الشورى يطالب الجامعات باستقطاب الكفاءات ورفع نسبة الخريجين

حزمة من القرارات التي صوت مجلس الشورى بالموافقة عليها خلال 14 جلسة عقدها ضمن أعمال السنة الأولى من دورته التاسعة، شملت عددا من الجهات والقطاعات الحكومية ومن ذلك وزارة السياحة والجامعات والصندوق التعليم العالي ومركز التأمين الصحي والصندوق العقاري وبنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء، وصناديق التنمية الزراعية والصناعية السعودي والتنمية السياحي، ففي الشأن السياحي طالب المجلس وزارة السياحة بدراسة أبرز عناصر الجذب السياحي، لرفع دخل القطاع وتحفيز الزائر لتمديد مدة الإقامة بالوجهات السياحية، وكذلك دراسة أسباب تدني نسب التوطين، والعمل على رفعها في القطاع السياحي، ومراجعة جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، وأكد المجلس أن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - الإسراع بتطوير وإطلاق المواقع والتجمعات السياحية، ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى تعزيز دور وكالات السفر السياحية المعنية بتنظيم الرحلات والإرشاد السياحي، لتسهم في ربط الأنشطة المتنوعة بين الوجهات السياحية، وصناعة باقات تدعم ربط الوجهات السياحية ببعضها، وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة مراجعة لائحة جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرافق الضيافة السياحي لتحفيز الاستثمار، وتعزيز العمل على ورش عمل مع المستثمرين، وقد جاءت هذه التوصية من مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها أعضاء المجلس علي العسيري والدكتور عاصم مدخلي وزاهر الشهري.
دعوة «العقاري» لخفض أرباح التمويل وتقديم الحلول لتطوير البناء الذاتي
وفي قرارات أخرى، دعا الشورى صندوق التنمية العقارية إلى التوسع في برنامج تخفيض أرباح التمويل العقاري، وتقديم الحلول المناسبة لتطوير منتج البناء الذاتي لتحقيق مستهدفاته، إضافة إلى قرار بدراسة إعادة جدولة القروض العقارية بعد إحالة المقترض للتقاعد وفقاً لراتبه التقاعدي والتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس أحمد الوردي
ودعا المجلس صندوق التنمية العقارية إلى التنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، لتشجيع اعتماد أساليب البناء الحديثة، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور هاني أبو راس، والمهندس خالد البريك.
وبشأن تقرير سنوي أخير لصندوق التنمية الصناعية السعودي أقر المجلس توصيات لجنة مختصة وطالب بتحديد مستهدفات سنوية لدعم وتحفيز المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، ودعا الصندوق إلى تطوير استراتيجية إدارة المخاطر بما يتوافق مع ضمان حماية الأصول، وتحقيق مستهدفات الصناعة، وأكد المجلس أن على الصندوق دراسة تبني نموذج التمويل الجماعي من خلال المنصات المالية المرخصة وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتورة عائشة زكري وأسامة الربيعة.
وشدد قرار على صندوق التنمية الزراعية بزيادة موارده المالية من خلال اعتماد حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة، وطالب الشورى في شأن آخر بنك التنمية الاجتماعية التوسع في خدماته الإدارية والفنية لتغطية كافة المناطق، وبما يضمن استدامة المشاريع الممولة وتحسين تجربة العملاء، ورفع نسبة مؤشرات رضاهم، من خلال تطوير مبادراته وبرامجه وأكد المجلس في قراره بأن على البنك التوسع في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي، داعياً المجلس بنك التنمية الاجتماعية إلى حوكمة ودراسة التوسع في قبول الضمانات من المستفيدين، لتشمل أنواعاً وفئات جديدة من القطاع الخاص وغير الربحي وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير والمهندس علي القرني، وأكد المجلس بأن على البنك متابعة وتقييم فعالية الشراكات الاستراتيجية الحالية والمستقبلية بما يسهم في رفع كفاءة طلبات التمويل وتقليل الازدواجية وهي توصية تقدم بها عضوا المجلس الدكتور هاني أبو راس والدكتورة عائشة عريشي.
وبشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 44 - 1445 طالب الشورى الصندوق بالتوسع في عقد شراكات فاعلة تسهم في دعم الصندوق، وتنمية موارده مع القطاعين الخاص وغير الربحي، ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تطوير مؤشرات قياس أدائه لمعرفة أثر المشاريع الجامعية الممولة من قبل الصندوق، والعمل على قياسها بشكل دوري وحثه على التوسع في دعم المشروعات المرتبطة ببرنامج الوصول الشامل في الجامعات السعودية، وعلى تقرير أخير للهيئة العامة للإحصاء أقر الشورى توصيات لصالح تقييم خطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وتحديثها، بما يتوافق مع المرحلة الثانية من رؤية السعودية وينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والمناطقية المعتمدة، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى مراجعة وتحديث مؤشرات أداء الأهداف الاستراتيجية المؤسسية ومستهدفاتها السنوية، بما يعكس الطموح المأمول من مكونات القطاع الإحصائي، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - الإسراع في تنفيذ تعداد المنشآت لضمان توفير مؤشرات إحصائية ذات جودة عالية لدعم الاستراتيجيات الوطنية القطاعية المعتمدة، وطالب المجلس الهيئة التوسع في الربط التقني اللازم لجمع بيانات الأسعار من السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية والخاصة، لضمان رفع جودة منتجات الأسعار والأرقام القياسية وفق أفضل الممارسات العالمية الإحصائية، وأكد أن على الهيئة تطوير سياساتها وإجراءاتها الحالية للموارد البشرية، بما يضمن الحد من التسرب الوظيفي والمحافظة على الكفاءات المتخصصة وهي توصية جديدة تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي. وأصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه صندوق التنمية السياحي بالعمل على معالجة أسباب الخسائر وتطوير منظومة إيراداته الذاتية من خلال تنمية وتنوع استثماراته بما يحقق له الكفاءة والاستدامة المالية، وإعداد دراسات عن الوجهات السياحية ذات الطبيعة الخاصة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير حاضنات أعمال، والعمل مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل إجراءات تطويرها واستدامتها، وعلى التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني دعا الشورى المركز - بالتنسيق مع القطاعات الصحية في الجهات الحكومية - إلى العمل على التوافق فيما بينها بشأن الخدمات وحزم المنافع الصحية، ومدى تغطيتها التأمينية؛ بما يحقق للمستفيدين العدالة في الوصول إلى الخدمات الشاملة، وتعزيز الجودة والكفاءة، وتنمية المحتوى المحلي، وفي قرار آخر طالب المجلس المركز الوطني لسلامة النقل بالإسراع في إعداد استراتيجية شاملة لسلامة النقل تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ووضع الخطط والبرامج والمبادرات؛ للتوسع في استخدام أجهزة التحكم المروري، وزيادة فاعليتها في الحد من الحوادث المرورية، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من عضو المجلس اللواء منصور التركي، وعضو المجلس الدكتور متعب المطيري.
التوسع بقبول الضمانات من مستفيدي البنك الاجتماعي لفئات جديدة في القطاع الخاص
وفيما يخص التقارير السنوية للجامعات فقد أقر مجلس الشورى حزمة من القرارات فطالب جامعة حفر الباطن بوضع خطة زمنية لإنشاء مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع العام، والخاص، وغير الربحي؛ بما يدعم جهود الجامعة في تنمية مواردها الذاتية، ودعا إلى توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المختلفة؛ بما يسهم في تعزيز خبرات منسوبي الجامعة، ومواءمة برامجها الأكاديمية مع البرامج المماثلة في الجامعات الرائدة، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب للإسراع في اعتماد برامج الجامعة الأكاديمية، وشدد على تعزيز البنية التحتية للجامعة، وتطوير البرامج الأكاديمية؛ بما يحقق التوازن في فرص القبول بين الطلاب والطالبات وهي توصية الدكتور عبدالله الوقداني، وطالب جامعة الطائف - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - استكمال حصول برامجها الأكاديمية على الاعتماد البرامجي، وجامعة القصيم بالعمل على تنمية وتنويع استثماراتها وأوقافها، بما يسهم في تنمية إيراداتها الذاتية، واستدامتها المالية والإسراع في إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تحسين فرص توظيف الخريجين، وتعزيز دور الجامعة في التنمية المحلية.
