ضمان التمويل يفعل الدور التكاملي بين الممولين و«الخاص»

أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، أن برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تشرف عليه، يفعل الدور التكاملي والتعاوني مع جهات التمويل من القطاع الخاص، لتوفير أفضل الحلول التمويلية المقدمة للأنشطة التجارية في السعودية.
وأكدت الهيئة أن القرار سيسهم في تقديم حلول التمويل الإقراضي التي تقدمها «منشآت»، مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير ضمانات تمويلية، إذ تعمل «منشآت» على فتح آفاق وقنوات جديدة لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات عدة تشمل تمويل رأس المال العامل والمنشآت الناشئة إضافة إلى التكامل مع مبادرة الإقراض غير المُباشر من خلال شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
وتلقى برنامج «كفالة» خلال العام الماضي 2018، دعماً لرفع رأسماله ليصل إلى 1.6 مليار ريال ضمن المبادرات التمويلية لمنشآت ومبادرات تحفيز القطاع الخاص، بهدف التوسع في تقديم خدمة ضمان التمويل وتحفيز الجهات التمويلية لتقديم الدعم المالي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تمكين البرنامج من تقديم 5 منتجات جديدة إلى جانب التوسع في منتج الكفالات الاعتيادية (ضمان تمويل قطاع السياحة، رأس المال العامل، المنشآت الناشئة، محفظة الكفالات، محفظة شركات التمويل غير البنكية)، وتحقيق نمو ملحوظ في عمليات البرنامج التشغيلية تضمنت تحقيق نمو حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019 في قيمة التمويل الممنوح بضمان كفالة بنسبة 90% ليتجاوز 5.3 مليارات ريال، ونمو عدد الكفالات بنسبة 30% لتصل إلى 2867 كفالة بقيمة تجاوزت 3.4 مليار ريال، إضافة إلى النمو في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج لتصل إلى 1915 منشأة.
‏يذكر أن برنامج كفالة منذ تأسيسه في عام 2006، قدم ضمانات تمويل لأكثر من 14600 منشأة بأكثر من 30 مليار ريال كقيم تمويلية ممنوحة، كما أن الكفالات الصادرة تجاوزت 16 مليار ريال.