الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقوض فرصة تطبيق حل الدولتين

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تقوض فرصة تطبيق حل الدولتين، بتصاعد جرائمها وانتهاكاتها، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي أمس الأحد، أن قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية، تصر على تنفيذ المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم وأشجارهم ومنازلهم ومقدساتهم، على سمع وبصر العالم، بُعيد التقرير المهم الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن نظام الأبرتهايد الإسرائيلي.
وتابعت: في الوقت ذاته يواصل قطعان المستوطنين وعناصرهم الإرهابية الانفلات من كل قانون أو عقاب، ويصعدون من تلك الانتهاكات والاعتداءات الاستفزازية في عموم الضفة الغربية المحتلة، لشعورهم بالحماية التي يوفرها المستوى السياسي والقانوني في دولة الاحتلال لهم، إضافة للحماية المباشرة لتلك الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال المدججة بالسلاح.
وأكدت الخارجية أن ما تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية، هو انعكاس مباشر لسياسة الحكومة الإسرائيلية وتوجهاتها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتي تقوم على تحقيق الضم الزاحف للضفة وإلغاء أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة بالاستيطان، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج".
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الجرائم على فرص إطلاق عملية سلام حقيقية.
وعبرت عن استغرابها الشديد من الصمت الأميركي والدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال وتغوله على الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبة الإدارة الأميركية ومجلس الأمن الدولي الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه استمرار معاناة شعبنا بسبب الاحتلال والاستيطان، وما يتعرض له من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال، وإجبار إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية وللشرعية الدولية وقرارتها، ذلك للحفاظ على ما تبقى من مصداقية للمواقف الدولية والمؤسسات الأممية.
من جهة ثانية، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، الأحد، عن النفير العام في صفوف الأسرى بعد تراجع إدارة السجون الإسرائيلية عن التفاهمات التي أبرمت بعد عملية "نفق الحرية"، حيث تتطلع الهيئات التنظيمية بالسجون لحل نفسها.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن الحركة الأسيرة أعلنت النفير العام بعد فرض إدارة السجون عقوبات جديدة على الأسرى.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن إدارة سجون الاحتلال تراجعت عن التفاهمات التي أبرمت بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، وفرضت عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بكل تفاصيلها.
وأضافت أنه "ردا على ذلك أعلنت الحركة الأسيرة بكافة أطيافها النفير العام، وأشارت إلى أن الهيئات التنظيمية ستقوم بحل نفسها اليوم الإثنين".
ومن المتوقع أن تشمل الخطوات كافة السجون في الأيام المقبلة، بحسب ما ذكر مكتب إعلام الأسرى.
وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بكافة تفاصيلها.
ويأتي ذلك، فيما أقدم الأسرى الإداريون في سجن مجدو، اليوم الأحد، على إرجاع وجبات الطعام في خطوة تصعيدية على طريق إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وقرر الأسرى البدء بتصعيد الخطوات ومواجهة قرارات إدارة السجون الظالمة بحقهم، بعد أن صعدت الأخيرة من إجراءاتها القمعية ضد الأسرى من خلال المساس بالنظام اليومي للفورة، وتقلص عدد الأسرى الخارجين لها.
و يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 37 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".