الشورى يطالب «التنمية الاجتماعية» بتغطية المناطق كافة

أقر مجلس الشورى أمس الثلاثاء توصيات اللجان المتخصصة على بعض تقارير الأداء السنوية وخلال جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي طالب بنك التنمية الاجتماعية بحوكمة ودراسة التوسع في قبول الضمانات من المستفيدين، لتشمل أنواعاً وفئات جديدة من القطاع الخاص وغير الربحي، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير، والمهندس علي القرني وتبنت لجنة الموارد البشرية مضمونها، وأكد المجلس بأن على البنك متابعة وتقييم فعالية الشراكات الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة طلبات التمويل وتقليل الازدواجية، وهي توصية إضافية مشتركة، تقدم بها عضوا المجلس الدكتور هاني ابو راس والدكتورة عائشة عريشي، وقد تبنت اللجنة مضمونها، ودعت قرارات الشورى بنك التنمية الاجتماعية التوسع في خدماته الإدارية والفنية، لتغطية كافة المناطق، وبما يضمن استدامة المشاريع الممولة والعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع نسبة مؤشرات رضاهم، من خلال تطوير مبادراته وبرامجه، وأكد المجلس في قراره بأن على البنك التوسع في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي.
ووافق الشورى على تعديل عددٍ من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة أسامة الربيعة، وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل المواد (الأولى، والرابعة، والخامسة، والتاسعة عشرة، والعشرون) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتضمن القرار منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توفرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم إجراءً نظاميًّا في شأنه.
وبعد أن استمع الشورى إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي أقر المجلس توصيات لتحديد مستهدفات سنوية لدعم وتحفيز المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تطوير استراتيجية إدارة المخاطر بما يتوافق مع ضمان حماية الأصول، وتحقيق مستهدفات الصناعة، وأكد المجلس بأن على الصندوق دراسة تبني نموذج التمويل الجماعي من خلال المنصات المالية المرخصة، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتورة عائشة زكري، ومعالي الأستاذ أسامة الربيعة، وقد تبنتها اللجنة بعد أن أعادت صياغتها.
وطالب الشورى جامعة الجوف بإعادة النظر في هيكلها التنظيمي، لضمان توافقه مع الأهداف الاستراتيجية واحتياجات الجامعة الحالية والمستقبلية وأكد المجلس في قراره بأن على الجامعة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تنمية مواردها الذاتية من خلال الاستفادة من الميزات النسبية لمنطقة الجوف، ودعا إلى توسيع نطاق الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، بما يسهم في جودة البرامج الأكاديمية وتطويرها.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 44-1445 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة وأشادت الدكتورة سارة قاسم بمبادرات وبرامج وزارة السياحة لتحفيز توطين القطاع، مشيرةً إلى أهمية قيام الوزارة بتقديم حوافز استثمارية للمستثمرين لخلق جاذبية للوظائف المستهدفة في الإدارات العليا بالقطاع وحث عبدالله آل طاوي وزارة السياحة على مد جسور التعاون وعقد الاتفاقيات مع المراكز البحثية والمنظمات الأكاديمية سواء الحكومية أو الخاصة، لإعداد وإجراء الدراسات العلمية والأبحاث الاكاديمية المرتبطة بالقطاع السياحي، وطالبت غادة الهذلي الوزارة بعقد المزيد من الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية والجات ذات العلاقة لتشجيع البحث العلمي في مجال السياحة مع تحديد الأولويات البحثية للوزارة في ذات المجال، وأكد علي العسيري أهمية أن تعمل وزارة السياحة على قياس مستوى رضا المستفيدين من خدماتها المتعلقة بالمستثمرين والمشغلين في القطاع السياحي.
وأبدى أعضاء الشورى ملحوظات تجاه التقرير السنوي لجامعة الملك خالد للعام الجامعي 1444ه بعد أن استمعوا إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة وطالب الدكتور فهد التخيفي جامعة الملك خالد بتطوير نماذج أعمال تشغيلية مبتكرة تُساهم في الاستغلال الأمثل لمرافقها بما يمكن الجامعة من الرفع من إيراداتها من جهة وزيادة كفاءتها في التنمية الاقتصادية في منطقة عسير، وشدد الدكتور متعب المطيري على ضرورة رفع مساهمة الجامعة المجتمعية في دعم مشاريع الموهوبين من أبناء المنطقة وهو ما يحقق دورين أساسين من أدوار الجامعة وهما البحث العلمي وخدمة المجتمع، وطالب الدكتور سالم آل جربوع جامعة الملك خالد ببناء مصادر دخل استثمارية متنوعة ومستدامة وإقامة برامج وأنشطة تتوافق مع استراتيجية المنطقة، نظراً لما تمتلكه منطقة عسير من مميزات جذب سياحي، مشيراً إلى أهمية دراسة افتتاح كليات أكاديمية أو تطبيقية في المحافظات الطرفية والبعيدة عن مقر الجامعة، واقترح الدكتور محمد العقيل على الجامعة توحيد أنظمتها المالية لتجنُّب الازدواجيَّة والتَّضارب في الإجراءات والمعايير الماليَّة، ولتوحِّد البيانات والتَّقارير الماليَّة.
وعلى التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز دعا الدكتور عبدالله الوقداني الجامعة إلى العمل على تقييم تجربتها الواسعة والعريقة في الاعتماد الأكاديمي للبرامج العلمية، وطالب الدكتور فيصل البواردي بإعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسة الحالية من خلال تطويرها وبناء منهجية فعالة لقياسها وخطة عملية للتغلب على التحديات التي تواجهها، لضمان دعم اتخاذ القرارات لتحسين العملية التعليمية، وتكامل مخرجات الجامعة مع احتياجات سوق العمل والخطط التنموية، ودعا طارق فقيه جامعة الملك عبدالعزيز إلى عقد شراكات مع القطاعات التي تستهدفها برامجها التعليمية لتأهيل خريجيها للانخراط في سوق العمل، وأشاد الدكتور أسامة عارف بتميز جامعة الملك عبدالعزيز في شتى المجالات الاكاديمية ومنها تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية والعربية، والنقلة النوعية في التطوير الرقمي لبوابة القبول، والتميز البحثي في المجالات العلمية وغيرها مما أكسب الجامعة سمعة متميزة أكاديميا في مجالات عدة محليا وإقليميا ودولياً، وطالب الدكتور سالم الشهراني جامعة الملك عبدالعزيز بالنظر في تطوير كلية السياحة وتمكينها من مواكبة طلب السوق المتزايد علي هذا القطاع، وإنشاء معامل حديثه واستقطاب خبرات مهنيه تمكن الكلية من نقل الخبرة العملية والأكاديمية معاً.
د. مشعل بن فهم السُّلمي