جدد رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، دعوته للأمم المتحدة إلى تعزيز حضورها في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن استمرار وجود بعض مقرات وكالات الأممالمتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، يشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة العاملين في هذه المؤسسات. وخلال لقاء جمعه بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، شدد بن بريك على أن وجود المقرات الأممية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون يتيح "غطاءً لانتهاكات" من جانب الجماعة ضد العمل الإنساني، في حين تبذل الحكومة اليمنية كل جهد ممكن؛ لتسهيل عمل الأممالمتحدة، وضمان استمرارية عملياتها الإنسانية والتنموية من عدن. وأكد رئيس الوزراء أهمية توجيه الدعم الدولي نحو أولويات التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى توفير الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها جماعة الحوثي، التي تتضمن استهداف موانئ تصدير النفط الخام؛ تهدف إلى إضعاف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، وتعميق الأزمة الإنسانية في البلاد. وفي سياق متصل، استعرض بن بريك التحديات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة التي تواجهها الحكومة، معتبراً أن الدعم العاجل من المجتمع الدولي ضروري لمواجهة هذه الأزمة، مشيداً بالدعم الذي تقدمه كل من السعودية والإمارات لمساندة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد تناول اللقاء أيضاً الوضع الإنساني والإنمائي في البلاد، خاصة في ظل تراجع التمويلات الدولية والتصعيد المتزايد من قبل الحوثيين ضد العمل الإنساني، بما في ذلك استمرار احتجاز عدد من موظفي الأممالمتحدة. كما تم مناقشة الخطط الجارية لنقل مقرات ما تبقى من وكالات ومنظمات الأممالمتحدة من مناطق سيطرة الحوثيين إلى عدن، بهدف ضمان بيئة عمل أكثر أمناً واستقراراً للعاملين في المجال الإنساني. من جهته، أكد المنسق الأممي جوليان هارنيس حرص الأممالمتحدة على حماية موظفيها وتعزيز وجودها في عدن؛ لضمان استمرارية العمل الإنساني في بيئة آمنة ومستقرة، مشيراً إلى أهمية التعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية وشركاء التنمية لتحقيق ذلك.