غارات ونسف مبانٍ وإصابات بنيران الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة

تواصلت خروقات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة،أمس، مع تسجيل عمليات نسف لمبانٍ وغارات جوية وإطلاق نار أسفر عن وقوع إصابات في مناطق متفرقة، في ظل ظروف إنسانية متدهورة وتراجع قدرات الطواقم الطبية والدفاع المدني.
وأفادت تقارير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر مباني شرقي مدينة خان يونس خلال ساعات الليل، فيما واصل شن غارات وعمليات نسف في مناطق انتشاره شرقي مدن خان يونس ورفح ومدينة غزة مع ساعات الفجر.
في السياق ذاته، أعلن مجمع ناصر الطبي عن إصابة شخصين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها وسط وغربي مدينة خان يونس.
كما أفاد مستشفى العودة في النصيرات بإصابة مسن بطلق ناري في القدم جراء إطلاق النار باتجاه خيام النازحين في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.
ووصلت إلى المستشفى كذلك طفلة مصابة في الرأس نتيجة إطلاق النار قرب ما يُعرف بمحور "نتساريم" وسط القطاع، فيما تواصل الطواقم الطبية تقديم العلاج اللازم لها.
ميدانيا أيضا، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن طواقمه ما زالت تحاول السيطرة على حريق متجدد في عمارة "البرقوني" بمنطقة الرمال شمال غربي مدينة غزة، مشيرا إلى أن الجهود تواجه صعوبات كبيرة بسبب تدمير معظم مركبات الإطفاء وصهاريج المياه وأجهزة التنفس ومعدات الإنقاذ خلال الأشهر الماضية.
وأضاف الدفاع المدني أن سلسلة الحرائق الكبيرة التي شهدها القطاع مؤخرا كشفت حجم ضعف الإمكانيات، والحاجة الملحّة لدعم الجهاز بالمعدات الأساسية لتمكينه من أداء مهامه الإنسانية.
وحذّرت وزارة الصحة في غزة من خطر توقف غالبية مستشفيات القطاع عن العمل بسبب نفاد قطع الغيار، مؤكدة أن أي شحنات من القطع اللازمة لم تدخل منذ وقف إطلاق النار، وأن المحاولات الدولية لإدخالها لم تنجح حتى الآن.
لجنة إدارة غزة
قالت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، إن إعلان الاستعداد من داخل القطاع ل "انتقال منظم" محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامنا بصفتنا إدارة انتقالية للقطاع، وفرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني والحفاظ على صمود المواطنين الذين عانوا آلاماً جسيمة طوال الفترة الماضية.
وأكدت "اللجنة الوطنية" في بيان لها أمس، أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة خطوة تصب في مصلحة المواطن.
وصرحت بأن "هذه الخطوات تمهد لتمكينها من الاطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية".
وأكملت: "الأولوية لدينا تتمثل حالياً في ضمان تدفق المساعدات دون عوائق، وإطلاق عملية الإعمار، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وحدة شعبنا".
واستطردت: "يجب أن يقوم هذا المسار على تفاهمات واضحة ومحددة تتسم بالشفافية وقابلية التنفيذ والمتابعة، وبما ينسجم مع خطة النقاط العشرين وقرار مجلس الأمن رقم 2803".
وجددت "اللجنة الوطنية" التأكيد على ضرورة منحها الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة لأداء مهامها بالإضافة للمهام الشرطية، للوصول إلى القدرة على تحمل المسؤوليات.
وأضافت: "المسؤولية تقتضي تمكيناً حقيقياً يتيح لنا العمل بكفاءة واستقلالية؛ فمن شأن ذلك أن يفتح الباب أمام دعم دولي جاد لجهود الإعمار، ويهيئ لانسحاب إسرائيلي كامل، ويسهم في استعادة الحياة اليومية بصورة طبيعية".
وأوردت أنها ملتزمة بأداء هذه المهمة بروح المسؤولية والانضباط المهني، وبأعلى درجات الشفافية والمساءلة في جميع أعمالها. مُتعهدة بصون كرامة أهلنا في غزة وتمكين جميع الطاقات الوطنية المخلصة من الإسهام في البناء.
