الشورى يطالب" العقاري" بدراسة خصم المبالغ المتبقية في السداد المبكر

يصوت مجلس الشورى غدا الثلاثاء على توصيات لجنة الإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام 44-1445 وحسب مصادر "الرياض" فقد تضمنت التوصيات التي يقترب المجلس من الموافقة عليها مطالبة صندوق التنمية العقارية التوسع في برنامج تخفيض ارباح التمويل العقاري وتقديم الحلول المناسبة لتطوير منتج البناء الذاتي لتحقيق مستهدفاته ودراسة تقديم برنامج السداد المبكر مع ميزة خصم على المبالغ المتبقية من القرض لتمكين الصندوق من استثمار المبالغ المسددة لتنمية موارده المالية، ويستمع المجلس قبل ذلك إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والخدمات تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها خلال مناقشة التقرير في جلسة الشورى العادية الثامنة التي عقدت يوم الاثنين الثاني من جمادى الأول الجاري، وقد أشار المهندس إبراهيم آل دغرير إلى أن الصندوق لا يزال بحاجة الى مراجعة عروض الاسعار المطروحة من الشركات العقارية للتأكد من مناسبة الاسعار وهوامش الربح المحققة، وايضا مع الجهات التمويلية لتقديم العروض باقل تكلفة للتمويل العقاري وتخفيض هامش الربح قدر الإمكان ليتمكن المواطن من الحصول على السكن بالسعر المناسب وبتمويل عقاري مدعوم يمكنه من تملك السكن، وامكانية تخفيض هامش الربح للتمويل بحيث لا يزيد عن 2%، لتمكين المواطن من تمويل امتلاك المسكن الملائم ، وقال آل دغرير: إن الوضع القائم مرهق جدا للمواطن متوسط الدخل، داعياً لجنة الإسكان والخدمات بتعديل توصية له على التقرير لتنص " على صندوق التنمية العقارية العمل مع الجهات ذات العلاقة دراسة تخفيض اسعار المنتجات السكنية وهامش الربح للتمويل العقاري"، مؤكداً أن رؤية الصندوق هي تمكين المواطن السعودي من تمويل امتلاك المسكن الملائم، ومن مستهدفات الرؤية الوصول إلى تملك المواطنين للمسكن بنسبة 70%بحلول عام 2030م.
زيادة الحوافز
وترد لجنة الإسكان والخدمات على مداخلة الدكتور عاصم مدخلي الذي طالب بإكمال رأسمال الصندوق المنصوص عليه في نظامه وتسريع إيداع مبالغ الإعفاءات للصندوق، ودعوته إلى دراسة مقترح زيادة عدد المنتجات التمويلية بحوافز تشجيعية للقطاعين الخاص و غير الربحي بما يحقق رفع نسبة تملك السكن للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وإمكانية تنسيق الصندوق مع الجهات ذات العلاقة لوضع حوافز تشجيعية و جوائز وطنية للمسؤولية الاجتماعية تستهدف القطاع البنكي و الجهات التمويلية الأخرى، لتشجيع التوسع في طرح منتجات تمويلية للمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، للمساهمة في إيجاد الحلول العملية الميسرة، لدعم تملكهم المساكن.
تتابع انخفاض العقود
وكما نشرت "الرياض" بعدد سابق فقد أظهرت إحصائيات التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية الذي هو محل الدراسة عزوف المواطنين عن تملك السكن وانخفاض كبير في عدد العقود التمويلية لعام التقرير مقارنة بالعام الذي يسبقه بنسبة انخفاض 55%تقريباً، رغم وجود البرامج والحلول التمويلية الداعمة، ومنها برنامج تخفيض أرباح التمويل العقاري والذي تم إطلاقه خلال العام الماضي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للصندوق من الجهات التمويلية لتقديم عروض خاصة باقل هامش ربح، كما رصد تقرير للجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى انخفاض اعداد العقود المدعومة من الصندوق العقاري للعام المالي 43-1444، عن السنوات السابقة ، وأكدت اللجنة حينها أن أحد الأسباب الرئيسة لهذا الانخفاض هو ضعف الاقبال على القرض المدعوم نظرا لارتفاع سعر الفائدة من جهة وعدم قدرة المواطن على دفع الاقساط التي تفرضها الجهات التمويلية إضافة الى عدم كفاية الدعم الأمر الذي يدعو للبحث عن وسائل أخرى مبتكرة لتمكين المواطنين من الحصول على مسكنهم الأول والتي أحدها إشراك المطورين في العملية التمويلية بالسماح لهم بتقديم وحدات عقارية بالتقسيط في مدة مدروسة مريحة للطرفين، ولمعالجة ذلك أقر مجلس الشورى ما طالبت به لجنة الاسكان والخدمات لدراسة السماح للمطورين العقاريين المتمكنين من ذوي الملاءات المالية الكبيرة نسبياً ببيع الوحدات العقارية بأقساط مناسبة ومريحة لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول.