أكد المركز الوطني للنخيل والتمور، على أهمية قطاع النخيل والتمور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي، حيث ارتفعت قيمة صادرات التمور السعودية إلى عددٍ من دول العالم وبلغت 1.938 مليار ريال، مُحققة نسبة ارتفاع 14.3% مقارنةً بعام 2024م؛ مما يُعزّز من مكانته كأحد أهم القطاعات الحيوية لتنويع الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضح المركز، أن صادرات التمور السعودية إلى جنوب إفريقيا ارتفعت بنسبة 48% في عام 2025م مقارنةً بعام 2024م، مما يؤكد انتشارها في أحد الأسواق الواعدة في القارة الإفريقية، ويفتح فرصًا استثمارية واسعة للمستثمرين وشركات التمور السعودية، بما يعود بفوائد عديدة للقطاع، والإسهام في تطويره ودعمه، حتى يتوسع في المزيد من الأسواق العالمية. وأشار المركز إلى الدور المحوري لمبادرة تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية، في انتشار التمور السعودية ومنتجاتها التحويلية ووصولها إلى مزيد من الأسواق، وتسجيل حضور عالمي لها في عدد من أسواق التجزئة الكبرى حول العالم، بما يعود للمستثمرين بعوائد اقتصادية كبيرة.