الشورى يطالب «السياحة» بدراسة أسباب تدني نسب التوطين

أكد مجلس الشورى في قرارات صدرت عنه يوم أمس على وزارة السياحة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- دراسة أبرز عناصر الجذب السياحي، لرفع دخل القطاع وتحفيز الزائر لتمديد مدة الإقامة بالوجهات السياحية، وطالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة أسباب تدني نسب التوطين، والعمل على رفعها في القطاع السياحي، ومراجعة جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، وحثها على الإسراع بتطوير وإطلاق المواقع والتجمعات السياحية، ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى تعزيز دور وكالات السفر السياحية المعنية بتنظيم الرحلات والإرشاد السياحي لتسهم في ربط الأنشطة المتنوعة بين الوجهات السياحية، وصناعة باقات تدعم ربط الوجهات السياحية ببعضها، وطالب الشورى الوزارة دراسة آليات لتطوير مجال الاستدامة السياحية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير السياحة المستدامة، وشدد المجلس على مراجعة لائحة جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرافق الضيافة السياحي لتحفيز الاستثمار، وتعزيز العمل على ورش عمل مع المستثمرين، وقد جاءت هذه التوصية من مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها أعضاء المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري، والدكتور عاصم مدخلي، والأستاذ زاهر الشهري، وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصيتين.
وبشأن صندوق التنمية السياحي أقر المجلس خلال جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ المطالبة بمعالجة أسباب الخسائر وتطوير منظومة إيراداته الذاتية من خلال تنمية وتنوع استثماراته بما يحقق له الكفاءة والاستدامة المالية، وإعداد دراسات عن الوجهات السياحية ذات الطبيعة الخاصة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير حاضنات أعمال، والعمل مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل إجراءات تطويرها واستدامتها، وقد جرى تعديل هذه التوصية وفق مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها أعضاء المجلس الدكتورة عائشة زكري، والدكتورة أميرة الجعفري، والدكتور ناصر طيران، والدكتور عثمان حكمي، والدكتور بندر البقمي، وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصيتين في التعديل ، ودعا مجلس الشورى في قراره الصندوق إلى تعزيز نسبة المحتوى المحلي في المشاريع التي يمولها تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد المحلية، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور مجدي السلمي، والدكتور مصلح الحارثي وقد تبنتها اللجنة.
ودعا مجلس الشورى جامعة أم القرى إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تحويل براءات الاختراع والابتكارات المنجزة باسم الجامعة إلى مشروعات صناعية داعمة للاقتصاد الوطني والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتحسين الكفاءة الداخلية لبرامجها، ورفع نسبة خريجيها في سوق العمل، وأكد المجلس بأن على الجامعة التنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتمكينها من تنفيذ مشاريع المستشفى الجامعي دعماً لبرامجها الأكاديمية ومنظومتها الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وطالب الجامعة العمل على زيادة استقطاب الطلاب الدوليين وفقا لأهدافها الاستراتيجية، وتعزيزاً لمكانتها العالمية، وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة جازان للعام الجامعي 1444ه، طالب الشورى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبيوت الخبرة في مجال الاستثمار لتعزيز استثماراتها، وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأثر الأكبر والعوائد المستدامة والعمل على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية المحلية والدولية، بما يسهم في رفع جودة مخرجاتها الأكاديمية والبحثية، ودعا المجلس في قراره الجامعة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى العمل على توفير بيئة محفزة وجاذبة تدعم الاستمرارية في استقطاب الكفاءات المميزة -أكاديمية وإدارية-، وتطويرها، واستبقائها، وأكد أهمية سرعة استكمال المستشفى الجامعي بالجامعة، بما يسهم في رفع جودة برامجها ومخرجاتها الصحية، ويعزز تقديم خدماتها الصحية لمجتمعها، وفي ذات القرار شدد الشورى على تطوير برامج تعنى بدراسة علوم الأغذية والزراعة بما يسهم في تطوير القطاع الغذائي والزراعي بالمنطقة، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور عثمان حكمي، والدكتور حسن الحازمي، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