ودعت "اللجنة الوطنية"، الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء. مضيفة: "شعبنا لا يحتمل مزيداً من التأخير، والمرحلة تتطلب تحركاً فورياً يضمن انتقالاً منظماً وموثوقاً".
وكان جدد المكتب الإعلامي الحكومي ترحيبه باللجنة الوطنية، وأكد على الجهوزية الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة للجنة، والاستعداد التام لكل الإجراءات ذات العلاقة.
وقال في بيانه إنَّ التجهيزات تتم وفق أطر مهنية وقانونية واضحة، تكفل حماية حقوق المواطنين والموظفين، وتضمن استمرارية الخدمات دون أي انقطاع، وبما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
وكان من المقرر أن تصل اللجنة الوطنية إلى غزة من مصر يوم الأحد الماضي، إلا أن عراقيل الاحتلال حالت دون دخولها حتى الآن.
وتأتي هذه اللجنة ضمن أربعة أطر أُنشئت لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة إلى جانب مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة وقوة الاستقرار الدولية، استنادًا إلى البنود العشرين الواردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الهادفة إلى إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية.
وانطلقت أعمال اللجنة الإدارية من العاصمة المصرية القاهرة حيث وقّع رئيسها علي شعث قبل نحو أسبوعين على بيان مهمة اللجنة كأول إجراء رسمي لها.
ميليشيات المستوطنين
شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة،فجر أمس، موجة جديدة من الاعتداءات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال.
واندلعت مواجهات عنيفة في قرية تلفيت وبلدة قصرة جنوب نابلس، إثر هجوم واسع للمستوطنين استهدف منازل المواطنين وممتلكاتهم.
وأفادت مصادر طبية بوقوع إصابات بالرصاص الحي والاختناق نتيجة قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال لتأمين انسحاب المستوطنين.
كما شهدت بلدة مادما اعتقال ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم عقب هجوم للمستوطنين بالمنطقة.
وأقدم مستوطنون، امس، على تسييج أراضٍ فلسطينية في سهل بلدة المغير الشرقي، شمال شرق مدينة رام الله، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من المستوطنين المسلحين اقتحموا المنطقة الشرقية من البلدة، وأدخلوا مواشيهم إلى أراضي المواطنين، وقاموا برعيها فيها، قبل أن يشرعوا بتسييج مساحات منها، في خطوة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض.
وفي القدس المحتلة، أعطب مستوطنون، فجر امس، إطارات أكثر من 10 شاحنات ومركبات تعود لمواطنين مقدسيين في بلدة صور باهر، جنوب القدس المحتلة.
وأفادت محافظة القدس في بيان صحفي، بأن عددا من المستوطنين أقدموا على تخريب الشاحنات والمركبات بعد الاعتداء عليها، واعطاب اطاراتها، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات المقدسيين.
واقتحم مستوطنون برفقة قوات الاحتلال بلدة العيساوية فجر امس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين.
وفي سياق متصل، تتزايد التحذيرات من عمليات تهجير قسري في أحياء سلوان بطن الهوى والبستان لصالح مشاريع استيطانية.
وفي جنوب الضفة ، طالت اقتحامات المستوطنين بلدات بيت أمر وترقوميا في الخليل.
وتتعرض منطقة مسافر يطا جنوب الخليل لأشرس عمليات الهدم واعتداءات المستوطنين؛ بهدف تهجير الفلسطينيين منها.
وفي الأغوار، أفادت تقارير حقوقية عن نزوح عائلات فلسطينية في منطقة الأغوار عقب هجمات ليلية للمستوطنين استهدفت تجمعاتهم الرعوية، في حين اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير غسانة وبلدة نعلين.
هدم في القدس
أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، مقدسيًا على هدم منزله بيده في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة.
وأفادت محافظة القدس بأن المقدسي سمير عليان عرار اضطر لهدم منزله ذاتيًا أمس، في بلدة جبل المكبر، بقرار من بلدية الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص.
