف قرار اتُخذت لصالح القضية الفلسطينية ولم ينفذ منها قرار واحد، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير.
وأدانت الخارجية انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
واعتبرت أن التصعيد الحاصل في جرائم هدم المنازل وتجريف الأراضي، امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة، في سباق إسرائيلي مع الزمن لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيداً عن طاولة المفاوضات ووفقاً لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وحمّلت الخارجية، الدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه من المحاسبة والعقاب، المسؤولية الكاملة عن الفشل في تطبيق القانون الدولي واحترامه وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
من جهة ثانية، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن 22 معتقلًا يقبعون في مركز توقيف "حوارة" يعانون أوضاعًا حياتية قاسية ومزرية للغاية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، إن مركز توقيف "حوارة" يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، كما أن إدارة المعتقل لا توفر لهم المياه الساخنة للاستحمام منذ أكثر من أسبوعين، وكذلك لا توجد أغطية كافية للمعتقلين.
وأشارت إلى أن إدارة المعتقل؛ تعطي المعتقلين بطانيات عفنة تفوح منها روائح كريهة وقذرة، ولا توفّر لهم الملابس، إضافة إلى تعمدها تجاهل أمراضهم وآلامهم؛ ولا تقدم لهم أي علاج لأوضاعهم الصحية الصعبة.
وطالبت "شؤون الأسرى" المؤسسات الحقوقية والقانونية، بضرورة إجراء زيارة عاجلة لمركز التوقيف، للوقوف على الأوضاع الصحية وللإنسانية التي يتعرض لها الأسرى لها داخل المعتقل، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات وجرائم مخالفة لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية.
يذكر أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونان بار، حذر المستوى السياسي، الأسبوع الماضي، من أن أزمة اكتظاظ السجون بالأسرى الفلسطينيين، يضر بنطاق الاعتقالات، ويهدد بوقف اعتقالهم.
وتشهد مدن الضفة الغربية، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.