من ناحية أخرى، يصوت مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على توصيات لجنة الإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام 44-1445 وحسب مصادر "الرياض" فقد تضمنت التوصيات التي يقترب المجلس من الموافقة عليها مطالبة صندوق التنمية العقارية التوسع في برنامج تخفيض ارباح التمويل العقاري وتقديم الحلول المناسبة لتطوير منتج البناء الذاتي لتحقيق مستهدفاته ودراسة تقديم برنامج السداد المبكر مع ميزة خصم على المبالغ المتبقية من القرض لتمكين الصندوق من استثمار المبالغ المسددة لتنمية موارده المالية، ويستمع المجلس قبل ذلك إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والخدمات تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها خلال مناقشة التقرير في جلسة الشورى العادية الثامنة التي عقدت يوم الاثنين الثاني من جمادى الأول الجاري، وقد أشار المهندس إبراهيم آل دغرير إلى أن الصندوق لا يزال بحاجة إلى مراجعة عروض الأسعار المطروحة من الشركات العقارية للتأكد من مناسبة الأسعار وهوامش الربح المحققة، وايضاً مع الجهات التمويلية لتقديم العروض باقل تكلفة للتمويل العقاري وتخفيض هامش الربح قدر الإمكان ليتمكن المواطن من الحصول على السكن بالسعر المناسب وبتمويل عقاري مدعوم يمكنه من تملك السكن، وامكانية تخفيض هامش الربح للتمويل بحيث لا يزيد على 2 %، لتمكين المواطن من تمويل امتلاك المسكن الملائم، وترد لجنة الإسكان والخدمات على مداخلة الدكتور عاصم مدخلي الذي طالب بإكمال رأسمال الصندوق المنصوص عليه في نظامه وتسريع إيداع مبالغ الإعفاءات للصندوق، ودعوته إلى دراسة مقترح زيادة عدد المنتجات التمويلية بحوافز تشجيعية للقطاعين الخاص وغير الربحي بما يحقق رفع نسبة تملك السكن للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وإمكانية تنسيق الصندوق مع الجهات ذات العلاقة لوضع حوافز تشجيعية و جوائز وطنية للمسؤولية الاجتماعية تستهدف القطاع البنكي و الجهات التمويلية الأخرى، لتشجيع التوسع في طرح منتجات تمويلية للمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، للمساهمة في إيجاد الحلول العملية الميسرة، لدعم تملكهم المساكن.
تتابع انخفاض العقود
وكما نشرت "الرياض" بعدد سابق فقد أظهرت إحصائيات التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية الذي هو محل الدراسة عزوف المواطنين عن تملك السكن وانخفاض كبير في عدد العقود التمويلية لعام التقرير مقارنة بالعام الذي يسبقه بنسبة انخفاض 55 % تقريباً، رغم وجود البرامج والحلول التمويلية الداعمة، ومنها برنامج تخفيض أرباح التمويل العقاري والذي تم إطلاقه خلال العام الماضي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للصندوق من الجهات التمويلية لتقديم عروض خاصة باقل هامش ربح، كما رصد تقرير للجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى انخفاض أعداد العقود المدعومة من الصندوق العقاري للعام المالي 43-1444، عن السنوات السابقة، وأكدت اللجنة حينها أن أحد الأسباب الرئيسة لهذا الانخفاض هو ضعف الاقبال على القرض المدعوم نظراً لارتفاع سعر الفائدة من جهة وعدم قدرة المواطن على دفع الاقساط التي تفرضها الجهات التمويلية إضافة الى عدم كفاية الدعم الأمر الذي يدعو للبحث عن وسائل أخرى مبتكرة لتمكين المواطنين من الحصول على مسكنهم الأول والتي أحدها إشراك المطورين في العملية التمويلية بالسماح لهم بتقديم وحدات عقارية بالتقسيط في مدة مدروسة مريحة للطرفين، ولمعالجة ذلك أقر مجلس الشورى ما طالبت به لجنة الاسكان والخدمات لدراسة السماح للمطورين العقاريين المتمكنين من ذوي الملاءات المالية الكبيرة نسبياً ببيع الوحدات العقارية بأقساط مناسبة ومريحة لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول.
وكان مجلس الشورى قد رفع التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447ه (2025م) ونوه المجلس في بيانه بالمضامين الضافية لكلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م التي أكّد فيها -يحفظه الله- قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وثمن مجلس الشورى عاليا ما أكد عليه سمو ولي العهد -يحفظه الله- في كلمته بأن المملكة تسير على نهج واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه، وواثقين من طاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وأكد مجلس الشورى في بيانه اعتزازه بالتصاعد في الأداء العام للميزانية ووصولها لمراحل متقدمة من الاستدامة وتعزيز المركز المالي مما يكون له بالغ الأثر في مواصلة عجلة النماء والازدهار وكل ما من شأنه تحقيق المستويات القصوى من الارتقاء بالخدمات المقدمة وتمكين القطاعات كافة للوصول إلى تحقيق مختلف التطلعات وصولاً إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مجلس الشورى