هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة

لا أحد يعرف متى تنتهي هذه الجولة من الحرب الأمريكية - الإيرانية سوى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لكن يبدو واضحا أن جولات أخرى ستحدث لاحقا على مدى أشهر وربما سنوات، فهذه الحرب على مراحل والأهداف الكبرى لم تتحقق بعد كما تشتهي «السفن الأمريكية».
في ظل هذه المعادلة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط تجد الدول العربية -خصوصا القريبة من دائرة الحرب- نفسها أمام تحديات كبيرة، ورغم أنها نجحت حتى الآن في التعامل معها، لكن تصاعد الحرب ووجود مؤشرات على أن التوتر سيمتد فترة طويلة، يطرح تساؤلا حول الحاجة إلى إستراتيجية عربية موحدة وقوية، قادرة على حماية مصالح العرب في مواجهة أي تهديد مشترك.
لكن هل تسمح ظروف دول المنطقة بإقامة نوع من الاتحاد العربي الحقيقي في هذه الظروف؟
في الأزمات تولد الفرص، والأزمة الحالية تمثل فرصة تاريخية لبناء إستراتيجية عربية موحّدة، فحجم التهديدات المشتركة يجعل الموقف الموحد ضرورة إستراتيجية، وليس خيارًا، والتغيرات الإقليمية الأخيرة بما فيها خروج سوريا من النفوذ الإيراني وعودتها إلى محيطها العربي، تعزز إمكانات التعاون العربي وتضيف وزنًا إستراتيجيًا للتحالفات، ما يجعل مواجهة التحديات الإقليمية أكثر فاعلية.
حتى إيران وإسرائيل، طرفا الحرب، لا تستطيعان منع هذا التحرك العربي الموحد، فتركيزهما على الصراع بينهما وانكشاف أهدافهما العدائية ضد العرب يفتح المجال للاستفادة من اللحظة التاريخية.
الكلمة العربية الواحدة لم تعد مجرد خيار اليوم، بل ضرورة إستراتيجية، فالمواطن العربي بات موقنًا بالتهديد المشترك سواء كان قريبًا جغرافيًا من دائرة الحرب أم بعيدًا عنها، ما يولد أرضية شعبية للاجتماع ويعزز الوعي بأن الأمن الإقليمي مرتبط بمصالح الجميع، وهذا الانسجام الشعبي يسهّل على الحكومات اتخاذ قرارات موحدة ويقلل تأثير النزاعات الداخلية والتباينات السياسية بين الدول.
الإستراتيجية العربية الموحدة تتيح وضع خطط شاملة تشمل التنسيق العسكري والاستخباراتي والدبلوماسي، وتطوير قدرات الدفاع، وتعزيز الأمن السيبراني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وهذا التكامل يعزز قدرة الردع الجماعي ويخلق قوة متماسكة تحمي الحدود والمصالح الحيوية لكل الدول العربية، كما يمنح العرب نفوذًا أكبر في أي مفاوضات أو اتفاقيات إقليمية ودولية.
وتمثل الإستراتيجية أداة فعّالة لإنهاء وجود الميليشيات الموالية لإيران، التي تزعزع استقرار بعض الدول العربية، ما يجعل من الصعب على أي طرف خارجي استغلال الفوضى لتحقيق أهدافه العدائية.
ولا تقتصر فوائد الإستراتيجية العربية الموحدة على الجانب الأمني والعسكري فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، فالتعاون الاقتصادي يمكن أن يعزز من قدرة الأسواق على الصمود أمام أي صدمات إقليمية، ويخلق فرصًا للاستثمار المشترك والبنية التحتية المتطورة، كما تدعم برامج تبادل الخبرات ما يقوي الروابط بين الشعوب ويعزز الهوية العربية المشتركة، ويسهم توحيد الخطاب العربي في رفع القدرة على مواجهة التضليل الإعلامي، وبناء رواية موحدة تعكس مصالحهم وأمنهم الجماعي.
الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في هذا السياق محوري، فهي الدولة الوحيدة القادرة على جمع العرب بحكمة ومسؤولية، مستندة إلى إرث طويل يمتد لأكثر من قرن منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، أثبتت خلاله قدرتها على جمع العرب وإخماد الفتن بينهم، كما تتمتع بمكانة عالمية تجعلها مؤهلة لإدارة ملف الأمن الجماعي لمصلحة الجميع، ما يمنح التحالف العربي مصداقية واستقرارًا. ومن خلال القيادة السعودية، يمكن للعرب وضع إستراتيجيات مشتركة، وتعزيز التنسيق العسكري والسياسي، وتسهيل تنفيذ اتفاقيات وتفاهمات كانت تحتاج لعقود قبل أن تتحقق.
الواقع يشير إلى أن مرحلة ما بعد الحرب قد تحمل تقاربًا عربيًا أوسع، قادرًا على حماية مصالح العرب ومواجهة أي تحديات مستقبلية بكفاءة ووعي مشترك، وبالتالي فإن الاتحاد العربي لم يعد خيارًا، بل ضرورة إستراتيجية يفرضها الواقع، وتحويله إلى واقع ملموس سيكون الضمان الأفضل لأمن العرب واستقرار دائم للمنطقة.