في خطوة وُصفت بأنها حاسمة على مسار العمل الإنساني في اليمن، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عزمه نقل مقرات مكاتب المنظمات الأممية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن القرار يأتي لتعزيز الحماية لموظفي الإغاثة والحد من الضغوط والانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي بحقهم. جاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع غوتيريش برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وعضوي المجلس اللواء عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي، في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الأمين العام التزام المنظمة الدولية بالعمل الوثيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، قائلاً: "نحن ملتزمون بمساعدة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام"، مشدداً على أن الأممالمتحدة ستواصل توفير المساعدات المنقذة للحياة في مختلف مناطق البلاد، لكنها ستقيد تعاملاتها مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الحد الأدنى. ويأتي هذا التطور بعد أيام من نقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن من صنعاء إلى عدن، في 16 سبتمبر الجاري، وهو ما اعتبره مراقبون بداية لإعادة تموضع المنظمات الأممية بعيداً عن نفوذ الحوثيين. ويرى محللون أن قرار غوتيريش يمثل ضغطاً مباشراً على المليشيات للإفراج عن عشرات الموظفين الأمميين الذين اختطفتهم خلال الأشهر الماضية، والذين يتجاوز عددهم 40 موظفاً، فضلاً عن عشرات العاملين في مجال الإغاثة. وقد دفعت هذه الانتهاكات العديد من الوكالات الدولية إلى تقليص وجودها في صنعاء والانتقال تدريجياً إلى عدن. وتؤكد الأممالمتحدة أن هذه الخطوة ستتيح تقديم خدمات إنسانية وتنموية أكثر فاعلية للشعب اليمني، عبر تعزيز التعاون مع الوزارات اليمنية والمؤسسات الحكومية، وتسهيل إيصال المساعدات بعيداً عن القيود والابتزازات التي كانت تفرضها المليشيات في صنعاء. ويُنظر إلى نقل مقرات مكاتب المنظمات الأممية إلى عدن كخطوة استراتيجية قد تعيد رسم خارطة العمل الإنساني في اليمن، وتمنح الحكومة الشرعية مساحة أوسع للتعاون المباشر مع المجتمع الدولي، بما يسهم في تحسين استجابة الجهود الإغاثية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.