مطالب فلسطينية بوقف جرائم الاستيطان والتطهير العرقي

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين، والقرارات الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، وترجمة المواقف والبيانات الدولية إلى خطوات عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه المواطنين المدنيين العزل.
كما طالبت الخارجية في بيان صحفي اليوم ، الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، بسرعة البدء بالتحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين وصولا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، بما يضع حدا لإفلات إسرائيل وقادتها من العقاب وتمردها على القانون الدولي.
وأدانت القمع الوحشي والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المشاركين بالمسيرات السلمية الرافضة للاستيلاء على الأراضي وسرقتها وبناء البؤر الاستيطانية عليها، بما في ذلك استخدام الأسلحة والذخائر المحرمة دوليا وعمليات القنص وإطلاق الرصاص الحي بهدف القتل، إضافة إلى اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة المتواصلة على المواطنين وأراضيهم ومنازلهم ومركباتهم كما حدث بالأمس في كفر راعي جنوب جنين، وكذلك تجريف أراض واسعة في بلدة جيوس شمال قلقيلية.
ورأت الخارجية أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية ومحاولة ضرب إرادة المقاومة والصمود لدى المواطن الفلسطيني في وجه الاستيطان، وفرض عقوبات جماعية على البلدات والمواقع المستهدفة تارة من قبل قوات الاحتلال، وأخرى من قبل عصابات المستوطنين الإرهابية في توزيع واضح للأدوار، الهدف منه تكريس سيطرة الاحتلال على المناطق المصنفة (ج) كعمق إستراتيجي للاستيطان، وتهجير وطرد اي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني فيها.
ورحبت الخارجية بالمواقف الدولية، التي تدين الاستيطان بأشكاله كافة وترفض إجراءات الاحتلال القمعية وعمليات هدم المنازل خاصة ما صدر عن الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي، إلا أنها تعتبر تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى جريمة الاستيطان وجريمة التطهير العرقي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
من جهة أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت صباح امس الأحد، قسم (2) في سجن النقب الصحراوي، واعتدت على الأسرى، وعبثت بمقتنياتهم الشخصية.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن هذه الهجمة تأتي استمرارا لسياسة التنكيل والانتقام من أسرانا، ومحاولة فرض سياسة أمر واقع داخل السجون والمعتقلات.
يذكر أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصا حارقا، ورصاص "الدمدم" المحرم دوليا، ورصاص غريب يحدث آلاما شديدة. بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي وصل"الرياض" نسخة منه، أمس الأحد، أنّ أسيرين من مخيم العروب، علقا إضرابهما عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداريّ، وسبق ذلك تعليق مجموعة من الأسرى إضرابهم بناءً على اتفاقات تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ.
يذكر أنّ سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديدًا خلال شهر أيّار المنصرم، واستمرت في إصدار أوامر اعتقال إداريّة جديدة بحقّ معتقلين جدد، وكذلك تجديد أوامر الاعتقال الإداريّ بحق آخرين، علمًا أن غالبية المعتقلين إداريّا هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنهم من تجاوزت مجموع سنوات اعتقالهم أكثر من 15 عامًا.