الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

واصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم ال 29 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، "تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدوا: "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".
وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
ووفقا لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
من جهةٍ ثانية، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن الارهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة ثمرة طبيعية لسياسة الاستيطان الاسرائيلية.
وأوضح المكتب في تقرير أسبوعي يرصد انتهاكات الاحتلال أصدره أمس السبت، أن موجة التنديد بالممارسات الإرهابية لقطعان المستوطنين في الضفة الغربية تتسع أكثر فأكثر لتغطي أوساطًا يهودية نافذة في الولايات المتحدة الأميركية
وأشار إلى أنه وفي تطور لافت وجه "منتدى السياسة الإسرائيلية" رسالة الأسبوع الماضي إلى الحكومة الإسرائيلية حث فيها كلًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لبيد، ووزير الجيش بيني غانتس على إدانة الإرهاب والعنف السياسي المستمر الذي يرتكبه المتطرفون اليهود في الضفة ضد الفلسطينيين والمدنيين الإسرائيليين وجنود جيش الاحتلال.
وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قد وصف الأسبوع الماضي، في تغريدة له على "تويتر" هجمات المستوطنين المتصاعدة في الضفة ضد الفلسطينيين أو قواته العسكرية ونشطاء اليسار الاسرائيلي، بأنها "إرهابية".
ومن ناحيته، أقر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف بممارسة المستوطنين "إرهابًا منظمًا" ضد الفلسطينيين بالضفة، وذلك تعليقًا على اعتداء مستوطنين ملثمين على نشطاء إسرائيليين وفلسطينيين في كل من حواره وبورين جنوب مدينة نابلس.
وبحسب تقارير صادرة عن منظمتي "السلام الآن" و"ييش دين"، فإنّ 63 % من اعتداءات المستوطنين حصلت في محيط البؤر الاستيطانية، إذ تنتشر في الضفة 150 بؤرة بمحيط المستوطنات القائمة بغرض الاستيلاء على الأراضي وإبعاد أصحابها ونزع ملكيتها بحماية جيش الاحتلال.
وبيّنت التقارير أنّ عنف المستوطنين يتكامل مع عنف جيش الاحتلال، الذي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر المياه.