«الشورى» يطالب الصندوق العقاري بتوحيد شروط الإقراض

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس طالبت صندوق التنمية العقاري بالتحرك والتنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر في توحيد شروطها بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام.
وأكدت المصادر أن اللجنة دعت الصندوق إلى دراسة شمول برنامج التمويل المدعوم للمقترضين من كل الشرائح وفق آلية تضمن العدالة الاجتماعية، والتزام الصندوق بنظامه الأساس، ودراسة الآثار المترتبة لهذا البرنامج على الاستدامة المالية.
وقالت المصادر: إن اللجنة ستقدم توصيات على تقرير الصندوق طالبت من خلالها بإلزام الصندوق بإيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من منتجاته، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتضمين التقارير المقبلة إيضاحًا عن أهدافه الكمية والنوعية لتلبية الطلب على القروض، وإيضاح آلية العمل المشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الوطني، والتأكيد على قرار الشورى الصادر في جمادى الآخرة عام 1433 ونصه «تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة»، والتصويت عليها بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء على أداء الصندوق.
وأوضحت المصادر أنه من المتوقع طرح توصية إضافية والاحتكام إلى المجلس، حيث نصت التوصية إلزام الصندوق العقاري بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية بالمملكة، والتي ألزمته بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82، وإقراض كل من قدم قبل 23 من شهر رجب 1432 مبلغ 500 ألف ريال من رأس مال الصندوق.
هذا ويستمع مجلس الشورى في جلسة مقبلة إلى وجهة نظر ورد لجنة الخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه أداء الصندوق العقاري، التي تركزت معظم مطالباتهم عند مناقشة التقرير بإلزامه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لمن تقدموا قبل 23 من شهر رجب عام 1432 وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ونبهوا على أهمية الاستجابة لقرارات وأحكام ديوان المظالم ومحاكم الاستئناف واحترام القضاء، داعين إلى سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، التي صدرت لمتضرري الصندوق، والتحذير من تجاهل الصندوق لأحكام ديوان المظالم بشأن المتضررين، وضرورة مراعاة الصندوق ما يخص طرح البرامج والمبادرات والتصريحات الإعلامية المصاحبة وإعادة النظر في سياساته التمويلية لتحقيق أهداف الدولة في تحقيق السكن الميسر للمواطن.