الشورى يطالب بالسماح للمطورين العقاريين ببيع الوحدات بأقساط مناسبة ومريحة

رصد تقرير للجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى انخفاض إعداد العقود المدعومة من الصندوق العقاري للعام المالي 43-1444ه، عن السنوات السابقة وقد بلغ العدد بعام التقرير 104.773 عقداً بينما بلغ في العام السابق 173.936 عقداً، وفي العام الأسبق 202.932 عقداً، وكذلك حجم التمويل انحدر من 123.904 ملايين ريال في العام 41-1442ه إلى 110.518 مليون ريال في العام 42-1443ه وصولا إلى 72.141 مليون ريال في العام المالي 43-1444، وأكدت اللجنة أن أحد الأسباب الرئيسة لهذا الانخفاض هو ضعف الإقبال على القرض المدعوم نظرا لارتفاع سعر الفائدة من جهة وعدم قدرة المواطن على دفع الاقساط التي تفرضها الجهات التمويلية إضافة إلى عدم كفاية الدعم الأمر الذي يدعو للبحث عن وسائل أخرى مبتكرة لتمكين المواطنين من الحصول على مسكنهم الأول والتي أحدها إشراك المطورين في العملية التمويلية بالسماح لهم بتقديم وحدات عقارية بالتقسيط في مدة مدروسة مريحة للطرفين لذلك أقر مجلس الشورى ما طالبت به لجنة الاسكان والخدمات لدراسة السماح للمطورين العقاريين المتمكنين من ذوي الملاءات المالية الكبيرة نسبياً ببيع الوحدات العقارية بأقساط مناسبة ومريحة لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول.
زيادة المبلغ غير المسترد
وفي قرار آخر طالب الشورى صندوق التنمية العقارية دراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الذي يدفعه الصندوق للمواطن لتملك مسكنه الأول، وبررت لجنة الاسكان الشوريّة هذا القرار بأن الصندوق يقدم دعم سكني عبر تقديم مبلغ مالي غير مسترد بمقدار 100 ألف ريال ثابت لمن يزيد راتبه عن عشر الآف ريال و15000 لمن ينقص راتبه عن عشرة آلاف ريال من المستفيدين لتمكينهم من الحصول على مسكنهم الأول، ولفتت اللجنة إلى أن ارتفاع أسعار الاراضي ومواد البناء وأعمال التنفيذ وقيمة الفوائد المترتبة في حالة الاقتراض من البنوك او الجهات التمويلية الأخرى يستدعي دراسة امكانية زيادة مقدار الدعم غير المسترد لمواجهة هذه التحديات المضنية.
ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وأعمال التنفيذ يستدعي زيادة مقدار الدعم
تحفيز المواطن على القروض
وأكد قرار لمجلس الشورى ضمن جلسته الثالثة من السنة الرابعة لدورة الثامنة التي عقدها برئاسة د. عبدالله آل الشيخ على الصندوق تحفيز المواطنين لزيادة الإقبال على أنواع القروض المختلفة التي يقدمها، وفق الخطة الاستراتيجية للصندوق، وحسب تقرير حصلت عليه "الرياض" لاحظت لجنة الاسكان والخدمات عدم تمكن الصندوق العقاري من تحقيق الأرقام المستهدفة للبناء الذاتي حيث بلغ عدد المحقق (20.775) عقداً بينما الرقم المستهدف كان (42.600) عقد وكذلك البيع على الخارطة الذي بلغ المحقق (12.560) عقداً بينما المستهدف كان (42.700) عقد، وكذلك أرض وقرض الذي تم تحقيق فيه (8.209) عقود في مقابل المستهدف (14.300) عقد، وعليه بلغ العدد الإجمالي للأرقام التي لم يتم تحقيقها (58.056) عقداً، منها 21825 عقداً في البناء الذاتي، و30140 في البيع على الخارطة وستة آلاف و91 عقداً في أرض وقرض ولأجل تحقيق نتائج متوازنة وفق الأهداف المرجو تحقيقها جاء قرار الشورى لصالح تحفيز المواطنين لزيادة الاقبال على أنواع القروض المختلفة التي يقدمها، وفق الخطة الاستراتيجية للصندوق، وتضمنت مبررات القرار ما تم تحقيقه من زيادة في عقود الوحدات الجاهزة حيث بلغ عدد المحقق (61.899) بزيادة (14499) وحدة سكنية عن العدد المستهدف (47.400).
