حكومة اليمن تطالب بتصنيف جماعة «الحوثي» «منظمة إرهابية عالمية»

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرر يوم الأربعاء إعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية المعروفة رسميا باسم "أنصار الله" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
تفرض هذه الخطوة عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على المجموعة المتحالفة مع إيران، وذلك ردا على هجماتها على حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وعلى سفن حربية أميركية معنية بالدفاع عن هذا الممر المائي الهام.
ويقول مؤيدون لهذه الخطوة إنها متأخرة، غير أن بعض الخبراء يقولون إنها قد تكون لها تبعات على أي ممن يُنظر إليهم على أنه يساعدون الحوثيين، بما في ذلك بعض منظمات الإغاثة.
وقال البيت الأبيض في بيان "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة واستقرار التجارة البحرية العالمية".
نفذ الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم اليمن، أكثر من 100 هجوم على سفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، وأغرقوا سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا أربعة بحارة على الأقل.
وأدت الهجمات إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية لأكثر من عام.
واستهدفت الجماعة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، ثم أضيف إلى ذلك مضيق باب المندب، وهو نقطة عبور بين القرن الأفريقي والشرق الأوسط عادة ما تكون مزدحمة.
وخلال عهد بايدن، كان الجيش الأميركي يسعى إلى اعتراض هجمات الحوثيين لحماية حركة المرور التجارية وكان يشن ضربات بشكل دوري لتقليص القدرات العسكرية للحوثيين. لكنه لم يستهدف قيادة الجماعة.
وقال ديفيد شينكر الذي كان مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترمب الأولى إن تحرك ترمب يوم الأربعاء خطوة واضحة ومبكرة للرد على ما وصفه بأنها إحدى القوى الرئيسية التي تنشط في الشرق الأوسط نيابة عن إيران.
وقال شينكر لرويترز "بينما نستبعد أن يكون لإعادة التصنيف تأثير إيجابي على تصرفات الجماعة، فإن الإجراء يشي بأن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى دفع الإيرانيين للتفاوض من خلال الملاطفة".
وقالت إدارة ترمب إن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء الإقليميين "للقضاء على قدرات وعمليات أنصار الله وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها على الأفراد والمدنيين الأميركيين والشركاء الأميركيين والشحن البحري في البحر الأحمر".
وقال البيت الأبيض إن التصنيف سيدفع أيضا نحو مراجعة واسعة النطاق لشركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمتعاقدين العاملين في اليمن.
وقف الهجمات
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو اتصل هاتفيا برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك الجمعة وبحثا التعاون لوقف هجمات الحوثيين في المنطقة.
الى ذلك قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الجمعة، إن "إقدام مليشيا الحوثي التابعة لإيران، على اختطاف عدد إضافي من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، امتداد لجرائمها المستمرة ضد العاملين في المجال الإنساني والمدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".
وأفاد معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة الشرعية "بأن مليشيا الحوثي سبق وأن شنت مطلع يونيو الماضي، موجة اختطافات طالت أكثر من خمسين من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها العاملين في صنعاء، بينهم ثلاث نساء، وأخفتهم قسريا في ظروف قاسية، في تحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي ".
وأضاف الإرياني في بيان له "لم تكتف ميليشيا الحوثي بالتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم، بل تعمل على تقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى توفير الدعم والمساعدات للمحتاجين".
وأشار إلى أن "هذه التصرفات تؤكد بشكل قاطع أن مليشيا الحوثي لا تأبه بالمعاناة الإنسانية المستمرة، وتستمر في تعميق معاناة الشعب اليمني، وزيادة الأوضاع الإنسانية تعقيدا ".
وقال الإرياني إن هذه الخطوة تؤكد مجددا الحاجة الملحة لنقل المقرات الرئيسة لبعثة الأمم المتحدة، والوكالات الأممية، والمنظمات الدولية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن(جنوباً) والمناطق المحررة"لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للعاملين في هذا المجال، وضمان استمرار عمليات المساعدة دون أي عوائق".