وطالب الشورى جامعة الجوف بإعادة النظر في هيكلها التنظيمي لضمان توافقه مع الأهداف الاستراتيجية واحتياجات الجامعة الحالية والمستقبلية وأكد المجلس في قراره بأن على الجامعة تنمية مواردها الذاتية من خلال الاستفادة من الميزات النسبية لمنطقة الجوف، كما حثها على توسيع نطاق الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية لتعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، بما يسهم في جودة البرامج الأكاديمية وتطويرها، ودعا مجلس الشورى جامعة أم القرى إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحويل براءات الاختراع والابتكارات المنجزة باسم الجامعة إلى مشاريع صناعية داعمة للاقتصاد الوطني، وشدد المجلس على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين الكفاءة الداخلية لبرامجها، ورفع نسبة خريجيها في سوق العمل، وأكد المجلس بأن على الجامعة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكينها من تنفيذ مشاريع المستشفى الجامعي دعماً لبرامجها الأكاديمية ومنظومتها الصحية بمنطقة مكة المكرمة والعمل على زيادة استقطاب الطلاب الدوليين وفقا لأهدافها الاستراتيجية، وتعزيزاً لمكانتها العالمية، فيما طالب الشورى جامعة جازان التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبيوت الخبرة في مجال الاستثمار، لتعزيز استثماراتها، وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأثر الأكبر والعوائد المستدامة، ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى العمل على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية المحلية والدولية بما يسهم في رفع جودة مخرجاتها الأكاديمية والبحثية وتوفير بيئة محفزة وجاذبة تدعم الاستمرارية في استقطاب الكفاءات المميزة - أكاديمية وإدارية -، وتطويرها، واستبقائها، وأكد مجلس الشورى في قراره على أهمية سرعة استكمال المستشفى الجامعي بالجامعة، بما يسهم في رفع جودة برامجها ومخرجاتها الصحية، ويعزز تقديم خدماتها الصحية لمجتمعها، كما أكد المجلس على جامعة جازان - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير برامج تعنى بدراسة علوم الأغذية والزراعة بما يسهم في تطوير القطاع الغذائي والزراعي بالمنطقة وهي توصية تقدم بها عضوا المجلس الدكتور عثمان حكمي والدكتور حسن الحازمي.
بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز للعام الجامعي 1444ه أقر مجلس الشورى توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي وطالب الجامعة بخطة شاملة لتعزيز التعاون مع الجامعات المحلية والإقليمية، وزيادة كفاءة الشراكات الدولية القائمة وتعزيز حضورها الدولي في مجال التعليم المفتوح، من خلال التوسع في تقديم برامج تعليمية رقمية تعتمد على الابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز تمويل الأنشطة البحثية لجامعة الملك عبدالعزيز، لتحقيق طموحات أعلى في مجال تسويق براءات الاختراع، وتحويلها إلى منتجات تجارية، ودعا المجلس الجامعة إلى العمل على بناء استراتيجية تميز لاستثماراتها تتواءم مع المخطط العمراني الجديد وسط مدينة جدة، وتحقق أقصى استفادة من عوامل جذبه الاستثماري وهي توصية تقدم بها عضوا المجلس الدكتور فهد الطياش وعبدالله آل طاوي، ودعا الشورى جامعة الملك خالد إلى تنويع مصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها بما يحقق استدامتها المالية ويدعم تطلعاتها المستقبلية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم جهودها في تحسين منظومة البحث العلمي والابتكار بالجامعة، وتسويق براءات الاختراع تجارياً، ودعا المجلس الجامعة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في استكمال بنيتها التحتية والتشغيلية للمدينة الطبية والمستشفى الجامعي وهي توصية تقدم بها الدكتور سعد العمري.
د. مشعل السلمي ود. حنان الأحمدي