47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال حملات قمع متواصلة في القدس والضفة الغربية، إلى جانب استمرار العدوان العسكري العنيف على قطاع غزة.
ففي القدس المحتلة، واصلت قوات الاحتلال أمس (الاثنين)، إغلاق أبواب المسجد الأقصى تحت إجراءات عسكرية مشددة، حيث نصبت الحواجز الحديدية على مداخل البلدة القديمة والطرق المؤدية إلى المسجد، مما أعاق وصول المصلين والزوار الفلسطينيين إلى ساحات الحرم الشريف. هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الاحتلال المتواصلة لتقييد حرية العبادة وفرض واقع جديد في المسجد الأقصى.
وفي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة، أسفرت عن اعتقال 26 فلسطينياً في مناطق متفرقة خاصة في مدينتي الخليل ورام الله. وقد تخللت الحملة مواجهات عنيفة واعتداءات مباشرة على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، في استمرار واضح لسياسة القمع الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، كشف نادي الأسير الفلسطيني عن تصاعد الاعتقالات بحق النساء الفلسطينيات، مؤكداً أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ارتفع إلى 47 أسيرة، بعد اعتقال 7 نساء من الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين. وأوضح النادي أن من بين المعتقلات طفلتين وطالبة جامعية وعدد من الأمهات، غالبيتهن محتجزات في سجن "الدامون"، في ظل تصاعد الانتهاكات التي طالت النساء منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023، واستخدامهن كرهائن، وسط تعتيم إسرائيلي متعمد على أوضاع الأسرى وخاصة أسرى قطاع غزة.
أما في قطاع غزة، فقد واصلت آلة الحرب الإسرائيلية استهداف المدنيين، حيث أدى قصف جوي إسرائيلي على منزل في بلدة الزوايدة وسط القطاع اليوم إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، لترتفع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم إلى 34 شهيداً وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء.
ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023 إلى 55,959 شهيداً، إضافة إلى 131,242 جريحاً، بينهم آلاف الأطفال والنساء، فيما لا تزال فرق الإنقاذ عاجزة عن انتشال آلاف الشهداء الذين ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة بفعل النقص الحاد في المعدات اللازمة.
هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر يعكس انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وسط مطالبات فلسطينية ودولية بضرورة التدخل العاجل لوقف العدوان وحماية المدنيين.