هيئة فلسطينية: أطباء إسرائيليون يشاركون في قمع الأسرى المضربين

اتّهمت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" (رسمية)، الكوادر الطبية في عيادات السجون الإسرائيلية بالمشاركة في عمليات القمع التي يتعرّض لها الأسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام لليوم ال 26 على التوالي.
وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في الهيئة، عبدالناصر فروانة، في بيان صحفي "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت عيادات السجون والمعتقلات إلى أماكن لقمع الأسرى المضربين عن الطعام ووسيلة للتنكيل بهم والضغط عليهم، وجعلت من تقديم العلاج للمرضى شرطاً لإنهاء إضرابهم".
وأوضح في بيانه الصادر اليوم الجمعة، أن هذا السلوك لم يقتصر على الجنود الإسرائيليين والعاملين في إدارة السجون فحسب؛ "وإنما يشاركهم فيه الأطباء الإسرائيليين العاملين في عيادات السجون، في تجاوز سافر لأخلاقيات وآداب المهنة الطبية، وتحد صارخ لكافة المواثيق الدولية والإنسانية"، وفقا لفروانة.
وأضاف "الشهادات والمعلومات الواردة من السجون تؤكد أن الأطباء الإسرائيليين يشاركون في تعذيب الأسرى المضربين وإساءة معاملتهم، والضغط النفسي عليهم وعدم تقديم الرعاية الطبية لهم، كما يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في محاولات ابتزازهم ومساومتهم بتقديم العلاج مقابل إنهاء إضرابهم".
وطالبت الهيئة الفلسطينية الرسمية، منظمة الصحة العالمية بتحمل مسؤولياتها إزاء الجرائم الطبية المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين، والتدخل العاجل لوقف تلك الجرائم والضغط على نقابة الأطباء الإسرائيليين لمحاسبة كل من تثبت مشاركته بما يخالف أخلاقيات مهنة الطب ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
ويخوض المئات من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، يهدف لتحقيق جملة مطالب، أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل والاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى.
وتحتجز "إسرائيل" 6 آلاف 500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، و12 نائبًا، ونحو 50 أسيرة فلسطينية، ومن ضمنهن 13 فتاة قاصرًا.