قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية إن نطاق الإضراب عن الطعام التضامني مع المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام يتسع، إذ سينضم إليه خلال ساعات قليلة 80 أسيراً على الأقل. وقال محامي الوزارة رامي العلمي في بيان أمس إن 50 أسيراً من سجن «نفحة» الصحراوي سينضمون إلى الإضراب المفتوح عن الطعام اليوم، إضافة إلى 15 أسيراً من سجن «عسقلان»، ومثلهم من سجن «ريمون»، وذلك لتصعيد وتيرة الضغط على مصلحة السجون الإسرائيلية للاستجابة لمطالب الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 31 يوماً. وأشار البيان إلى أن الأسرى في السجون بدأوا بإرجاع وجبات الطعام ثلاثة أيام في الأسبوع، وأن الأسرى قلقون على حياة الإداريين ال140 المضربين نظراً إلى تدهور وضعهم الصحي، مضيفاً أن الأسرى سيصعدون من خطواتهم أمام خطورة الأوضاع التي يمر بها الأسرى وعدم تجاوب مصلحة السجون مع مطالبهم. وشدد ممثل الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجن «أيالون» محمود حمدي شبانة على أن الأسرى مصممون على مطالبهم وحقوقهم ولن يتنازلوا، ويرفضون المساومة. ونقلت محامية وزارة الأسرى حنان الخطيب أمس عن شبانة بعدما زارته في عزله قوله إن هناك نوعاً من الاستهتار من الاحتلال، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك). وقف الفيتامينات وأضاف شبانة أن من بين الأسرى المضربين عن الطعام في السجن 11 مريضاً، موضحاً أنه منذ 10 أيام توقف المضربون عن تناول الفيتامينات في قرار نهائي لا رجعة عنه لأنهم يشعرون بأن مصلحة السجون و (شاباك) يستخدمون الفيتامينات لإطالة أمد الإضراب. وأردف أن الأسرى قاطعوا الفحص الطبي أيضاً لأن الأطباء يدوسون على مهنتهم الإنسانية ويقبلون أن يكونوا أدوات في يد الاستخبارات الإسرائيلية، وهم جزء من الإدارة والظلم الواقع عليهم، وظهر ذلك من خلال مساومة المرضى على تقديم العلاج لهم في مقابل فك الإضراب. ولفت شبانة إلى أن إدارة سجن «أيالون» فتحت مخزناً مهجوراً منذ 10 سنوات، ووضعت فيه ألواحاً خشبية وبعض الفرشات، وأبلغت الأسرى أن هذا هو المستشفى الخاص بهم، لكنهم رفضوا الخروج إليه. ووصف الوضع الصحي للأسرى المضربين بأنه خطير جداً، مشيراً إلى أن عدداً من المضربين نقل إلى المستشفيات الإسرائيلية، وبعضهم لا يزال يخضع للمراقبة الطبية، مثل الأسيرين مازن النتشة، وجمال علاء الدين.
