حوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام

آلية لإدارة الأراضي والمصانع الصناعية المتعثرة بالسحب وإعادة الطرح
مؤشر لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة وتشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين
سرعة استكمال مشروعات العقبات الجبلية لتحقيق السلامة واختصار مسافات السفر
دعوة "الجمارك" لدراسة أسباب زيادة الاعتراضات على الضرائب
حظيت المطالبة بمعالجة أوضاع المصانع المتعثرة ب78 صوتاً مؤيداً محققة بذلك الأغلبية المطلوبة لتكون التوصية التي قدمها عضو الشورى أحمد كريديس قراراً للمجلس طالب فيه هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بآلية متكاملة لإدارة الأراضي والمصانع الصناعية المتعثرة من خلال السحب وإعادة الطرح، وإطلاق منصة جذب شركاء ماليين وتقنيين للمصانع المتعثرة، ودعا المجلس الهيئة إلى دراسة البدائل التمويلية لتغطية تكاليف المرافق والخدمات للمدن الصناعية، وتسويق خبراتها في إدارة وتطوير المدن الصناعية لتتكامل معها الجهات ذات العلاقة.
وخلال جلسة الشورى التي عقدت أمس برئاسة د. مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس جرت مناقشة ومداولة أكثر من 20 بنداً والتصويت على عدد من التوصيات وطالب الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية برفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام بتوفير الحوافز والضوابط والمزايا؛ لتكون خياراً أكثر جاذبية من المركبات الخاصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على رفع نسبة التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد السياسات والتشريعات والمتطلبات بين الجهات الحكومية المعنية؛ فيما يخص المخاطر واستمرارية الأعمال في نشاطات النقل والخدمات اللوجستية، داعياً إلى سرعة استكمال مشاريع العقبات الجبلية في المملكة؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة، واختصار مسافات السفر، كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تحديد مسار يمر عبر الطرق القائمة ويربط جميع مناطق المملكة، وتسميته (مسار الملك عبدالعزيز الوطني)، وتطوير كفاءته وخدماته والمعالم السياحية على جانبيه، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة؛ لدعم استخدام حلول ومنشآت التخزين الذكية في القطاع اللوجستي.
وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة طالب الشورى برفع مؤشر مطابقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، مع تشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين لهذه المنتجات، وتطوير آليات لمعالجة التحديات التشريعية -ذات العلاقة- التي تواجه القطاع الخاص، ومواءمة المواصفات واللوائح التنظيمية مع متطلبات السوق والتقنيات الحديثة، داعياً إلى إجراء مراجعة شاملة لآلية تسويق المواصفات، وتحفيز استخدام منصة "واصف" الرقمية، وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك صوت المجلس بالموافقة على توصيات لدراسة الإجراءات المتبعة في عمليات فسح الإرساليات لشاحنات الترانزيت وإجراءات المنافسة، وتسهيلها بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع النقل اللوجستي، إعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على المستوردين والمصدرين، وشركات النقل، ومناطق الإيداع، وتشجيع المنشآت التجارية الوطنية للانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد، داعياً إلى دراسة أسباب زيادة الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة والجمركية ومعالجة ذلك.
وفيما يخص التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية شدد المجلس على إجراء دراسات معمقة للأسواق الناشئة والواعدة، وتحديد الفرص المتاحة للمنتجات والخدمات السعودية وتسويقها، وطالب الهيئة بدراسة تطوير مبادرة (عبر الملحقيات)؛ لتكون قناة تواصل رسمية ومستدامة بين الغرف التجارية والملحقيات التجارية، ودعا المجلس في شأن آخر، المركز الوطني للرقابة إلى الالتزام البيئي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ للاستفادة من الإدارة الاستباقية للمخاطر، والاستجابة المبكرة لحالات الطوارئ، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة البت في القضايا البيئية، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها، وإجراء دراسات تقييم التأثير البيئي للمصانع القائمة على السواحل البحرية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية العاجلة.
وأصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال جلسته طالب فيه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؛ لتسريع الانتهاء من أتمتة المتبقي من متطلبات المحتوى المحلي في منصة اعتماد، والنظام الموحد للموارد الحكومية، وتطوير آليات إلزامية وموحدة؛ لجمع وتحديث بيانات المحتوى المحلي وخاصة المتعلقة بالطلب الكلي للجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة حسب القطاعات الاقتصادية، واستخدامها في إصدار تقارير تحليلية اقتصادية دورية، كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إلزام مشاريع التخصيص بنسبة محددة من المحتوى المحلي، وربطها بآلية تقييم ومتابعة أثناء مراحل التصميم والتنفيذ، قرر المجلس بشأن الهيئة العامة للأوقاف توصيات لدراسة التحديات التي تواجه الأوقاف الأهلية بمختلف أنواعها، ووضع الحلول المناسبة لكل نوع منها وإبراز دور الهيئة التنموي والمجتمعي للأوقاف التاريخية، بما يعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً كأنموذج رائد في مجال الأوقاف، وفي سياق القرارات طالب المجلس الهيئة العامة للموانئ بتطوير إطار مؤسسي يربط بين المخطط الرئيس والاستراتيجية المؤسسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتنفيذ تمارين افتراضية بشكل دوري لمحاكاة حوادث الانسكابات، بما يضمن الجاهزية والتعامل الأمثل معها عند وقوعها، وحث على وضع مؤشرات أداء؛ لرصد حوادث السلامة المتعلقة بالمعدات والأفراد والعمليات، وقياس آثارها المالية والتشغيلية، داعياً في ذات القرار إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لإعداد آلية فعالة لاستثمار عقاراتها وأراضيها بما يسهم في تنمية مواردها المالية.
وبشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه طالب المجلس بزيادة مبادراته الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاعين الزراعي والصناعي، داعياً إلى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان التزام الجهات الحكومية باستخدام المياه المجددة في أغراض الري داخل مجمعاتها، وأكد المجلس على التقرير السنوي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لتخفيض قيمة الإيجارات السنوية لمباني المركز، داعياً إلى تبنّي خطة متكاملة؛ لتنمية الكفاءات المتخصصة، وتعزيز الشراكات، والتعاون مع المؤسسات التعليمية، كما طالب بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؛ لتطوير حوكمة فاعلة لمؤشرات قياس الأداء للمركز والجهات ذات العلاقة.
وناقش المجلس التقرير السنوي لمركز دعم هيئات التطوير والتقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان للعام المالي 45-1446 وأكد الدكتور هاني أبوراس أهمية المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ودورها المحوري في تعزيز الاستدامة الحضرية والاقتصادية، مشيراً إلى أهمية المُضي قدمًا في استكمال المشاريع التنفيذية المنبثقة عنها، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق الأثر التنموي المنشود، وأشار الدكتور أسامة عارف إلى أهمية تطبيق قرار شهادة الأشغال الصادر بشأن إيصال التيار الكهربائي للمستفيدين على الرخص الجديدة التي صدرت بعد القرار واستثناء الرخص القديمة من ذلك، كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والتقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص، كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لأكاديمية مهد الرياضة.
ودعا د. حسن آل مصلوم الأكاديمية بالتنسيق مع وزارة التعليم دراسة تخصيص مقاعد جامعية أو منح للموهوبين رياضياً الذين حققوا إنجازات ومراكز متقدمة في المنافسات الدولية والبطولات العالمية، في حين طالب الدكتور عثمان حكمي الأكاديمية بتطوير برنامج وطني تكاملي لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية تشرف عليه وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تتضمن تفعيل المدارس وأندية الأحياء والمساحات البلدية كمراكز تطوير رياضية أولية لصناعة أبطال المستقبل، وأكد الدكتور فهد التخيفي على الأكاديمية أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء دراسة تفصيلية لتحديات تطوير المواهب في مجال الرياضة وحلول المعالجة، بالإضافة لبناء مؤشرات ذات شمولية تعكس مدى تحقيق الأكاديمية للأهداف المرجوة من تأسيسها.
د. السلمي مترئساً الجلسة 34
أمين المجلس يعلن نتائج التصويت