الشورى يطالب بدراسة آثار التمويل المدعوم على «العقاري»

أخذ مجلس الشورى بالتوصيات التي انفردت بها "الرياض" وطالبت لجنة الإسكان الشوريَّة فيها الصندوق العقاري بالتنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر في توحيد شروطها بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام، وهي التوصية التي قدمها عبدالله البلوي عضو المجلس، ودفعه اختلاف اشتراطات البنوك في التمويل للمواطنين المحالين لها من الصندوق العقاري رغم أنه هو الضامن والمحول للمستفيدين، إلى التقدم بهذه التوصية، مؤكداً الحرص على حصول المواطن على كامل المبلغ المقرر للقرض، وقال إن أساس إنشاء الصندوق هو دعم المواطن وإعانته للحصول على مسكن مناسب له، وفي عدم تقنين الشروط إضرار بالمواطن بسبب اختلاف الاشتراطات من جهات التمويل، وأكد أن على الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية تأسيس نظام للتمويل على النوع من الدعم يمتاز بالعدالة والشفافية من خلال وضع الاشتراطات وتهيئة البيئة المناسبة. وصوت أعضاء بالأغلبية وبرئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس على ست توصيات للجنة الإسكان والخدمات وقد أيَّد لدراسة شمول برنامج التمويل المدعوم للمقترضين من الصندوق من كافة الشرائح وفق آلية تضمن العدالة الاجتماعية وبما يضمن التزام الصندوق بنظامه الأساس، ودراسة الآثار المترتبة لهذا البرنامج على الاستدامة المالية للصندوق، وهي توصية للعضو محمد آل عباس، الذي يرى أن نموذج التمويل المدعوم يفتقد للعدالة الاجتماعية الضرورية، ويتعارض مع أنظمة الصندوق وقدرته على الاستدامة المالية، ويحاول هذا القرار حث الصندوق العقاري على دراسة هذا النموذج وتحقيق العدالة المنشودة، مشيراً إلى أن المستفيد الأساس من هذا النموذج؛ البنك التجاري والمطور العقاري والمستفيد الذي يقل دخله الشهري عن 14 ألف ريال، ويتضرر منه رأس مال الصندوق لعدم وجود آلية لاسترداد الدعم. ودعا الشورى الصندوق العقاري يوم أمس الثلاثاء بعد أن استمع لرئيس لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس طارق فدعق لرد اللجنة على ملحوظات الأعضاء، إلى إيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من برامج الصندوق مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكد ما جاء في قراره السابق الذي ينص على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة، كما طالبه بإيضاح آلية العمل المشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الوطني، وأن يضمن تقريره المقبل إيضاحاً عن أهدافه الكمية والنوعية لتلبية الطلب على القروض.
وسبق وأن شدد مجلس الشورى في شهر صفر الماضي على أهمية الإفصاح عن معلومات المنتجات السكنية والقروض وبيانها للمواطنين بشفافية تامة ودعم الأسر الشابة، كما طالب الصندوق العقاري بتكثيف جهوده الإعلامية والتثقيف المالي وإيصال المعلومات عن آليات وبدائل الإقراض المختلفة والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليها بطرق كاملة وشفافية ومبسطة للجمهور، كما أقر توصية لتضمين تقارير الصندوق السنوية نتائج مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية لرضا المستفيدين من مختلف المناطق، ودعا الصندوق إلى دراسة أسباب عدم التسديد وصعوبة التحصيل وتضمينها تقريره المقبل، وصوت أعضاء المجلس على تبني أفضل الوسائل لتخفيض الأعباء التي يتحملها المقترضون وتحمل معدل الزيادة في القسط الشهري الناتج عن تغيير السايبور" فوائد البنوك"، إضافة إلى دراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان والخدمات وطالب الصندوق بتقديم القروض الملائمة للأسر الشابة ومراعاة جدولة السداد بما يتماشى مع دخلها.
د. طارق فدعق
د. إقبال درندري «يمين» تؤجل توصيتها على العقاري بشأن تنفيذ أحكام ديوان المظالم