وطالب المسؤول الحكومي، بموقف دولي حازم واتخاذ اجراءات قوية ورادعة "تتناسب مع الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي".
ودعا المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة، وتصنيف ميليشيا الحوثي"منظمة إرهابية عالمية"، وتحريك المسار القانوني عبر رفع دعوات قضائية في محكمة الجنايات الدولية وفي مختلف المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.
إلى ذلك أوضح مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن "قامت سلطات الأمر الواقع في صنعاء يوم أمس باحتجاز المزيد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها"، من دون أن يذكر عددهم.
وأوضحت الهيئة في بيانها "لضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، قامت الأمم المتحدة بتعليق جميع التحركات الرسمية ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيظلّ قائما "حتى إشعار آخر".
ويعمل مسؤولو الأمم المتحدة في اليمن بشكل فعّال مع كبار ممثلي الحوثيين للمطالبة "بالإفراج الفوري ودون شروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والشركاء المحتجزين"، وفق ما جاء في البيان.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الجمعة ب"الاحتجاز التعسفي" لسبعة من موظفي المنظمة الدولية في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عنهم.
وقال غوتيريش في بيان "إنني أدين بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قامت به سلطات الأمر الواقع الحوثية... لسبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وأضاف غوتيريش أن "استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول"، مشددا على أن "الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلبا في قدرتنا على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن".
ولم يصدر أيّ بيان عن الحوثيين في هذا الصدد.
ويواجه اليمن الذي تمزّقه حرب أهلية منذ أكثر من عقد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وفي حزيران 2024، اعتقل الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من العاصمة صنعاء 13 موظفا من الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن 50 عاملا في منظمة غير حكومية وموظفة في إحدى السفارات.
وقالت الجماعة وقتذاك إنها فكّكت شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، الأمر الذي نفته الأمم المتحدة من جانبها.
وهي تحتجز منذ نوفمبر 2021 وأغسطس 2023 موظفين اثنين آخرين معنيين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد توقيع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب مرسوما يعيد إدراج المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران في عداد "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وهي "ردّ متوقّع" على القرار الأميركي، بحسب ما قال محمد الباشا مؤسس مجموعة الاستشارات "باشا ريبورت" في الولايات المتحدة. وهو أشار إلى "أنهم يعتبرون أنه من خلال اعتقال موظفين في الأمم المتحدة، سيكون في وسعهم الضغط على المجتمع الدولي كي يضغط بدوره على إدارة ترمب".
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، قد زار صنعاء أوائل الشهر الجاري، وحث في جميع مناقشاته الحوثيين على إطلاق سراح جميع المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية فورا ودون قيد أو شرط.
وفي أكثر من بيان سابق، أكدت الأمم المتحدة أن الحوثيين في صنعاء يواصلون احتجاز 17 موظفاً أمميا معظمهم تم خطفهم في يونيو 2024، وبعضهم رهن الاحتجاز منذ سنوات.
وسبق أن نفذت جماعة الحوثي حملات اعتقال بحق موظفين أمميين يمنيين قائلة إنهم "يعملون في التجسس لصالح الولايات المتحدة"، وهو الأمر الذي ينفيه المحتجزون والسلطات الأميركية.
وبثت جماعة الحوثي عبر قنواتها الرسمية مقابلات مع أشخاص قالت إنهم متورطون بتهمة بالتجسس".
ومن شأن هذه التطورات أن تؤثر على أنشطة الإغاثة في اليمن التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين.
وأفرج المتمردون الحوثيون السبت عن 153 شخصا تمّ أسرهم خلال الحرب التي تمزّق اليمن منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بعد يومين من احتجاز عدد إضافي من موظفي الأمم المتحدة في البلد، وفق ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وصرّحت كريستين سيبولا رئيسة بعثة اللجنة في اليمن "هذه العملية... جلبت الفرج والفرح للعائلات التي كانت تتحرّق لعودة ذويها".