ويقع المنزل على مساحة 80 مترًا مربعًا ويقطنه سبعة أفراد، وهو قائم منذ عام 2018.
وكانت بلدية الاحتلال حرّرت بحقه مخالفات بناء تُقدّر بنحو 100 ألف شيكل(الدولار يساوي 3.10 شيكل).
وقال عرار إنه تقدم بخرائط تنظيم للبناء عام 2014 بطلب من بلدية الاحتلال، واستعان بمحاميين ومهندسين لمتابعة الملف، إلا أن طواقم البلدية حرّرت له في العام ذاته مخالفتين بقيمة نحو 80 ألف شيكل و17,500 شيكل.
وأكد أنه ما يزال يُسدد هذه المخالفات حتى نهاية عام 2027.
وأشار إلى أن طواقم البلدية اقتحمت منزله بتاريخ 26-1-2026، وأمهلته 21 يومًا لتنفيذ قرار الهدم، ما اضطره لهدم منزله بيده، لعدم قدرته على تحمّل تكاليف الهدم في حال نفذته البلدية.
القطاع الزراعي
اقتلع وأتلف الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية، 777 شجرة زيتون؛ إلى جانب اعتداءات أسفرت عن خسائر بأكثر من 760 ألف دولار للقطاع الزراعي الفلسطيني.
وأوضحت وزارة الزراعة الفلسطينية في تقرير لها أمس،أن حجم الخسائر المباشرة واستهداف أشجار الزيتون في الاعتداءات الإسرائيلية بلغ 761,593 دولار ضمن تصعيد كبير في وتيرة الانتهاكات بحق القطاع الزراعي في محافظات الضفة.
وسجلت عمليات تجريف وهدم للبنية التحتية الزراعية، وتخريب مصادر المياه، واعتداءات واسعة على الأشجار المثمرة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين التي طالت المحاصيل والممتلكات الزراعية ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
وأفادت "الزراعة" بأن عدد أشجار الزيتون التي تم قلعها أو تكسيرها أو إتلافها بلغ 777 شجرة، بقيمة خسائر مباشرة تقدّر ب 225,100 دولار أمريكي.
ورأت أن ذلك "يعكس حجم الاستهداف الممنهج لهذه الشجرة (الزيتون) باعتبارها ركيزة اقتصادية ورمزاً وطنياً وثقافياً متجذراً في الأرض الفلسطينية".
واعتبرت أن هذه الاعتداءات "تأتي في سياق سياسات متسارعة تهدف إلى تقويض مقومات الصمود الزراعي الفلسطيني، عبر استنزاف الموارد الإنتاجية وإضعاف القدرة على استثمار الأرض".
وتوزعت قيمة الخسائر جراء الانتهاكات الإسرائيلية بحق قطاع الزراعة بين محافظات الضفة، بواقع 476,215 دولارًا في الخليل، وفي نابلس 212,439 دولارًا.
بينما بلغت في رام الله 42,939 دولارًا، و30 ألف دولار في طولكرم.
ورصد التقرير الفلسطيني الرسمي، اقتلاع 12 شجرة زيتون بعمر 20 عاماً، و100 شتلة عنب بعمر 5 سنوات، و8 أشجار لوزيات بعمر 10 سنوات، إلى جانب تدمير معرش عنب (T) بمساحة 100 دونم في الخليل.
وجرّف الاحتلال في الخليل أيضًا، غرفة زراعية بمساحة 100 متر مربع، وهدم بركة مياه بقدرة استيعابية 70 كوباً، وبئر مياه 100 كوب، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الحمضيات.
وسجلت وزارة الزراعة انتهاكات مماثلة في نابلس بتخريب محاصيل زراعية وبيوتا بلاستيكية واقتلاع 30 شجرة زيتون مثمرة ولوزيات وعنب في بيتا وهدم غرف زراعية في بيت فوريك.
ووثقت "طواقم الزراعة"، اقتلاع أشجار زيتون في طولكرم، وسرقة معالف أغنام في قلقيلية، وسرقة قطيع أغنام واقتلاع أشجار زيتون في رام الله.
