الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف الكيل بمكيالين ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية انتهاكات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، التي كان آخرها اقتحام 250 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، وفي مقدمتهم عضو الكنيست المتطرف بن غابير.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم : إن هذه الانتهاكات والجرائم تندرج في إطار عدوان الاحتلال الشامل على الوجود الفلسطيني في القدس وفي المناطق المُصنفة "ج".
وأضافت أن الاحتلال يسابق الزمن لتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة، ومتصلة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية، وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة ولصالح مشاريع إسرائيل الاستعمارية العنصرية.
وأكدت الخارجية أن دولة الاحتلال ماضية على سمع وبصر العالم في تخريب الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحياء عملية السلام وإطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي استكمال تأسيس وبناء نظام فصل عنصري "أبرتهايد" بغيض في فلسطين المحتلة.
وحمّلت المجتمع الدولي المسؤولية كاملة عن فشله -ليس فقط في وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه وفي مقدمتها جريمة الاستيطان- وإنما أيضا في عجزه عن احترام مسؤولياته والوفاء بها وخاصة تنفيذ مئات القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة.
وطالبت المجتمع الدولي -وفي مقدمته مجلس الأمن- بالخروج عن صيغ التعامل الأممي المألوفة مع دولة الاحتلال وخروقاتها التي باتت تتعايش معها إسرائيل ولا تقيم لها وزنا أو احتراما أو التزاما.
وقالت: إن صبر الشعب الفلسطيني على وشك أن ينفد، ولم يعد قادرا على دفع أثمان باهظة من حياته ومستقبل أجياله بسبب وجود الاحتلال وتواطؤ المؤسسات الأممية معه.
وأوضحت الخارجية أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه الثنائية ومتعددة الأطراف لتصل إلى حشد أوسعِ إدانة دولية لها ومحاسبة دولة الاحتلال ومعاقبتها على جرائمها.