بخاري تدعو لمعالجة مشاكل التعثّر في سداد القروض دون إجبارهم على الإخلاء
بدائل استثمارية
وصوّت الشورى لصالح إقرار توصية شددت على إيجاد بدائل متنوعة ذات عوائد استثمارية جيدة تحقق الاستدامة المالية، وبينت لجنة الإسكان والخدمات أن أحد الأهداف الاستراتيجية لصندوق التنمية العقارية هو التوجه نحو الاستدامة المالية من خلال تعزيز عوائد الاستثمار والحد من تكاليف الدعم المالي وقد لوحظ أن النسبة الفعلية للعائد من الاستثمار بلغت (2،68%) فقط أقل من النسبة المستهدفة (3،18%) بنسبة (0،05%) مما يحتم البحث عن بدائل استثمارية ذات عوائد مالية عالية نسبياً ولتحقيق هذا المطلب المهم لتعزيز دور الصندوق لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تمكين المواطنين من الحصول على مساكنهم دون تعثر أو تأخير جاء هذا القرار للشورى.
تعثر السداد
وأشادت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري بارتفاع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 62.8% لتصبح المملكة من الدول الأعلى نمو في نسبة تملك المساكن ضمن مجموعة العشرين، وقالت: رغبة في استمرار هذا النجاح أذكر ما قد يعكر صفوه ونخشى أن يكون حجر عثرة في الطريق وهو تعثر المستفيدين عن السداد لأي سبب مثل نقص الدخل بسبب الاضطرار للتقاعد المبكر، أو ظروف صحية أو غير ذلك، وتابعت بخاري أثناء مناقشة تقرير الصندوق العقاري للعام المالي 43-1444ه الأربعاء الماضي: إن البنوك والمطورين العقارين استفادوا من القروض العقارية وعظمت محافظهم التمويلية فقد توفرت لهم الضمانات الكثيرة لحفظ حقوقهم مثل تحويل الراتب، الرهن العقاري، السند لأمر وغير ذلك، وعند التعثر يتجه البنك أو المطور العقاري إلى محاكم التنفيذ لتقديم السندات لأمر فهي الضمان الأسرع في التنفيذ.
انخفاض القروض المسددة
وأشارت بخاري إلى أن الصندوق ذكر أن نسبة المتعثرين في سداد القروض العقارية بلغت 0.23% -وهي نسبة قليلة- إلا أن تقرير البنك المركزي السعودي -ساما- ذكر أن نسبة المتعثرين عن سداد القروض العقارية السكنية بلغ 4.1%، وبالعودة إلى تقرير الصندوق يلاحظ انخفاض عدد القروض المسددة بالكامل حيث كانت العام السابق لعام التقرير (19505) بينما انخفضت عام التقرير وبلغت (16256)، كما يلاحظ انخفاض أعداد العقود المدعومة عن السنوات السابقة حيث بلغ عام التقرير (104773) عقدًا بينما كان يبلغ العام المالي 41-1442 (202932) عقدًا، كما انخفض حجم التمويل إلى (72141 ) مليونا في عام التقرير بينما كان يبلغ العام 41-1442 (123904 ملايين)، وقالت بخاري: إن الصندوق لم يتمكن من تحقيق الأرقام المستهدفة للبناء الذاتي والبيع الخارطة، وكذا أرض وقرض، وهذا مؤشر على ضعف إقبال المواطنين على العديد من منتجات الصندوق ولعل من أهم أسباب ضعف إقبال المواطنين هو ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمستفيدين وارتفاع أرباح التمويل العقاري المقدم من الجهات التمويلية، مما ينعكس سلبًا على قدرة المواطن لدفع الأقساط التي تفرض عليه هذا إضافة إلى خشية العديد من المستفيدين من التعثر في السداد مستقبلًا، ولهذا كله ورغبة في المحافظة على المكتسبات التي حققتها المملكة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن نطالب الصندوق بإعداد دراسة تسهم في حل مشاكل المتعثرين في سداد القروض العقارية دون الاضطرار إلى الاستغناء عن المسكن أو إخلائه، مع ملاحظة أن إعادة جدولة السداد يرفضها الكثير من الجهات التمويلية لأنها ليست ملزمة.
محمد المطيري أمين الشورى يعلن نتائج التصويت على «العقاري»
د. سامية بخاري