ولفتت "الزراعة" النظر إلى أن النتائج المترتبة على الانتهاكات تتمثل بفقدان مباشر لمصادر دخل مئات الأسر الزراعية، وخسارة استثمارات طويلة الأمد في الأشجار المعمّرة، واستنزاف متواصل لرأس المال الزراعي والبنية التحتية الإنتاجية.
وأدت الاعتداءات الزراعية، وفق التقرير ذاته، إلى تدهور الغطاء النباتي والتنوع الحيوي، والإضرار بالمواسم الزراعية القادمة نتيجة تدمير مصادر المياه.
وطالبت وزارة الزراعة، المجتمع الدولي بضرورة الملاحقة القانونية لمرتكبي الاعتداءات واعتبارها جرائم حرب وفق القانون الدولي، وإرسال بعثات تقصي حقائق مستقلة، خاصة في ملف رش المواد السامة في يطا.
وأكدت: "حجم الاعتداءات يؤكد أن الانتهاكات ليست أحداثاً متفرقة، بل نمطاً منظماً يستهدف البنية الاقتصادية والوجود الزراعي الفلسطيني".
ورأت الوزارة، أن حماية القطاع الزراعي اليوم تمثل حماية للأمن الغذائي، والاستقرار المجتمعي، ومستقبل التنمية في فلسطين.
بن غفير يقتحم سجن عوفر
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس، سجن "عوفر" الإسرائيلي قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في زيارة رافقتها إجراءات تنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.
وذكرت القناة 7 العبرية أن بن غفير دخل السجن برفقة قيادات في الشرطة الإسرائيلية، بينهم مفوض الشرطة كوبي يعقوبي، وذلك قبيل حلول شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنهم شهدوا إطلاق قنابل صوتية أمام زنازين الأسرى الفلسطينيين خلال الجولة.
ويُعرف عن بن غفير نشره تسجيلات مصورة مسيئة بحق الأسرى الفلسطينيين وتهديده لهم، وكان من أبرز تصريحاته الأخيرة استهدافه القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي. كما تفاخر مرارًا بتشديد القيود المفروضة على الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
ومنذ توليه منصب وزير الأمن القومي نهاية عام 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين تدهورًا متسارعًا، تمثل في فرض إجراءات عقابية مشددة داخل الأقسام والسجون، وانخفاض ملحوظ في أوزان عدد من المعتقلين، بحسب تقارير حقوقية.
وخلال جولته في السجن، قال بن غفير إن التغييرات التي أُدخلت على نظام السجون "ليست كافية"، معلنًا عزمه الترويج لمشروع قانون "الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين. وأضاف أنه يشعر ب"السرور" لما وصفه ب"التغيير الجذري" الذي أجرته إسرائيل على ظروف السجون، متابعًا: "هذا المكان ليس فندقًا فاخرًا، بل سجن حقيقي".
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم نحو 350 طفلًا، وفق معطيات حتى 5 فبراير الجاري.
وحذّرت تقارير فلسطينية وإسرائيلية ودولية مرارًا من تصاعد حملات التعذيب بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية، لا سيما منذ أكتوبر 2023، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.
كما تحدث أسرى أُفرج عنهم مؤخرًا عن تعرضهم لتعذيب ممنهج وتجويع وإهمال طبي، فيما بدت على بعضهم علامات هزال وأعراض اضطرابات نفسية نتيجة ما وصفوه بعمليات تنكيل متواصلة.
وفي نوفمبر 2025، صوّت الكنيست بالقراءة الأولى لصالح مشروع قانون تقدم به حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير، وينص على فرض عقوبة الإعدام على من يتسبب، عمدًا أو عن غير قصد، في وفاة مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو بدافع العداء تجاه مجموعة ما، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه.
ويتطلب إقرار المشروع التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، فيما لم يُحدّد الكنيست موعدًا لذلك حتى الآن.
غارات مستمرة
الاحتلال يواصل استهداف القطاع الزراعي
هدم في القدس المحتلة